امروز، دوازدهم مرداد سومین سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری «حسن روحانی» و آغاز به کار دولت یازدهم است؛ دولتی که با وجود چالش های بسیار، با اتکا به تدبیر و امید توانست دستاوردهای مهمی را در عرصه های گوناگون برای کشور رقم بزند.
سه سال پیش در چنین روزی، روحانی پس از تنفیذ حکم ریاست دستگاه اجرایی به دست رهبر انقلاب، زمام دولت یازدهم را در دست گرفت. این دولت از ابتدا عنوان «تدبیر و امید» را برگزید تا بذر امیدواری به آینده با رویکرد مدبرانه را در دل ملت ایران شکوفا سازد؛ ملتی که طی هشت سال با چالش های پرشماری به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم کرد و در نهایت چشم امید به گشایش امور در دولت نو دوخت.
دولت یازدهم امروز وارد چهارمین سال عمر خود شده است و بر خلاف برخی ادعاها که شماری از جریان های مخالف مطرح کرده و می کنند توانسته به بخش مهمی از وعده های خود جامه عمل بپوشاند. بر خلاف سیاه نمایی ها در حوزه اقتصاد، دولت تدبیر و امید طی سه سال گذشته توانست نرخ تورم را کاهش داده و طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، تورم نزدیک به 41 درصدی در سال 1392 را به رقم 9.7 درصد در تیرماه امسال برساند و اینگونه وعده تک رقمی شدن نرخ تورم را عملی سازد.
همچنین طی سه سالی که از دوره تصدی دولت یازدهم می گذرد، این دولت موفق شد تا رشد اقتصادی زیر صفر و معادل 5.4- درصدی را به رشدی مثبت تبدیل کند. «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی، روز چهارشنبه، ششم مردادماه جاری با در نظر گرفتن تورمی که حالا به زیر 10 درصد رسیده است، رشد اقتصادی پنج درصدی در سال 95 را نیز پیش بینی کرد.
اکنون اما دولت هدف شکست کامل رکود و برچیدن خیمه سنگین آن بر اقتصاد کشور را وجه همت خود قرار داده تا با راهکارهای «اقتصاد مقاومتی» بر چالش های پیش روی کشور فایق آید؛ چالش هایی که غلبه بر آن ها به واسطه مثبت شدن تراز تجاری و پیشی گرفتن صادرات بر واردات، رشد جذب سرمایه گذاری و افزایش حمایت از تولید داخلی میسر خواهد شد.
مبارزه با فساد اقتصادی، رانت و ویژه خواری یکی دیگر از وعده های روحانی و دستورهای کار مهم دولت یازدهم است. این در حالی است که مخالفان برای پوشاندن کاستی ها و بی قانونی های دوره های پیشین، به جای دفاع و توضیح در این باره، راه هجوم و فرافکنی را در پیش گرفته اند و دولت را به رغم شفافیت عمل و اقدام قاطع، در مقام متهم قرار داده اند. در این پیوند، حقوق های نامتعارف برخی مدیران، اکنون بهانه ای در دست مخالفان برای تخریب و سیاه نمایی علیه دولت شده است اما حقیقت آن است که دولت یازدهم تاکنون در مورد فسادهای اقتصادی بدون هرگونه ملاحظه یا سهل انگاری عمل کرده است آنگونه که در بحث فیش های حقوقی، مدیران متخلف یا خود استعفا دادند یا به دستور دولت بدون هرگونه اغماضی برکنار شدند و پرونده تخلفاتشان آنگونه که انتظار می رفت در دست بررسی است.
در دولت یازدهم، موضوع هسته ای که به یکی از مناقشه برانگیزترین مسایل در سیاست خارجی کشورمان تبدیل شده بود، با حفظ حقوق ملت حل و فصل شد؛ رویدادی مهم که بسیاری آن را گامی بزرگ در مسیر رفع تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران ارزیابی می کنند. توافق هسته ای موسوم به «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) میان ایران و گروه 1+5، یکی از اصلی ترین دستاوردهای دولت یازدهم بود که پایبندی 2 طرف به اجرای بندهای آن، می تواند گشاینده امور اقتصادی و روابط خارجی ایران باشد. رفع تحریم ها، دستیابی ایران به بازارهای جهانی و باز شدن مسیر سرمایه گذاری در کشور از جمله آثار مثبت برجام است که بارقه های پیشرفت شتابنده کشور را نمایان ساخته است.
برجام افزون بر ایجاد بستر رفع تحریم ها و تنگناهای بین المللی، منزلت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل و معادلات منطقه ای را از خود متاثر ساخته و در برابر، سبب انفعال دشمنان خارجی کشور شده است. از این رو، سیاست خارجی دولت یازدهم را به واسطه دستاوردهایی چون برجام و در مجموع رویکرد «تعامل سازنده با جهان» می توان با نمره قبولی مورد ارزیابی قرار داد.
