پیش از انقلاب کانون وکلا متولی امر وکالت در کشور بود به دلایل فلسفی این کانون مسئله استقلال وکلا را در مجلس شورای ملی به قانون تبدیل کرد و تقریبا تمام اختیار حوزه وکالت در انحصار این کانون درآمد از جمله: اعطای مجوز وکالت!
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه همدان با بیان اینکه اگر مردم بخواهند برای پرونده‌های خود به وکیل مراجعه کنند میزان وکلای موجود پاسخگو نیست گفت: بسیاری از وکلای همدان در طول سال شاید بیش از پنج تا ۱۰ پرونده نداشته باشند.
به گزارش فارس، «انحصار» در هر حوزه‌ای عامل فساد است که حوزه وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست، زیرا علاوه بر فساد رایج در موارد متعدد دیگر در حوزه کسب و کار بسیار اثرگذار است.
از سوی دیگر در حوزه وکالت دانشجویان بسیاری وجود دارند که پس از طی مدارج دانشگاهی امکان ورود به امر وکالت دارند، ولی انحصار اجازه حضور جوانان را نمی‌دهد، از طرفی هزینه‌های نجومی وکالت کار را برای مردم بسیار سخت کرده است.
پیش از انقلاب کانون وکلا متولی امر وکالت در کشور بود به دلایل فلسفی این کانون مسئله استقلال وکلا را در مجلس شورای ملی به قانون تبدیل کرد و تقریبا تمام اختیار حوزه وکالت در انحصار این کانون درآمد از جمله: اعطای مجوز وکالت!
پس از انقلاب اسلامی نیز همین روند ادامه پیدا کرد تا در سال ۱۳۷۹ مرکز وکلا زیر نظر قوه قضائیه برای شکست این انحصار به وجود آمد و در سال اخیر این مرکز قدرت بیشتری پیدا کرد و با دنبال کردن رفع انحصار از مجوز وکالت سعی در حل این معضل دارد.
ناگفته نماند به دلیل تعارض منافع قضات، وکلا، نمایندگان مجلس و حتی بدنه دولت از رفع انحصار مجوز وکالت استقبال نمی‌کنند.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان در این باره با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اختیار داده شد که اجازه تأسیس دفاتر حقوق و صدور پروانه وکالت برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را داشته باشد اظهار کرد: تا پیش از این اتفاق صدور پروانه در انحصار کانون وکلای دادگستری بود.
محمد خادمی‌حمید با اشاره به اینکه پس از صدور این قانون تعداد وکلا افزایش یافت افزود: این اتفاق باعث شد انحصاری که تا قبل از سال ۱۳۷۹ در بحث وکلا داشتیم، شکسته شود به طوری که برای وکلایی که پروانه وکالت صادر شده، چندین برابر تعداد مجوز‌هایی بود که سال‌های قبل صادر شده است.
وی تصریح کرد: مرکز امور وکلای قوه قضائیه با توجه به آزمون‌هایی که در حال برگزار کردن است به دنبال رسیدن به استاندارد‌های جهانی تعداد وکلاست.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان ادامه داد: در مجموع بیش از یک‌هزار پروانه وکالت در استان همدان توسط همه مراجع صاحب صلاحیت صادر شده است.
وی با بیان اینکه هر ساله در استان همدان ۱۵۰ هزار پرونده ورودی داریم خاطرنشان کرد: اگر این تعداد را نسبت به تعداد وکلا در نظر بگیریم به هر وکیل ۱۵۰ پرونده ارجاع داده شود.
خادمی‌حمید با بیان اینکه مراجعه به دادگستری و دادسرا‌ها با توجه به فرهنگ‌های جوامع متفاوت است گفت: در برخی از نقاط استان مردم کمتر به وکیل مراجعه می‌کنند و در برخی از مناطق رجوع مردم به وکیل بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه به طور کلی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پرونده‌ها وکیل دارند اظهار کرد: بسیاری از ظرفیت‌ها که وکلا می‌توانند وارد شوند هنوز ایجاد نشده که این اتفاق به دو موضوع فرهنگسازی و مالی بازمی‌گردد.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان افزود: البته با تدابیری که اخیرا قوه قضائیه درباره شفافیت قرارداد بین وکلا و موکلان در پیش گرفته است استفاده از وکلا توسط مردم نیز افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه اگر مردم بخواهند برای پرونده‌های خود به وکیل مراجعه کنند میزان وکلای موجود پاسخگو نیست افزود: هر وکیل نیاز دارد بر اساس قانون یک دفتر کار داشته باشد و روزانه و آماده و مهیا برای مراجعه مردم باشد.
