به گزارش تابناک مرکزی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در نشست نقش آفرینی نهادهای مردمی، نخبگان و نیروهای ارزشی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت سند تحول قضائی با اشاره به مشارکت مردم در انتخابات ۲۸ خردادماه افزود: مردم در شرایطی در انتخابات ۱۴۰۰ مشارکت داشتند که دشمنان نظام، کشور و مردم را نشانه گرفته بودند و کشورهای عبری و عربی، سلطنت‌طلب و غیره که چشم دیدن ایران قوی را نداشتند، علیه سربلندی نظام و ملت با تمام توان در فضای مجازی و حقیقی تبلیغ کردند اما مردم آگاه و هوشیار به این اقدام نه بزرگ گفتند و در انتخابات حماسه‌ای دیگر آفریدند.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه وظایف و اقدامات مهم و خطیری برعهده دارد، گفت: این وظایف تنها محدود به قاضی، مَحکمه و کتاب قانون نیست بلکه تعامل بین بخشی علوم مختلف و استفاده از ظرفیت و دانش اساتید برای افزایش بینش در تشخیص درست و بررسی آسیب، یکی از وظایف مهم است تا بهترین حکم صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا به دنبال کاربردی کردن علوم مختلف و استفاده از ظرفیت سمن‌ها برای رفع مشکلات جامعه است، اضافه کرد: به همین سبب نقش سمن‌ها در این زمینه بررسی شده و این موضوع به طور جد دنبال میشود که مسائل ملی و استانی از جمله صنوف و قشرهای مختلف با تعامل بین بخشی برطرف شود و وقوع جرم کاهش و ورودی‌ها کنترل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اینکه سمن‌ها، فعالان فرهنگی، نخبگان و اساتید در رفع مشکلات نقش مهمی دارند گفت: نخبگان، فعالان فرهنگی و اساتید باید با دادگستری استان مرکزی همکاری داشته باشند و ۲۰ جرم نخست و نقض تعهدات مدنی اراک و استان را شناسایی و کار میدانی و عملیاتی انجام دهند به طوری که باید برای آنها شرایطی فراهم شود که با ۵۰ نمونه از سارقان مصاحبه داشته باشند تا در زمینه تصمیمات قضات، مرخصی، تسهیلات به زندانیان و غیره مؤثر باشند.
وی با تاکید بر استفاده از علوم بین بخشی افزود: تجربه‌ها، دانش‌ها و یافته‌ها درباره یک پدیده، واقعه و ناهنجاری از بُعد روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق، مددکاری اجتماعی و غیره باید بررسی شود با اینکه باید مسیر، مشخص و افق‌ها واضح و شفاف باشد، بگونه ای که امروز باید در مناطق حاشیه نشین و بافت‌های محروم اراک کار کرد و قصور و کوتاهی‌ها مشخص شود که لازمه این کار زمان‌بندی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و ارزیابی آنها است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه تقویت سازمان‌های مردمی و استفاده هر چه بیشتر از سرمایه‌های اجتماعی پیش‌نیاز توسعه پایدار است، گفت: بدون شک با تعامل برون بخشی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد می‌توان در امر پیشگیری از وقوع جرم موفق عمل کرد و باید در این حوزه، سهم فعالان عرصه‌های فرهنگی بیش از پیش شناسایی شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه یکی از راه‌های رفع مشکلات استفاده از مبانی دینی است، ادامه داد: متأسفانه نتوانستیم زیبایی‌های دینی را به خوبی ترویج دهیم، محور امر به معروف و نهی از منکر، معرفی معروف و منکر به جامعه است به طوری که اکنون جای این ۲ مهم تغییر پیدا کرده و منکر به معروف اجتماعی تبدیل شده است به همین سبب باید تشویق‌های دین از جمله بخشش، انفاق و سایر موارد مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تاکید کرد: به جای تئوری باید راهکار ارائه شود و برنامه‌ریزی درست صورت گیرد زیرا هر اقدامی بدون برنامه‌ریزی نتیجه ندارد به همین سبب برنامه‌ریزی باید بر مبنای آسیب‌شناسی باشد و باید آسیب‌های استان و شهر اراک در موضوعات مختلف و علت آن از جمله ترک فعل، کوتاهی و سودجویی شخصی مسئول که سبب بروز مشکل به عنوان مثال آلودگی و غیره شده بررسی و پیگیری شود.
وی گفت: بررسی دقیق هر موضوع از جمله آلودگی، مشکلات کارگری و غیره در بُعد ذهنی، فکری و اجتماعی انجام شود بگونه ای که مردم استان مرکزی از نظر شادی رتبه ۲۶ کشور را دارند و جوانان دارای سرخوردگی هستند که باید آسیب‌شناسی این موضوع به صورت دقیق انجام شود و باید از خود پرسید چرا روی این موضوعات تاکنون کار نشده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه حدود ۲۵ میلیون کودک و نوجوان سواد رسانه و استفاده از فضای مجازی را ندارند، اضافه کرد: با وجود جنبه‌های مثبت فضای مجازی اما جنبه‌های منفی هم وجود دارد و باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود به طوری که شیوع بیماری کرونا هم آموزش دانش‌آموزان را به این سمت سوق داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: حدود ۸۰ دستورالعمل توسط رئیس قوه قضائیه صادر شده که در نهایت منجر به تدوین و ابلاغ سند تحول قضائی شد و بر این تأکید دارد که از ظرفیت اجتماعی سمن‌ها، اساتید و نخبگان استفاده شود تا از ظرفیت عقل و خرد اجتماعی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی و اجرای آنها استفاده و از آسیب‌ها پیشگیری شود.
وی تاکید کرد: امروز برخورد کیفری خیلی تأثیرگذار نیست و خشن‌ترین مجازات‌ها، کنترل فیزیکی و الکترونیکی نتوانسته مجرم را از جرم باز دارد بنابراین باید پیگیری‌های فرهنگی، نظارتی و قضائی باشد تا اصلاح و کنترل شوند و ورودی‌ها کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه باید آسیب‌ها به صورت موضوعی بررسی شوند به عبارتی در زمینه پدیده طلاق باید مؤلفه‌های تشکیل پرونده طلاق بررسی شود، ادامه داد: در سال گذشته برای اصلاح و بازپروری مجرمان تنها زندان را انتخاب نکردیم بلکه نزدیک به ۶ هزار رأی با مجازات جایگزین حبس صادر کردیم.
وی اظهارداشت: امروز زندان مجازات شخصی نیست بلکه مجازات خانوادگی است و با به زندان افتادن سرپرست خانواده فرزندان دچار مشکلاتی می‌شوند، به همین دلیل در حوزه اشتغال زندانیان، بالای ۵۰ درصد استان اشتغال ایجاد شده و تلاش می‌کنیم تا امسال به میزان ۸۰ درصد برسیم و در زمینه اقدامات فرهنگی در زندان افرادی بیش از یک جز و یا حافظ کل قرآن هستند که در عفو آنها تأثیرگذار است و تلاش می‌کنیم تا فرد اصلاح شده و به زندگی برگردد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در راستای سیاست حبس زدایی سال گذشته ۶ هزار مورد مجازات جایگزین حبس در استان مرکزی صادر شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: در سال گذشته بیش از ۴۱۵ هزار پرونده تشکیل شده که می‌توان گفت حدود ۸۰۰ هزار نفر از مردم استان درگیر با عدلیه و در رفت و آمد بودند که این میزان هر سال بین ۸ تا ۱۲ درصد افزایش پیدا می‌کند.