رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه از حضور بیش از ۸۴ هزار داوطلب در آزمون امروز وکالت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش تابناک : عبدالرضا مؤمنی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان حوزه قضایی در حال برگزاری است، گفت: حدود 84 هزار و 500 نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند.
وی افزود: علت تأخیر در برگزاری این آزمون مربوط به مسائل اداری بوده که تلاش داریم هر ساله این آزمون را برگزار کنیم.
مؤمنی در خصوص برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه برای شرکت‌کنندگان استان کرمانشاه که با توجه به تقاضای آنها به تعویق افتاده است، گفت: این آزمون در استان کرمانشاه تا دو ماه دیگر برگزار می‌شود که زمان آن اوایل اسفند ماه خواهد بود.
وی در خصوص شکایت تعدادی از کانون‌های وکلا در خصوص ابطال آزمون مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان دستگاه قضایی اظهار داشت: کانون‌های وکلا با ارائه 15 تا 16 دادخواست، تقاضای ابطال آزمون را از دیوان عدالت اداری داشتند.
مؤمنی ادامه داد: به فراخور مورد، پاسخ‌ها داده شد و در ویژه‌نامه مراکز برگزاری آزمون در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت ضمن اینکه دیوان عدالت اداری هم دادخواست آنها را رد کرده است.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در خصوص دلایل کانون‌های وکلا برای ارائه دادخواست ابطال آزمون، گفت: اعتراض آنها این بود که مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بر اساس ماده 187 برنامه سوم توسعه تشکیل شده و از آنجایی که زمان این برنامه گذشته موجودیت مرکز هم در معرض تردید است.
وی افزود: این در حالی است که برابر بند «چ» ماده 88 برنامه ششم توسعه، مرکز کارشناسان قوه قضائیه موظف است 30 درصد از سهمیه پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد و این ماده تأییدیه‌ای بر قانونی بودن مرکز است.
مؤمنی در خصوص سطح علمی وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، گفت: بسیاری از وکلای ما وکیل پایه یک هستند و وکالت پرونده‌های مهمی را بر عهده دارند؛ این گونه نیست که از لحاظ علمی ضعیف باشند و اگر هم ضعفی باشد مربوط به دانشگاه‌های ما است. ضمن اینکه سطح کیفیت آزمون‌های ما از سال 89 به بعد بسیار بالا بوده است.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 20 هزار وکیل و 12 هزار کارشناس رسمی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در اقصی نقاط کشور مشغول فعالیت هستند، گفت: این مرکز بیش از صدها هزار معاضدت قضایی در اختیار متقاضیان قرار داده است.
وی ادامه داد: پروانه‌ای که این مرکز صادر می‌کند 5 ساله نیست بلکه یک پروانه دائمی است و وقتی که یک مجموعه پروانه دائمی صادر می‌کند باید دائماً نسبت به آن نظارت داشته باشد؛ مگر می‌شود قانون‌گذار نهادی را ایجاد کند و برای این نهاد پروانه صادر کند بدون اینکه به وضعیت افرادی که صاحب پروانه شده‌اند، رسیدگی نکند.
مؤمنی در پاسخ به سؤالی در خصوص نقدی که به وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضائیه وارد می‌شود و اینکه آنها از استقلال برخوردار نیستند، گفت: ما مطابق آزمون وکلا را می‌پذیریم و به آنها آموزش می‌دهیم و هیچ دخالتی در ماهیت کار نداریم. بنابراین این حرف عوام‌فریبانه است.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه افزود: هیچ وکیلی نمی‌تواند ادعا کند که ما در کار آنها دخالت می‌کنیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامعه وکالت، گفت: وقتی قوه قضائیه این لایحه را به دولت ارائه کرد، دولت تغییراتی را ایجاد و نهایتاً به کمیسیون ارجاع کرد. جلسات متعددی با حضور نماینده هیأت مدیره کانون در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد و بررسی لایحه حدود یک سال و نیم طول کشید.
مؤمنی ادامه داد: در اکثر موارد با نمایندگان کانون به توافق رسیدیم البته در ابتدا مخالفت‌های آنها زیاد بود که پس از استماع استدلال‌های ما این مخالفت‌ها کم شد.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص مسأله نظارت هم توافقی حاصل شد که دادگاهی به نام دادگاه عالی وکالت تشکیل شود و یا صلاحیت‌های افراد در رابطه با عضویت در هیأت مدیره‌ها در این دادگاه با رعایت اصول حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: همچنین پیش‌بینی شد که در این دادگاه 5 قاضی و 3 مستشار حضور داشته باشند اما در نهایت این لایحه در کمیسیون رد شد. در حالی که لایحه مذکور بر اساس ماده 212 برنامه پنجم توسعه تدوین شده بود.
مؤمنی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عمده تخلفات اعضای مرکز امور مشاوران شامل چه مواردی می‌شود، گفت: وکلای ما هم مصون نیستند و تخلفاتی همچون دریافت حق‌الوکاله بیش از تعرفه و دادن وعده‌های خلاف قانون وجود دارد که دادسرای انتظامی ما در این زمینه رسیدگی می‌کند.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با بیان اینکه میزان حق‌الوکاله ما مطابق کانون وکالت است، گفت: اصلاح تعرفه باید به ریاست قوه قضاییه برسد و این موضوع در دست بررسی است به عقیده من اگر تعرفه‌ها منطقی شود قراردادهای خصوصی منعقد نمی‌شود.
منبع : فارس
