امضای یک وزیر اصفهانی پای مصوبه اصفهان ستیز!

تابناک اصفهان: دردهای مردمی که قانون حدود استفاده آنها از منابع طبیعی را مشخص کرده است، تمامی ندارد.

یک روز به بهانه باغ های پسته رفسنجان، یک روز برای لب های تشنه صنعت یزد و یک روز هم به بهانه اینکه آب چون در بالادست است پس هرچقدر که خواستیم می توانیم برداشت کنیم به حقوق این مردم دست درازی می شود.

تاکنون بارها فریاد کمک خواهی از مسئولان سر داده اند اما خون مردم اصفهان آنقدر برای برخی مسئولان و وزرا رنگین نیست که چشمشان را بگیرد و حقشان را کف دستشان بگذارند!.

این بار هم به بهانه کشاورزی بار دیگر به حق آبه مردم اصفهان دست درازی شده است و از قضا وزارت نیرو هم مهر تایید بر این کار زده است.

وقتی دیدند دیگر صدایشان به گوش مسئولان نمی رسد و باید خودشان برای خود کاری کنند، دست به کار شدند و قطعنامه ای که بیشتر دادنامه کشاورزان اصفهانی بود را آماده و امضا کردند.

از طرح هایی که تبعیض بین بالادست و پایین دست را پررنگ تر می کند به شدت شاکی اند و به قول خودشان دوست نداشتند با صدای بلند حرف بزنند اما ظلم مجبورشان کرد!.

کشاورزان اصفهانی برای اعتراض به تصمیمات جدید مبنی بر اجرای 33 پروژه جدید کشاورزی در استان چهار محال و بختیاری قطعنامه ای را تنظیم و به امضا رساندند و در آن با استناد به قانون این اقدام و تایید وزارت نیرو را خلاف قانون عنوان کردند.

در قطعنامه کشاورزان شرق اصفهان آمده است:

ان الله لا یحب الجهر باالقول الا لمن ظلم- خداوند صحبت کردن با صدای بلند را دوست ندارد بجزکسانیکه به آنها ظلم شده باشد.

رهبر معظم انقلاب،رئیس جمهور محترم،نمایندگان محترم مجلس ،رئیس محترم قوه قضائیه،مردم عزیز وکشاورزان زحمتکش:

مطابق آیات کتاب الهی و روایات، قانون اساسی و نظرات مراجع عظام ، فقها، فضلا ، بزرگان و داتشمندان ، قوانین جاری کشور و بین الملل ، حقوق افراد توسط دولت و خود مردم باید محترم شمرده شود- عمل به قانون ، وظیفة شرعی و قانونی مسئولین و مردم دانسته شده– ظلم نباید صورت پذیرد–مردم نباید اجازه دهند به ایشان ظلم شود.دفاع از دین و آب وخاک و حقوق فردی برای مردم و مسئولین فرض مؤکد است و مردمی که برای پیگیری حقوق خود تلاش نمی نکنند،در دنیا و آخرت ضرر کرده و مورد سرزنش قرار می گیرند.اما آنچه بر کشاورزان و محیط زیست شرق و غرب اصفهان رفته است: زاینده رود را خشکانده اند ،چون :

-  از 1493 میلیون مترمکعب آب که ظرفیت آب آوری منابع موجود تأمین کننده ی آب زاینده رود است و 384 میلیون متر مکعب آن(حدود25%) متعلق به دولت است ،وزارت نیرو معادل 1291(حدود8%) آنرا فروخته است که هم اکنون در حال برداشت هستند.

-  حریم و بستر رودخانه و سرشاخه ها تصاحب شده و مملو از چاه ها و ابنیه و مستحدثات شده است که بخش قابل توجهی از آب جاری شده در رودخانه را تضییع  می نماید. رودخانه ساماندهی نشده و انضباطی در کنترل برداشت ها نیست .

-   با وضع قانون استقلال آب استان ها و تقسیمات جغرافیایی غلط،مدیریت یکپارچه حوضه از بین رفته  کشاورزی و رودخانه در دو استان قرار گرفته که قابلیت کنترل مطلوب را ندارد.

اثرات این اقدامات غیر قانونی و نسنجیده، وضعیت اسف بار اقتصادی و اجتماعی و فقر و بیکاری و تأثیر منفی در ازدواج و طلاق و اعتمادها و باورها ، بزهکاری ، نزاع ها ، مهاجرت ها ، فروش ارزان اراضی – تغییر کاربری های غیر اصولی اراضی ، شیوع بیماری ها ، متزلزل شدن ثبات خانواده ها ، ترک تحصیل ، میراث فرهنگی- فرو نشست زمین ، گرد و غبار ، معضلات بهداشتی و اکولوژی و بسیاری دیگر برای مردم این جوضه بوده است.

برابر قوانین و مصوبات شوراهای عالی آب ،  امنیت ملی و هماهنگی زاینده رود و  بخشنامه ها و دستور العملهای ابلاغی دستگاههای مسئول، حقابه های کشاورزان و محیط زیست، صاحب دارد و قابل واگذاری نیست- هر گونه بار گذاری و برداشت جدید از رودخانه ممنوع اعلام شده-حریم و بستر رودخانه و سر شاخه ها باید عاری از هرگونه تعارض و تجاوز و برداشت غیر قانونی باشند- مشترکین که سبقه خرید آب دارند اولویت تحویل آب نیز دارند – رودخانه باید با مشارکت بهره برداران ساماندهی و حفاظت و نظارت و توزیع آب شود-دولت بابت آبی که تولید نکرده است وجهی از حقابه داران دریافت ننماید و ...