بسیاری از وکلا در طول سال شاید بیش از پنج تا ۱۰ پرونده نداشته باشند وقتی درآمد و هزینه‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم هزینه‌ها همخوانی ندارند.
خادمی‌حمید با اشاره به اینکه دفتر با توجه به حجم مراجعین نیاز به منشی دارد تصریح کرد: هزینه دفتر، مالیات، بیمه و... مجموعا یک هزینه سرسام‌آوری با توجه به افزایش قیمت تجاری و اداری تحمیل می‌کند بنابراین وکیل باید توان پرداخت این موارد و کسب درآمد را داشته باشد که این موارد به افزایش قیمت خدمات وکیل منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه پیش از این وکلا به صورت توافقی مبالغی را دریافت می‌کردند ادامه داد: قبلا این مبالغ به اداره امور مالیاتی اعلام نمی‌شد، اما در حال حاضر باید اعلام شود و مجموع هزینه‌ها و حضور در حوزه قضایی باعث شده وکلا از درآمد خود راضی نباشند و تنها عده کمی که در مراکز استان‌ها به ویژه تهران شرایط بهتری دارند می‌توانند درآمد‌های بیشتر از معمول کسب کنند.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان با اشاره به اینکه بسیاری از وکلا در طول سال شاید بیش از پنج تا ۱۰ پرونده نداشته باشند خاطرنشان کرد: وقتی درآمد و هزینه‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که هزینه‌ها همخوانی ندارند.
وی با بیان اینکه آخرین آیین‌نامه حق‌الوکاله به سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد گفت: سال‌ها بود که این آیین‌نامه اصلاح نشده بود، اما در سال ۹۹ این مبالغ به‌روزرسانی شده و وکیل با موکل قرارداد تنظیم کرده و این قرارداد در سامانه قوه قضائیه به ثبت می‌رسد.
خادمی‌حمید با بیان اینکه با توجه به فرهنگ مردم در مراجعه به وکلا، هر پرونده‌ای که یک طرف وکیل داشته باشد طرف دوم نیز وکیل تعیین خواهد کرد اظهار کرد: اگر هم پرونده نیازمند وکیل باشد قوه قضائیه از مراکزی، چون مرکز امور وکلا و کانون وکلای دادگستری وکیل رایگان تعیین می‌کنند ضمن اینکه در همدان امکان ساخت و پاخت در این حوزه بسیار کم است.
وی با بیان اینکه تبانی وکیل با طرف مقابل تصورات اشتباه مردم هستند افزود: در استان قضات و وکلای پاکدستی داریم هرچند ممکن است در هر صنفی افرادی که به قانون تمکین نکنند نیز وجود داشته باشند.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان با اشاره به اینکه با توجه به مراجع رسیدگی به تخلفات از طریق قوه قضائیه و مرکز وکلا رفتار وکلا را رصد می‌کنیم تصریح کرد: اگر شاکی نیز وجود داشته باشد با ارائه مدارک و یا گزارش وقوع تخلف بازرسان ورود کرده و در صورت اثبات تخلف، پروانه وکالت وکیل باطل خواهد شد.
وی با بیان اینکه با توجه به شاخص جمعیت، تعداد پرونده‌های ورودی و تعداد وکلا به همراه شاخص جهانی تعداد وکلا از نظر استاندارد بررسی می‌شود ادامه داد: وضعیت کشور ما از نظر مراجعه مردم به وکیل به نظر می‌آید که وضعیت رو به رشدی دارد و دسترسی به وکلا برای مردم فراهم است.
درباره پرونده‌های کیفری حتما و الزاماً اگر فردی توانایی تعیین وکیل نداشته باشد، قوه قضائیه به آن‌ها وکیل تسخیری معرفی می‌کند.
خادمی‌حمید با اشاره به اینکه بر اساس قانون پرونده‌ها الزاماً باید وکیل داشته باشند که مورد تایید قرار نگرفت خاطرنشان کرد: یا وکیل تعیینی دارند و یا اگر توان مالی ندارند قوه قضائیه برای آن‌ها وکیل تعیین می‌کند.
