به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ اولین جلسه رسمی انجمن حقوقی شهروندان فرهنگساز کاسپین زیر نظر وزارت ورزش و جوانان با حضور مسئول مشارکت های مردمی جناب آقای عزت دوست و شورای مشورتی انجمن متشکل از وکلای رسمی دادگستری و اساتید حقوق و دانشجویان برگزار شد.
این تشکل مردم نهاد جوانان دارای کمیسیون هایی می باشد که افراد با توجه به توانایی خود میتوانند در حوزه مربوطه فعالیت نمایند، این کمیسیون ها عبارتند از؛ کمیسیون آموزش عالی
کمسیون فرهنگی و اجتماعی
کمیسیون حقوق شهروندی
کمیسیون علمی و پژوهشی
کمیسیون حقوق محیط زیست
کمیسیون حقوق ورزشی
کمیسیون روابط بین الملل و صلح و دوستی
کمیسیون شعر و ادب حقوقی
کمیسیون جامعه شناسی
کمسیون روان شناسی
کمیسیون پیشگیری از جرم
کمیسیون حقوق تجارت و کارآفرینی
کمیسیون آیین دادرسی در محاکم
کمیسیون داوری و میانجیگری
کمیسیون حقوق کودکان و نوجوانان
کمیسیون خانواده و بانوان
کمیسیون خبرنگاران حقوقدان
کمیسیون آمار و نظرسنجی
کمیسیون تبلیغات و ارتباطات
کمیسیون بسیج حقوقدانان
کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی
و دیگر کمیسیون های تخصصی حقوقی
لازم به ذکر است کلیه فعالیتهای این تشکل داوطلبانه، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است و رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد این اساسنامه در فعالیتهای آن الزامی است.
با تشکیل این جلسه و انجام انتخابات شورای مرکزی در حضور جناب اقای عزت دوست نماینده اداره ورزش و جوانان استان گیلان جناب آقای آرمان امیدی با کسب تعداد ۱۵ رای به عنوان دبیر انجمن انتخاب گردید.
آرمان امیدی از اساتید رشته حقوق و فعال امور اجتماعی خاطر نشان کرد تمامی اعضاء در رشته های مختلف باید توان خود را برای پیشبرد اهداف انجمن به کار‌گیرند.
از اهداف این تشکل میتوان به تلاش برای ارتقاء آگاهی از حقوق شهروندان و اطلاع کامل از قوانین وهمچنین نظارت عمومی بر منشور حقوق شهروندی اشاره کرد که با برگزاری کارگاه و سمینارهای تخصصی، ارتباط بامراکز علمی و تشکیل کارگروه های حقوقی ، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از طریق لوازم ارتباط جمعی)هفته نامهماهنامهسایت و پایگاه خبری و...، تحقیق میدانی در جامعه هدف، گزارش و آمارگیری مردمی، ملاقات با مسئولین مربوطه، از طریق مشارکت مردمی از جمله دانشجویان، هماهنگی با ادارات و سازمان ها جهت ارائه آموزش های لازم حقوقی و مهارتی از جمله حقوق شهروندی گزارش تخلفات و اعمال خلاف قانون به نهاد های مربوطه و کمک به رسیدگی در مراجع صلاحیت دار میتوان به این مهم دست پیدا کرد.