معاون امور صنايع و معدن سازمان صنعت، معدن و بازرگاني ايلام گفت: 33 درصد از واحدهاي توليدي و صنعتي اين استان اكنون نيمه فعال يا تعطيل است.
به گزارش تابناک ایلام؛رضا محمد رحيمي اظهار كرد:
553 واحد صنعتي داراي پروانه بهره برداري با سرمايه گذاري حدود 265 هزار
ميليون ريال و ظرفيت اشتغال 9 هزار و 171 نفر در استان ايلام وجود دارد كه
183 واحد معادل 33 درصد از آنها اكنون نيمه فعال و تعطيل است.
وي تعداد
واحدهاي صنعتي و توليدي تعطيل و نيمه فعال استان را به ترتيب 141 و 42 واحد
اعلام كرد و افزود: در گذشته براي اجرا و بهره برداري از واحدهاي نيمه
فعال و تعطيل ايلام با ظرفيت اشتغال چهار هزار و 516 نفر در مجموع بيش از
23هزار ميليون ريال سرمايه گذاري شده است.
معاون امور صنايع و معدن
سازمان صنعت، معدن و تجارت ايلام ادامه داد: براي احيا و فعال شدن دوباره
اين واحدها در دولت يازدهم برنامه ريزي هاي مناسب و كوشش هاي بسياري انجام
شده است به گونه اي كه در نخستين گام براي دستيابي به اين هدف مسائل و
موانع آنها به صورت كارشناسي و علمي شناسايي شده است.
محمد رحيمي يادآور
شد: بر پايه اين بررسي ها، 30 واحد نيمه فعال و 86 واحد تعطيل به مجموع
116 واحد صنعتي با سرمايه گذاري يك هزار و 302 ميليارد ريال قابليت احيا و
فعال سازي دوباره براي بازگشت به چرخه كار و توليد دارد.
وي مهم ترين
مشكلات و اصلي ترين عوامل تعطيلي و نيمه فعال بودن واحدهاي صنعتي و توليدي
استان ايلام را نداشتن نقدينگي و سرمايه در گردش، فرسودگي ماشين آلات و
تجهيزات و به روز نبودن فناوري خط توليد و مساله تامين مواد اوليه اعلام
كرد.
معاون امور صنايع و معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت ايلام مسايل
مديريتي و اختلاف شركا و نيز مشكلات مربوط به بازار فروش محصولات توليدي را
از ديگر موانع و چالش هاي اصلي تعطيلي و نيمه فعال بودن واحدهاي صنعتي
استان دانست.
محمد رحيمي افزود: با توجه به شعار سال و نام گذاري آن به
سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل براي رفع مسايل و مشكلات واحدهاي صنعتي
استان الزام هاي اجرايي در نظر گرفته شده كه براي تحقق آنها نياز به همكاري
و هم افزايي دستگاه هاي اجرايي از جمله سيستم بانكي، مالياتي، بيمه و
سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.
وي اظهار كرد: تامين اعتبار
مناسب براي پرداخت تسهيلات به منظور تهيه نقدينگي، اصلاح، تغيير، تكميل،
بازسازي و نوسازي خط توليد و اهتمام براي رفع مشكلات حقوقي واحدهاي صنعتي
در مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف و ورود بانك هاي عامل به عنوان يكي از
شركاي اصلي صاحبان طرح ها از جمله اين الزام هاست كه براي حل و فصل آنها
همراهي و همكاري دستگاه هاي متولي در حوزه توليد لازم خواهد بود.
معاون
صنعت، معدن و تجارت ايلام تاكيد كرد: اين سازمان امسال پيرو سياست هاي
دولت تدبير و اميد و در راستاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي برنامه هاي گسترده
اي براي شتاب بخشي به رشد سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي و توليدي استان
دارد ضمن اينكه يكي از اولويت هاي سياست گذاري آن در سال 95 رفع مسايل و
مشكلات واحدهاي نيمه فعال و تعطيل به منظور احيا دوباره آنها است./ف
