تابناک فارس به نقل از مهر:حجت الاسلام موسی قربانی ظهر پنجشنبه در نشست خبری آخرین وضعیت پرونده های دیوان عدالت اداری تاکید کرد: یکی از مباحثی که باعث ورود یک پرونده به دیوان عدالت اداری می شود عدم اجرای قانون توسط دولت است.
وی تصریح کرد: به طور مثال آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و.. قوانین را مصوب کرده اند که امروز به دلیل نداشتن بودجه مالی و یا مشکلات دیگر نمی توانند آن را اجرایی کنند به همین دلیل مردم شکایت می کنند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: اگر دولت پول ندارد نباید قانونی را مصوب کند که عدم انجام آن باعث بروز مشکل و افزایش پرونده در دیوان عدالت اداری شود.
حجت الاسلام قربانی تاکید کرد: اگر مصوبات دولتی از کار کارشناسی شده باشد حدود دو سوم پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته شاهد کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری بودیم، گفت: ۹۸ هزار پرونده در سال گذشته وارد دیوان عدالت اداری شد که در حالیکه این آمار در سال ۹۲ حدود ۱۱۵ هزار پرونده بود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور افزود: هرچند که اگر در پایان سال گذشته مشکلاتی از جمله آموزش و پرورش پیش نیامده بود کاهش پرونده های سال ۹۳ به بیش از ۱۵ درصد می رسید.
حجت الاسلام قربانی با بیان اینکه چهار درصد از کل پرونده های دیوان عدالت اداری مربوط به استان فارس، گفت: در سال گذشته سه هزار و ۹۴۲ پرونده دیوان عدالت اداری مربوط به استان فارس بود که البته برخی از دستگاه های استان فارس با کاهش شکایت و برخی دیگر نیز با افزایش شکایت مواجه بودند.
وی تصریح کرد: شهرداری های استان فارس از جمله دستگاه هایی هستند که در سال ۹۲ حدود ۵۷۹ پرونده و در سال گذشته ۸۸۸ پرونده شکایت در دیوان عدالت اداری داشتند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور افزود: زیر مجموعه وزارت کشاورزی، وزارت کشور و راه و شهرسازی در استان فارس با کاهش پرونده در سال گذشته مواجه شدند.
حجت الاسلام قربانی ادامه داد: شهرداری های فارس، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی و وزارت کار و تعاون در فارس افزایش پرونده شکایت در سال گذشته داشتند.
وی یادآور شد: ۵۹۴ پرونده از مجموع ۸۸۸ پرونده شکایت از شهرداری های فارس مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ است که اگر در اجرای قانون دقت بیشتری انجام شود به طور حتم از شکایت جلوگیری خواهد شد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور افزود: از مجموعه ۶۷۵ پرونده شکایت از آموزش و پرورش فارس ۳۲۹ پرونده مربوط به مرخصی زایمان است.
حجت الاسلام قربانی تاکید کرد: کاهش و افزایش پرونده های موجود در دیوان عدالت اداری نشان از توجه مسئولین به اجرای قانون دارد.
وی با بیان اینکه برای سرعت بخشیدن به کار مردم دفاتری را در استانها راه اندازی کرده ایم، گفت: در سال گذشته از مجموع سه هزار و ۹۴۲ پرونده شکایت از دستگاه های استان فارس دو هزار و ۱۸۰ پرونده از دفتر استانی ارسال شده بود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده ۲۲۰ روز است که در اوایل سال ۹۳ حدود دو سال بود و در سال جاری به ۲۰۰ روز خواهد رسید البته در برخی از پرونده های خاص مانند شکایت از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده با سرعت بیشتر و دستور جلوگیری از اجرای حکم را در همان اول به دستگاه مربوطه می دهیم تا زمان نتیجه تحقیقات رای اعلام شود.
خبرنگاری شغل سخت محسوب می شود
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص توقف بیمه خبرنگاران نیز گفت: قانون در این خصوص مشخص است اما باید پیگیری شود که به چه دلیل بیمه خبرنگاران تعطیل شده است.
حجت الاسلام قربانی تاکید کرد: خبرنگاری شغل سختی است که باید سازمان تامین اجتماعی وضعیت را مشخص کند.
رئیس دولت قبل هم قانون گریز بود
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر تعداد پرونده های موجود در دولت قبل نیز گفت: بحث دولت مطرح نیست در این دولت که حرف قانونمندی است با اجبار توانستیم وزیر آموزش و پرورش را برای اجرای یک مصوبه راضی کنیم.
وی تصریح کرد: در دولت قبل هم قانون گریزی وجود داشت هر چند که خود رئیبس جمهور سابق نیز راحت می گفت که قانون را اجرا نمی کنم.
پرونده بهرام گور در حال بررسی است
حجت الاسلام قربانی در خصوص پرونده منطقه حفاظت شده بهرام گور نیز گفت: اقدامات قانونی باید به طور کامل در خصوص مناطق حفاظت شده انجام شود و ما پرونده های مختلفی داشتیم که از تخریب محیط زیست جلوگیری کرده است.
