به گزارش تابناک به نقل از مهر،اواخر شهریورماه بود که رییس جمهور قانون منع بهکارگیری بازنشستگان که در سوم مردادماه امسال به تصویب مجلس رسید را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون مدیران بازنشسته تنها تا پایان آبانماه فرصت داشتند تا پست خود را ترک کنند و صندلیهایشان را به مدیران جوان تحویل دهند.
این قانون تصریح دارد که بهکارگیری بازنشستگان به طور مطلق ممنوع است و شامل بهکارگیری در قالب اشتغال مجدد، قراردادی، ساعتی، خرید خدمت و حتی شامل اعاده به خدمت هم میشود.
در استان کرمانشاه مسئولان محترم ظاهرا قصد شفافسازی ندارند و ترجیح میدهند اجرای این قانون و اقدامات صورت گرفته را همچنان سربسته نگه دارند که پاسخهای قانع کنندهای به سوالات و پیگیریهای رسانهها و جراید در این خصوص نمیدهند.
قاضی محمد جهانیان، رییس سازمان بازرسی استان کرمانشاه در مقابل سوال خبرنگار مهر برای اعلام وضعیت اجرای این قانون در استان اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتحاذ شده وظیفه اطلاعرسانی در این زمینه با معاون رییسکل دادگستری است.
وی افزود: البته مدیرانی که مشمول این قانون شدهاند برکنار شدهاند و بر اساس آنچه رصد شده مورد دیگری نداریم.
مهرماه امسال و قبل از پایان مهلت قانونی سه تن از مشاوران استاندار کرمانشاه از جمله جعفر همتی، غلامعلی صحرایی و رمضان دهنوی که مشمول این قانون شده بودند از سمت خود استعفا دادند.
اما بودند برخی از مدیران میزچسبی هم که قصد کنارهگیری نداشتند به قانون تمکین نکرده و با علم به اینکه مشمول قانون هستند ترجیح دادند استعلام کنند؛ یکی از آنها سالاری معاون استاندار کرمانشاه بود که ۲۶ دی ماه با حکم وزارت کشور مشمول شناخته شد و معلوم نیست این مدت که غیرقانونی در این منصب بوده را نهادهای بازرسی چگونه با وی محاسبه میکنند.
اواخر دیماه هم مرادیمجد، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه از سمتش به علت بازنشستگی تودیع شد و یکی از معاونان این شرکت به جای وی منصوب شد.
محسن رستمی، یکی دیگر از مدیران ظاهرا بازنشسته استان بود که در دی ماه برکنار شد و یکی از مدیران استانداری کرمانشاه با سابقه حدود ۲۰ سال بر جای وی نشست و عملا جوانگرایی خاصی صورت نگرفت!
و شاید این یکی از اشکالات قانون مذکور باشد که تنها بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان صراحت دارد و هیچ جا اشاره نکرده که به جای این بازنشستگان باید جوانان به کار گرفته شوند.
همچنین ابهامات اجرای این طرح با عدم درز هیچگونه اطلاعاتی از منابع مطلع و مدیران بیشتر میشود و حتی برخی از نمایندگان استان در مجلس نیز حتی از این موضوع اظهار بیاطلاعی میکنند؛ واقعا چرا نباید آمار دقیقی در خصوص میزان مشمولان این قانون منتشر شود؟
این فرار از شفافسازی به چه دلیل است؛ اگر این قانون به درستی اجرا شده باشد هیچ دلیلی برای گارد بسته مدیران در برابر این شفافسازی وجود ندارد.