به گزارش سمنان به نقل از دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، سیدحسن حسینی‌شاهرودی در واکنش به اظهارات رئیس پلیس راهور ناجا مبنی بر عدم تعیین تکلیف داشتن یا نداشتن کارت پایان خدمت برای اخذ گواهینامه از سوی مجلس اظهار داشت: همه دستگاه‌ها ازجمله پلیس راهنمایی و رانندگی نمی‌توانند از اجرای مصوبات قانونی مجلس سر باز زنند؛ زیرا این ماده قانونی ذیل قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در مجلس بررسی شده و به تصویب رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه ناجا ملزم به اجرای قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت یا معافیت است، تصریح کرد: متأسفانه عدم داشتن گواهینامه به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت تبعات مادی و معنوی سویی به جای گذاشته و خانواده‌های بسیاری را دچار مشکل ساخته است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس جهت رفع مشکلات رانندگی به تصویب این ماده اقدامکرده است، افزود: ناجا اگر مخالفتی دارد، باید از طریق دولت لایحه جدید ارائه کند تا بتوان این مصوبه را ملغی کرد.
حسینی‌شاهرودی در واکنش به دلایل مخالفت ناجا مبنی بر تناقض این ماده قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث با ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مبنی بر اینکه «نیروی انتظامی موظف شده تا در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی نیز باید در این خصوص همکاری‌های لازم را به عمل آورند»، گفت: ارتباط و تناقضی بین این دو ماده وجود ندارد؛ در صورت وجود تناقض قطعاً شورای نگهبان این ماده را تأیید نمی‌کرد، بنابراین بهتر است ناجا این قانون را اجرایی کند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که ناجا قانع نشود، باید درخواست استفساریه دهد که به نظر می‌رسد معاونت قوانین این اقدام را نیز انجام داده است؛ در حقیقت ناجا باید به قانونی که مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان بوده، تمکین کند.
سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در آخرین نشست خبری خود در خصوص سرانجام اجرایی شدن ماده قانونی اخیر و حذف شرط سربازی از اخذ گواهینامه، با تأکید مجدد بر متناقض بودن این ماده قانونی با ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مبنی بر اینکه «نیروی انتظامی موظف شده تا در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی نیز باید در این خصوص همکاری‌های لازم را به عمل آورد»، گفت: این مسأله دارای تناقضاتی است که مجلس شورای اسلامی باید آن را حل کند.