به گزارش تابناک قم، حجت الاسلام حسن غریب با بیان اینکه سیاست دستگاه قضائی با مجرمین جرایم خشن و مخل نظم، برخورد جدی و بدون در نظر گرفتن تخفیف‌های قانونی است، گفت: تصمیمات جدی در ارتباط با متهمین جرایم خشن در سال گذشته انجام شده است که در این راستا می‌توانیم به احکامی مانند اعدام و قطع عضو اشاره کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه نه تنها تخفیف‌های قانونی شامل جرایم خشن نمی‌شود بلکه این افراد ممنوع التسهیلات هستند و تا جایی که قانون اجازه داده است مجازات‌های قطعی اجرا می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه کلاهبرداری اینترنتی در ایران سابقه ۱۰ ساله دارد و بارها اطلاع رسانی شده است که هرنوع تماس مبنی بر «برنده شدن در یک قرعه کشی، مسابقه و … و ترغیب برای مراجعه به دستگاه خودپرداز برای دریافت جایزه» کلاهبرداری است اما همچنان مردم فریب می‌خورند و اموالشان به این صورت مورد دستبرد قرار می‌گیرد، ادامه داد: مردم در این زمینه با دستگاه قضائی همکاری جدی داشته باشند تا شاهد کاهش این نوع جرایم در استان باشیم.
غریب با بیان اینکه پرونده پروژه رضوان پس از صدور رأی به اجرای احکام رفته و در یکی از شعب اجرای احکام در حال رسیدگی است، گفت: برای احقاق حقوق مردم در اجرای احکام، اولویت بندی انجام شده است و در نخستین مرحله مقرر شد که ساختمان «رضوان» به مزایده گذاشته شود و در این راستا کارشناسی انجام شده و اکنون در مرحله اطلاع رسانی و نشر آگهی است که پس از انجام مزایده به حساب مالباختگان نخستین وجوه واریزی انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در پرونده گوهر ناز متهم این پرونده محکوم به حبس، استرداد اموال و جبران خسارت شده است که از سوی متهم این رأی مورد اعتراض قرار گرفته که برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شده است، افزود: پرونده گوهر ناز بر اساس یک اقدام مجرمانه تشکیل شده و خبردار شدیم شخصی با وعده‌های دروغین پول مردم را گرفته و به آنان سود می داده است و زمانی که در این راستا بررسی‌های میدانی و دقیق انجام شد متوجه شدیم هیچ نوع فعالیت اقتصادی که بتواند سودی برای متهم و مردم داشته باشد از سوی وی انجام نمی گرفته است و از سرمایه مردم به آنها سود پرداخت می شده است.