در حوزه فرهنگ نیز دولت یازدهم با وجود کارشکنی های بسیار از سوی نهادها و جریان های غیرمرتبط با این حوزه، تاکنون کوشیده است رویکردی منطقی اتخاذ کند. در دولت اعتدال بسیاری از سخت گیری های نابجا در حوزه نشر کنار گذاشته شد و نویسندگان و ناشرانی که تا پیش از این با ممیزی های دست و پاگیر روبه رو بودند، توانستند آثار خود را منتشر کنند. همچنین در دولت یازدهم با موسیقی و هنرمندان این عرصه با تساهل بیشتری برخورد شد به گونه ای که برای شمار زیادی از کنسرت های موسیقی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز قانونی صادر شد. در این زمینه اما برخی جریان ها که همواره خواهان تخریب چهره دولت هستند باز هم به کارشکنی پرداختند و با دخالت فراقانونی موجب لغو تعدادی از کنسرت ها و برنامه های فرهنگی شدند. این کارشکنی ها اما نمی تواند تلاش های دولت یازدهم در مسیر آزادی و اعتلای حوزه فرهنگ را زیر سوال برد.
در عرصه فعالیت های رسانه ای نیز شاهد تحول در فضای عمل اهل قلم و اهالی مطبوعات بودیم تا جایی که بیشترین حجم انتقادها از دولت طی سه سال گذشته صورت گرفت. در چنین فضایی بود که مسوولان دولت یازدهم بر خلاف رویه های پیشین تلاش کردند فرهنگ عذرخواهی و مسوولیت پذیری را در دستگاه اجرایی نهادینه سازند.
دولت روحانی همچنین در حوزه سیاست داخلی همواره طی سه سال گذشته کوشیده همه جریان های سیاسی را به هم نزدیک کند و بر وحدت و یکپارچگی آحاد ملت بیافزاید. رییس جمهوری همواره در سخنان خود بر لزوم حفظ اعتدال در رویکردها و کنار گذاشتن افراط و دشمنی از سوی جریان های سیاسی تاکید داشته و دارد. پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، به موجب رفتار و ادبیات سیاسی نادرست شاهد خدشه دار شدن وحدت و انسجام ملی بودیم اما دولت یازدهم با حفظ رویکرد اعتدال همواره می کوشد بر تفرقه ها دامن نزند و با مخالفان مقابله به مثل نکرده و زبان سیاسی آنان را تکرار نکند.
به موجب اهمیت حفظ وحدت و یکپارچگی دولت و ملت بود که رهبر انقلاب سال گذشته (1394) را سال «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» نامید. از این رو حفظ انسجام ملی، بایسته ای مهم در این برهه از تاریخ جمهوری اسلامی است که می طلبد تا مخالفان دست از ناحق گویی علیه دولت بکشند و به جای کارشکنی، از طریق نقد سازنده و نمایاندن کاستی ها و ارایه برنامه ها و بدیل ها به همیاری با دولت در مسایل داخلی و خارجی بپردازند؛ دولتی که با وجود سنگ های بسیاری که در مسیر دستیابی به اهدافش وجود داشته و دارد، تاکنون توانسته بر خلاف سیاه نمایی ها، کارنامه ای قابل قبول از خود ارایه دهد.
دولت یازدهم امروز وارد چهارمین سال عمر خود شده است و بر خلاف برخی ادعاها که شماری از جریان های مخالف مطرح کرده و می کنند توانسته به بخش مهمی از وعده های خود جامه عمل بپوشاند. بر خلاف سیاه نمایی ها در حوزه اقتصاد، دولت تدبیر و امید طی سه سال گذشته توانست نرخ تورم را کاهش داده و طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، تورم نزدیک به 41 درصدی در سال 1392 را به رقم 9.7 درصد در تیرماه امسال برساند و اینگونه وعده تک رقمی شدن نرخ تورم را عملی سازد.
همچنین طی سه سالی که از دوره تصدی دولت یازدهم می گذرد، این دولت موفق شد تا رشد اقتصادی زیر صفر و معادل 5.4- درصدی را به رشدی مثبت تبدیل کند. «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی، روز چهارشنبه، ششم مردادماه جاری با در نظر گرفتن تورمی که حالا به زیر 10 درصد رسیده است، رشد اقتصادی پنج درصدی در سال 95 را نیز پیش بینی کرد.
اکنون اما دولت هدف شکست کامل رکود و برچیدن خیمه سنگین آن بر اقتصاد کشور را وجه همت خود قرار داده تا با راهکارهای «اقتصاد مقاومتی» بر چالش های پیش روی کشور فایق آید؛ چالش هایی که غلبه بر آن ها به واسطه مثبت شدن تراز تجاری و پیشی گرفتن صادرات بر واردات، رشد جذب سرمایه گذاری و افزایش حمایت از تولید داخلی میسر خواهد شد.
مبارزه با فساد اقتصادی، رانت و ویژه خواری یکی دیگر از وعده های روحانی و دستورهای کار مهم دولت یازدهم است. این در حالی است که مخالفان برای پوشاندن کاستی ها و بی قانونی های دوره های پیشین، به جای دفاع و توضیح در این باره، راه هجوم و فرافکنی را در پیش گرفته اند و دولت را به رغم شفافیت عمل و اقدام قاطع، در مقام متهم قرار داده اند. در این پیوند، حقوق های نامتعارف برخی مدیران، اکنون بهانه ای در دست مخالفان برای تخریب و سیاه نمایی علیه دولت شده است اما حقیقت آن است که دولت یازدهم تاکنون در مورد فسادهای اقتصادی بدون هرگونه ملاحظه یا سهل انگاری عمل کرده است آنگونه که در بحث فیش های حقوقی، مدیران متخلف یا خود استعفا دادند یا به دستور دولت بدون هرگونه اغماضی برکنار شدند و پرونده تخلفاتشان آنگونه که انتظار می رفت در دست بررسی است.
