رييس ستاد انتخابات كشور گفت: تبليغات نامزدهاي دور دوم انتخابات مجلس دهم در فضاي مجازي قابل پيگيري و رسيدگي است.
به گزارش تابناک اردبیل، محمد حسين مقيمي روز پنجشنبه در نشستي با خبرنگاران استان اردبيل بيان كرد: تبليغات در فضاي مجازي براي نامزدهاي دور دوم انتخابات مجلس دهم هيچ استثنايي ندارد و هر موردي كه در فضاي عادي جرم باشد، در فضاي مجازي نيز جرم محسوب مي شود.
وي افزود: افراد مي توانند در برابر تهمت، شايعه پراكني و هرگونه عملي كه منجر به تضييع حق شود شكايت كنند و موضوع خارج از نوبت در شعبه هاي ويژه رسيدگي به جرايم انتخاباتي توسط دستگاه قضايي رسيدگي مي شود.
رييس ستاد انتخابات كشور عنوان كرد: دولت از فعاليت قانوني گروه ها و نامزدها حمايت مي كند و همچون دور اول كه از فعاليت هيچ يك از نامزدهاي تاييد صلاحيت شده جلوگيري نشد، تبليغات و حضور آنها را مايه نشاط سياسي در كشور مي داند.
او اضافه كرد: مهلت قانوني تبليغات نامزدها براي انتخابات دور دوم مجلس دهم شوراي اسلامي از دوم ارديبهشت ماه آغاز شده و هشت صبح روز نهم ارديبهشت پايان مي يابد.
مقيمي گفت: هيچ يك از دستگاه هاي اجرايي، نيروهاي مسلح و رسانه هايي كه با پول بيت المال اداره مي شوند حق حضور، تبليغات و دخالت در انتخابات را ندارند و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
وي بيان كرد: 136 نامزد از 55 حوزه انتخابيه براي كسب 68 كرسي در دور دوم انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي روز دهم ارديبهشت ماه رقابت خواهند كرد.
معاون سياسي وزير كشور افزود: 15 هزار و 800 شعبه راي گيري در 21 استان داير مي شود و تعرفه ها و ساير امكانات مورد نياز براي برگزاري انتخاباتي پرشور و رقابتي تدارك ديده شده است.
وي عنوان كرد: افرادي كه پيشتر راي ندادند مي توانند از حوزه مورد نظر خود در انتخابات شركت كنند ولي افرادي كه در يك حوزه در دور اول انتخابات راي داده اند، بايد در همان حوزه راي خود را به صندوق بريزند.
مقيمي ادامه داد: دور اول انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي و انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري در كمال امنيت، آرامش و سلامت برگزار شد و شوراي نگهبان قانون اساسي انتخابات در 207 حوزه را تاييد كرد و در دور دوم انتخابات مجلس نيز همين روند دنبال خواهد شد.
رييس ستاد انتخابات كشور در پاسخ به پرسش خبرنگاران در زمينه دليل رد صلاحيت منتخب اصفهان تشريح كرد: دولت و وزارت كشور تنها مجري انتخابات است و دخالتي در رد صلاحيت ها نداشته و ندارد.
محمد حسين مقيمي افزود: شوراي نگهبان صلاحيت يك نامزد را تاييد كرد و بر اساس قانون، دولت موظف به فراهم كردن شرايط براي حضور نامزد مورد نظر در انتخابات بود كه اين مهم انجام شد.
وي بيان كرد: تمامي فرآيندها براساس قانون انجام شد ولي نهايت شوراي نگهبان خود صلاحيت نامزد منتخب را رد كرد و وزارت كشور موظف به اجراي قانون است و شوراي نگهبان خود بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.