 علیرغم همه مشکلات ، اخیراً شاهد بودیم ، سه تن از معاونین وزرای نیرو، جهادکشاورزی و کشور ،  برخلاف همه قوانین ومصوبات ، اجازه اجرای طرح های ممنوعه استان چهارمحال را داده اند .توضیح اینکه استان چهار محال 237 میلیون متر مکعب آب تخصیص دارد که باید زمانی که تونل بهشت آباد افتتاح شد و همه کسری های آب رودخانه تأمین شد ، این مقدار آب را برداشت کند ولی هم اکنون 268 میلیون متر مکعب آب برداشت میکند ( 31 میلیون اضافه تر از تخصیص ) و اگر طرح های فوق نیز اضافه شود حداقل 100 میلیون متر مکعب به برداشت های آن استان اضافه خواهد شد که مشخص نیست از کجا باید تامین شود ولی همزمان باز هم خلاف قوانین و مصوبات ، مسئولین وزارت نیرو اعلام مینمایند که تا پاییز سال 1396 برای کشت غله آب به کشاورزان حوضه زاینده رود نمیدهند.

النهایه از آنجا که علیرغم تلاش های صورت گرفته مسئولان استان  و صنف و اخذ مصوبات متعدد ، اجرای مصوبات همچنان متوقف است و اعمال خلاف قانون ادامه دارد لذا بر ما کشاورزان مسلم شده است که ، یا اهمیتی به اجرای قوانین و مصوبات نمیدهند و یا توان اجرای آن را ندارند ، فلذا قاطعانه اعلام می نماییم :

1.  از آنجا که کشاورزان هیچ گونه درآمدی غیر از کشاورزی ندارند و شورای هماهنگی زاینده رود نیز در مصوب نمود که 10 درصد از همه بخش های مصرف بجز شرب کم کرده تا بتوان برای کشت پاییز کشاورزان نیز آب رها نمود و به لطف الهی بارندگی بالادست نیز از 1150 میلیمتر پیش بینی شده فراتر رفته و به 1235 میلی متر رسید،  وزارت نیرو برای کشت امسال ما کشاورزان ، مطابق سال های قبل باید آب را در رودخانه جاری نماید . ما کشاورزان آمادگی هر گونه همکاری برای ساماندهی و حفاظت و نظارت بر رودخانه را در کنار دستگاه های مسئول به منظور اطمینان بخشی برای نیل به این هدف را داریم.طبیعی است که قاطعانه پیگیر حقوق خود در راستای قوانین و مصوبات نیز میباشیم و از نمایندگان محترم خود در مجلس شورای اسلامی و صنف کشاورزی و مسئولان استان نیز تقاضا داریم در این مهم نهایت تلاش خود را معطوف نمایند.

2.  نمایندگان کلیه بخش های مصرف کننده آب آعم از شرب ، صنعت ، شهرداری ها و فضای سبز و ... و همچنین دستگاه های مسئول ، الزاما باید در مجمعی واحد و با محوریت صنف کشاورزی که نماینده بزرگترین سهامدار آب زاینده رود میباشد ، برای ساماندهی و حل مشکلات زاینده رود وارد عمل شوند و تمام ظرفیت مالی و سیاسی و اجتماعی و ... خود را بکار گیرند و اگر چنین نشود کشاورزان از برداشت آب اضافه تر از سهم دولت ( 25% ) جلوگیری خواهند نمود.

3-  طبیعی است چنانچه اقدام های کشاورزان خدای ناخواسته بصورت سازمان نیافته و ناهماهنگ با دستگاه های مسئول و برنامه ریزی نشده شروع شود، تبعاتی به مراتب بزرگتر از اتفاق های سالهای 90 و 91 را به دنبال خواهد داشت لذا از کلیه مسئولین محترم دستگاه های حاکمیتی،سیاسی ،امنیتی،انتظامی و قضایی و نهاد های حوزوی و اجتماعی ... که قطعاً پس از رخداد این گونه اتفاقات درگیر موضوع خواهند شد.تقاضا دارد از هم اکنون وارد عمل شوند و تمام ظرفیت خود را برای جلوگیری از اقدامات غیر قانونی حوضه و اجرای مصوبات، بکار گیرند.

کشاورزان مجددا گردهمایی مشابه برگزار خواهند نمود و مسئولین صنف را دعوت نموده و گزارش انجام شده را از ایشان دریافت کرده و متناسب با آن اقدامات مقتضی را انجام خواهند داد.بدیهی است مسئولیت هر گونه اتفاقی  به عهده مسئولینی است که طی اقدامات غیر قانونی و یا قصور در انجام مسئولیت های خود موجب تضییع حقوق کشاورزان و محیط زیست شده اند.

کشاورزان و دوستداران در شرق و غرب حوضه زاینده رود