وی با بیان اینکه نوع زندگی مردم در شهر‌های بزرگتر و نوع فرهنگ آن‌ها میزان مراجعه به وکلا را افزایش داده است گفت: درباره پرونده‌های کیفری حتما و الزاماً اگر فردی توانایی تعیین وکیل نداشته باشد، قوه قضائیه به آن‌ها وکیل تسخیری معرفی می‌کند.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان با اشاره به اینکه در حوزه دسترسی به وکلا تسهیلاتی ایجاد شده است اظهار کرد: اگر فردی شامل شرایط وکیل تسخیری نشد، وکیل معاضدتی برای آن‌ها معرفی می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر در خانواده دانش‌آموخته حقوق وجود داشته باشد، پروانه اتفاقی وکالت صادر می‌شود تا افراد خانواده بتوانند به یکدیگر کمک کنند افزود: فرد می‌تواند با پروانه موقت از حق بستگان خود دفاع کند به شرط آنکه مدارک دانشگاهی ارائه دهد.
درصد حق‌الوکلا پرونده‌های مالی از حدود هشت درصد تا چهار درصد است البته سقفی تعیین شده که اگر از آن بیشتر و یا کمتر شود، حداکثر یا حداقل لحاظ می‌شود.
خادمی‌حمید با بیان اینکه افراد شاغل نمی‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند تصریح کرد: برخی از افراد کار وکالت انجام نمی‌دهند، اما در ظرفیت پذیرش آمده، قضات بازنشسته و کارمندان دفاتر حقوقی سازمان‌ها پس از بازنشستگی می‌توانند پروانه دائمی وکالت بدون آزمون دریافت کنند که با این اتفاق فرصت را از جوانان می‌گیرند بنابراین اگر این امکان سلب شود، ورود وکلای جوان آسان‌تر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اغلب پرونده‌ها به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم می‌شوند ادامه داد: درصد حق‌الوکلا پرونده‌های مالی از حدود هشت درصد تا چهار درصد است البته سقفی تعیین شده که اگر از آن بیشتر و یا کمتر شود، حداکثر یا حداقل لحاظ می‌شود.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان خاطرنشان کرد: برای پرونده‌های غیر مالی نیز از ۴۰۰ هزار تومان تا ۲۰ میلیون تومان حق‌الوکاله تعیین می‌شود.
وی گفت: اگر مردم قبل از اینکه بخواهند هر کار حقوقی را انجام بدهند، به وکیل مراجعه کنند و از خدمات مشاوره‌ای وکلا استفاده کنند، باعث می‌شود نیاز به طرح دعوی در مراکز دعاوی نداشته باشند.
خادمی‌حمید تأکید کرد: در کشور‌های پیشرفته مراجعه قبل از اقدام به وکیل باعث شده که تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی کاهش یابد.
به گزارش فارس، «انحصار» در هر حوزه‌ای عامل فساد است که حوزه وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست، زیرا علاوه بر فساد رایج در موارد متعدد دیگر در حوزه کسب و کار بسیار اثرگذار است.
از سوی دیگر در حوزه وکالت دانشجویان بسیاری وجود دارند که پس از طی مدارج دانشگاهی امکان ورود به امر وکالت دارند، ولی انحصار اجازه حضور جوانان را نمی‌دهد، از طرفی هزینه‌های نجومی وکالت کار را برای مردم بسیار سخت کرده است.
پیش از انقلاب کانون وکلا متولی امر وکالت در کشور بود به دلایل فلسفی این کانون مسئله استقلال وکلا را در مجلس شورای ملی به قانون تبدیل کرد و تقریبا تمام اختیار حوزه وکالت در انحصار این کانون درآمد از جمله: اعطای مجوز وکالت!
پس از انقلاب اسلامی نیز همین روند ادامه پیدا کرد تا در سال ۱۳۷۹ مرکز وکلا زیر نظر قوه قضائیه برای شکست این انحصار به وجود آمد و در سال اخیر این مرکز قدرت بیشتری پیدا کرد و با دنبال کردن رفع انحصار از مجوز وکالت سعی در حل این معضل دارد.
ناگفته نماند به دلیل تعارض منافع قضات، وکلا، نمایندگان مجلس و حتی بدنه دولت از رفع انحصار مجوز وکالت استقبال نمی‌کنند.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان در این باره با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اختیار داده شد که اجازه تأسیس دفاتر حقوق و صدور پروانه وکالت برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را داشته باشد اظهار کرد: تا پیش از این اتفاق صدور پروانه در انحصار کانون وکلای دادگستری بود.