در دولت یازدهم، موضوع هسته ای که به یکی از مناقشه برانگیزترین مسایل در سیاست خارجی کشورمان تبدیل شده بود، با حفظ حقوق ملت حل و فصل شد؛ رویدادی مهم که بسیاری آن را گامی بزرگ در مسیر رفع تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران ارزیابی می کنند. توافق هسته ای موسوم به «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) میان ایران و گروه 1+5، یکی از اصلی ترین دستاوردهای دولت یازدهم بود که پایبندی 2 طرف به اجرای بندهای آن، می تواند گشاینده امور اقتصادی و روابط خارجی ایران باشد. رفع تحریم ها، دستیابی ایران به بازارهای جهانی و باز شدن مسیر سرمایه گذاری در کشور از جمله آثار مثبت برجام است که بارقه های پیشرفت شتابنده کشور را نمایان ساخته است.
برجام افزون بر ایجاد بستر رفع تحریم ها و تنگناهای بین المللی، منزلت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل و معادلات منطقه ای را از خود متاثر ساخته و در برابر، سبب انفعال دشمنان خارجی کشور شده است. از این رو، سیاست خارجی دولت یازدهم را به واسطه دستاوردهایی چون برجام و در مجموع رویکرد «تعامل سازنده با جهان» می توان با نمره قبولی مورد ارزیابی قرار داد.
در حوزه فرهنگ نیز دولت یازدهم با وجود کارشکنی های بسیار از سوی نهادها و جریان های غیرمرتبط با این حوزه، تاکنون کوشیده است رویکردی منطقی اتخاذ کند. در دولت اعتدال بسیاری از سخت گیری های نابجا در حوزه نشر کنار گذاشته شد و نویسندگان و ناشرانی که تا پیش از این با ممیزی های دست و پاگیر روبه رو بودند، توانستند آثار خود را منتشر کنند. همچنین در دولت یازدهم با موسیقی و هنرمندان این عرصه با تساهل بیشتری برخورد شد به گونه ای که برای شمار زیادی از کنسرت های موسیقی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز قانونی صادر شد. در این زمینه اما برخی جریان ها که همواره خواهان تخریب چهره دولت هستند باز هم به کارشکنی پرداختند و با دخالت فراقانونی موجب لغو تعدادی از کنسرت ها و برنامه های فرهنگی شدند. این کارشکنی ها اما نمی تواند تلاش های دولت یازدهم در مسیر آزادی و اعتلای حوزه فرهنگ را زیر سوال برد.
در عرصه فعالیت های رسانه ای نیز شاهد تحول در فضای عمل اهل قلم و اهالی مطبوعات بودیم تا جایی که بیشترین حجم انتقادها از دولت طی سه سال گذشته صورت گرفت. در چنین فضایی بود که مسوولان دولت یازدهم بر خلاف رویه های پیشین تلاش کردند فرهنگ عذرخواهی و مسوولیت پذیری را در دستگاه اجرایی نهادینه سازند.
دولت روحانی همچنین در حوزه سیاست داخلی همواره طی سه سال گذشته کوشیده همه جریان های سیاسی را به هم نزدیک کند و بر وحدت و یکپارچگی آحاد ملت بیافزاید. رییس جمهوری همواره در سخنان خود بر لزوم حفظ اعتدال در رویکردها و کنار گذاشتن افراط و دشمنی از سوی جریان های سیاسی تاکید داشته و دارد. پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، به موجب رفتار و ادبیات سیاسی نادرست شاهد خدشه دار شدن وحدت و انسجام ملی بودیم اما دولت یازدهم با حفظ رویکرد اعتدال همواره می کوشد بر تفرقه ها دامن نزند و با مخالفان مقابله به مثل نکرده و زبان سیاسی آنان را تکرار نکند.
به موجب اهمیت حفظ وحدت و یکپارچگی دولت و ملت بود که رهبر انقلاب سال گذشته (1394) را سال «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» نامید. از این رو حفظ انسجام ملی، بایسته ای مهم در این برهه از تاریخ جمهوری اسلامی است که می طلبد تا مخالفان دست از ناحق گویی علیه دولت بکشند و به جای کارشکنی، از طریق نقد سازنده و نمایاندن کاستی ها و ارایه برنامه ها و بدیل ها به همیاری با دولت در مسایل داخلی و خارجی بپردازند؛ دولتی که با وجود سنگ های بسیاری که در مسیر دستیابی به اهدافش وجود داشته و دارد، تاکنون توانسته بر خلاف سیاه نمایی ها، کارنامه ای قابل قبول از خود ارایه دهد.
منبع: ايرنا