محمد خادمی‌حمید با اشاره به اینکه پس از صدور این قانون تعداد وکلا افزایش یافت افزود: این اتفاق باعث شد انحصاری که تا قبل از سال ۱۳۷۹ در بحث وکلا داشتیم، شکسته شود به طوری که برای وکلایی که پروانه وکالت صادر شده، چندین برابر تعداد مجوز‌هایی بود که سال‌های قبل صادر شده است.
وی تصریح کرد: مرکز امور وکلای قوه قضائیه با توجه به آزمون‌هایی که در حال برگزار کردن است به دنبال رسیدن به استاندارد‌های جهانی تعداد وکلاست.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان ادامه داد: در مجموع بیش از یک‌هزار پروانه وکالت در استان همدان توسط همه مراجع صاحب صلاحیت صادر شده است.
وی با بیان اینکه هر ساله در استان همدان ۱۵۰ هزار پرونده ورودی داریم خاطرنشان کرد: اگر این تعداد را نسبت به تعداد وکلا در نظر بگیریم به هر وکیل ۱۵۰ پرونده ارجاع داده شود.
خادمی‌حمید با بیان اینکه مراجعه به دادگستری و دادسرا‌ها با توجه به فرهنگ‌های جوامع متفاوت است گفت: در برخی از نقاط استان مردم کمتر به وکیل مراجعه می‌کنند و در برخی از مناطق رجوع مردم به وکیل بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه به طور کلی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پرونده‌ها وکیل دارند اظهار کرد: بسیاری از ظرفیت‌ها که وکلا می‌توانند وارد شوند هنوز ایجاد نشده که این اتفاق به دو موضوع فرهنگسازی و مالی بازمی‌گردد.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان افزود: البته با تدابیری که اخیرا قوه قضائیه درباره شفافیت قرارداد بین وکلا و موکلان در پیش گرفته است استفاده از وکلا توسط مردم نیز افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه اگر مردم بخواهند برای پرونده‌های خود به وکیل مراجعه کنند میزان وکلای موجود پاسخگو نیست افزود: هر وکیل نیاز دارد بر اساس قانون یک دفتر کار داشته باشد و روزانه و آماده و مهیا برای مراجعه مردم باشد.
بسیاری از وکلا در طول سال شاید بیش از پنج تا ۱۰ پرونده نداشته باشند وقتی درآمد و هزینه‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم هزینه‌ها همخوانی ندارند.
خادمی‌حمید با اشاره به اینکه دفتر با توجه به حجم مراجعین نیاز به منشی دارد تصریح کرد: هزینه دفتر، مالیات، بیمه و... مجموعا یک هزینه سرسام‌آوری با توجه به افزایش قیمت تجاری و اداری تحمیل می‌کند بنابراین وکیل باید توان پرداخت این موارد و کسب درآمد را داشته باشد که این موارد به افزایش قیمت خدمات وکیل منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه پیش از این وکلا به صورت توافقی مبالغی را دریافت می‌کردند ادامه داد: قبلا این مبالغ به اداره امور مالیاتی اعلام نمی‌شد، اما در حال حاضر باید اعلام شود و مجموع هزینه‌ها و حضور در حوزه قضایی باعث شده وکلا از درآمد خود راضی نباشند و تنها عده کمی که در مراکز استان‌ها به ویژه تهران شرایط بهتری دارند می‌توانند درآمد‌های بیشتر از معمول کسب کنند.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان با اشاره به اینکه بسیاری از وکلا در طول سال شاید بیش از پنج تا ۱۰ پرونده نداشته باشند خاطرنشان کرد: وقتی درآمد و هزینه‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که هزینه‌ها همخوانی ندارند.
وی با بیان اینکه آخرین آیین‌نامه حق‌الوکاله به سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد گفت: سال‌ها بود که این آیین‌نامه اصلاح نشده بود، اما در سال ۹۹ این مبالغ به‌روزرسانی شده و وکیل با موکل قرارداد تنظیم کرده و این قرارداد در سامانه قوه قضائیه به ثبت می‌رسد.
خادمی‌حمید با بیان اینکه با توجه به فرهنگ مردم در مراجعه به وکلا، هر پرونده‌ای که یک طرف وکیل داشته باشد طرف دوم نیز وکیل تعیین خواهد کرد اظهار کرد: اگر هم پرونده نیازمند وکیل باشد قوه قضائیه از مراکزی، چون مرکز امور وکلا و کانون وکلای دادگستری وکیل رایگان تعیین می‌کنند ضمن اینکه در همدان امکان ساخت و پاخت در این حوزه بسیار کم است.
وی با بیان اینکه تبانی وکیل با طرف مقابل تصورات اشتباه مردم هستند افزود: در استان قضات و وکلای پاکدستی داریم هرچند ممکن است در هر صنفی افرادی که به قانون تمکین نکنند نیز وجود داشته باشند.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان با اشاره به اینکه با توجه به مراجع رسیدگی به تخلفات از طریق قوه قضائیه و مرکز وکلا رفتار وکلا را رصد می‌کنیم تصریح کرد: اگر شاکی نیز وجود داشته باشد با ارائه مدارک و یا گزارش وقوع تخلف بازرسان ورود کرده و در صورت اثبات تخلف، پروانه وکالت وکیل باطل خواهد شد.
وی با بیان اینکه با توجه به شاخص جمعیت، تعداد پرونده‌های ورودی و تعداد وکلا به همراه شاخص جهانی تعداد وکلا از نظر استاندارد بررسی می‌شود ادامه داد: وضعیت کشور ما از نظر مراجعه مردم به وکیل به نظر می‌آید که وضعیت رو به رشدی دارد و دسترسی به وکلا برای مردم فراهم است.
درباره پرونده‌های کیفری حتما و الزاماً اگر فردی توانایی تعیین وکیل نداشته باشد، قوه قضائیه به آن‌ها وکیل تسخیری معرفی می‌کند.
خادمی‌حمید با اشاره به اینکه بر اساس قانون پرونده‌ها الزاماً باید وکیل داشته باشند که مورد تایید قرار نگرفت خاطرنشان کرد: یا وکیل تعیینی دارند و یا اگر توان مالی ندارند قوه قضائیه برای آن‌ها وکیل تعیین می‌کند.
وی با بیان اینکه نوع زندگی مردم در شهر‌های بزرگتر و نوع فرهنگ آن‌ها میزان مراجعه به وکلا را افزایش داده است گفت: درباره پرونده‌های کیفری حتما و الزاماً اگر فردی توانایی تعیین وکیل نداشته باشد، قوه قضائیه به آن‌ها وکیل تسخیری معرفی می‌کند.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان با اشاره به اینکه در حوزه دسترسی به وکلا تسهیلاتی ایجاد شده است اظهار کرد: اگر فردی شامل شرایط وکیل تسخیری نشد، وکیل معاضدتی برای آن‌ها معرفی می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر در خانواده دانش‌آموخته حقوق وجود داشته باشد، پروانه اتفاقی وکالت صادر می‌شود تا افراد خانواده بتوانند به یکدیگر کمک کنند افزود: فرد می‌تواند با پروانه موقت از حق بستگان خود دفاع کند به شرط آنکه مدارک دانشگاهی ارائه دهد.
درصد حق‌الوکلا پرونده‌های مالی از حدود هشت درصد تا چهار درصد است البته سقفی تعیین شده که اگر از آن بیشتر و یا کمتر شود، حداکثر یا حداقل لحاظ می‌شود.
خادمی‌حمید با بیان اینکه افراد شاغل نمی‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند تصریح کرد: برخی از افراد کار وکالت انجام نمی‌دهند، اما در ظرفیت پذیرش آمده، قضات بازنشسته و کارمندان دفاتر حقوقی سازمان‌ها پس از بازنشستگی می‌توانند پروانه دائمی وکالت بدون آزمون دریافت کنند که با این اتفاق فرصت را از جوانان می‌گیرند بنابراین اگر این امکان سلب شود، ورود وکلای جوان آسان‌تر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اغلب پرونده‌ها به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم می‌شوند ادامه داد: درصد حق‌الوکلا پرونده‌های مالی از حدود هشت درصد تا چهار درصد است البته سقفی تعیین شده که اگر از آن بیشتر و یا کمتر شود، حداکثر یا حداقل لحاظ می‌شود.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان خاطرنشان کرد: برای پرونده‌های غیر مالی نیز از ۴۰۰ هزار تومان تا ۲۰ میلیون تومان حق‌الوکاله تعیین می‌شود.
وی گفت: اگر مردم قبل از اینکه بخواهند هر کار حقوقی را انجام بدهند، به وکیل مراجعه کنند و از خدمات مشاوره‌ای وکلا استفاده کنند، باعث می‌شود نیاز به طرح دعوی در مراکز دعاوی نداشته باشند.
خادمی‌حمید تأکید کرد: در کشور‌های پیشرفته مراجعه قبل از اقدام به وکیل باعث شده که تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی کاهش یابد.
