استان ایلام دومین استان از لحاظ منابع گازی و سومین استان از نظر منابع نفتی کشور است. بر اساس متوسط آمارهای دهه ۱۳۹۰ سهم نفت از تولید ناخالص داخلی استان برابر ۴۶ درصد و سهم نفت از تولید ناخالص داخلی کشور برابر ۱۹ درصد است و این یعنی نزدیک به نصف تولید ناخالص داخلی استان نوعی درآمد ملی است و استان سهمی در آن ندارد.
سرانه در آمد نفت در ایلام برابر ۱۳ میلیون ریال و در کشور ۵ میلیون ریال است و این در حالی است که قسمت اعظم این میادین با کشور عراق مشترک هستند. از شش میدان نفتی کشور که با عراق مشترک هستند سه میدان نفتی در استان ایلام قرار دارد و باید در اولویت سرمایهگذاری و استخراج قرار گیرند. همچنین استان از نظر معادن غیرفلزی نیز بسیار غنی است که از جمله آنها می‌توان به معادن: سنگ‌هاى ساختمانى، سنگ گچ، سنگ آهک، شیل، آلومینیوم، نمک، شن و ماسه، قیر، ذغال سنگ، مرمریت، کلسیت، مالون و لاشه، گوگرد پیریت و فسفات اشاره کرد.
از دیگر سو استان ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از مهمترین معبرهای صدور کالا و گردشگری مذهبی به کشور عراق است. بهره‌برداری از هر کدام از سه مورد ذکر شده در ترکیب با حجم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان (حدود ۲۰ درصد جمعیت استان یا فارغ‌التحصیل شده‌اند یا در حال تحصیل می‌باشند) به تنهایی قادر است وضعیت رفاهی مردم استان را به موقعیتی بسیار متفاوت از حالت کنونی تغییر دهد. اما شواهد موجود در مورد وضعیت موجود استان ایلام گویای واقعیت دیگری است.
نگاهی به وضعیت شاخصهای اقتصاد کلان استان گویای واقعیاتی تکان‌دهنده است. درآمد سرانه استان کمتر از ۷۰ درصد متوسط کشوری و کمتر از ۳۰ درصد درامد سرانه در استان تهران است. نرخ بیکاری ۴۰ درصدی جوانان ایلامی در مقایسه با نرخ ۲۷.۲ درصدی متوسط کشوری؛ نرخ بیکاری ۲۵ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان موردی قابل تامل است. به عنوان یک موضوع مهم، باید به شاخصهای اجتماعی هم نگاهی بیاندازیم. آمار نرخ خودکشی ما برای سال ۱۳۹۱ برابر با ۷۱.۹ نفر در هر یکصدهزار نفر است و با توجه به متوسط نرخ خودکشی کشور ۴.۵ نفر در هر یکصد هزار و میانگین جهانی ۱۱ نفر در هر یکصد هزار، ایلام دارای بالاترین نرخ خودکشی در جهان است به گونه‌ای که طی ۲۵ سال اخیر، نرخ خودکشی در آن ۷۰ برابر شده است. در زمینه دیگر شاخصهای اجتماعی جمعیتی بالغ بر ۶۲ هزار نفر ( حدود ۱۱ درصد جمیعیت استان) تحت پوشش کمیته امداد هستند؛ حدود ۴۱ درصد مردان و ۳۴ درصد زنان استان هرگز ازدواج نکرده اند؛ وجود بیش از ۱۴ هزار زن سرپرست خانوار که حدود ۱۱ درصد خانوارهای استان را تشکیل می‌دهند؛ همچنین حدود ۲۰ درصد خانوارهای استان اجاره‌نشین هستند.
در شاخصهای جمعیتی ما با دارا بودن پایین‌ترین نرخ امید به زندگی بعد از استان سیستان و بلوچستان در کشور؛ رتبه ۳۰ ام را از نظر رشد جمعیت با نرخ رشد سالیانه ۰.۴۳ درصد در مقایسه با نرخ رشد ۱.۲۹ درصدی جمعیت کشوری داریم؛ تراکم جمعیت ۲۸ نفر در کیلومتر مربع در مقایسه با تراکم ۴۶ نفری در کشور؛ سهم جمیعتی بسیار پایین ۰.۷ درصدی از کل کشور در مقایسه با سهم مساحتی ۱.۲ درصدی از کل مساحت کشور از جمله مواردی است که در کنار رتبه بالای استان از نظر بعد خانوار جای تامل بسیار دارد. استان ایلام با بعد خانوار ۴.۱ نفری ۲۸ امین استان کشور از نظر بالا بودن بعد خانوار است و این نشان میدهد که کم بودن جمعیت استان به دلیل مهاجرت است. در طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۵ حدود ۲۵ درصد جمیعت استان در درون استان جابجا شده‌اند. جابجایی از روستا به روستا ۳.۲۳ و جابجایی از روستا به شهر ۱۰.۶۲ و جابجایی از شهر به شهر ۹.۱۳ که همگی این‌ها یعنی خالی از سکنه شدن برخی روستاها و تمرکز بیشتر جمعیت در حاشیه شهرها و روستاهای نزدیک مراکز شهری.
بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۳ تعداد کل دانشجویان فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل استان برابر با ۱۰۶۴۶۹ نفر است یعنی ۲۰ درصد کل جمعیت استان که از این تعداد ۳۷۳۹۰ نفر شاغل ؛ ۱۲۶۱۸ نفر بیکار و ۵۵۸۸۱ نفر نیز غیرفعال اقتصادی هستند یعنی یا در حال تحصیل هستند و یا در اثر ناامید شدن از بازار کار هنوز به بازار کار مراجعه نکرده‌اند. در هر صورت تاکنون در استان تعداد ۶۸۴۹۹ فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل داریم که با معضل بیکاری روبرو می‌باشند.
همچنین ضعف زیرساخت‌های لازم خصوصا جاده‌های بین شهری که ارتباطات درون استانی را برقرار می‌کنند و جاده‌های بین استانی که ارتباط استان با سایر استان‌ها را برقرار می‌نمایند، گویای این واقعیت است که استان ایلام نه تنها توسعه نیافته، بلکه در حال توسعه هم نیست و با اکراه می‌توان پذیرفت که مسیر در حال گذار به سوی توسعه را درست برگزیده باشد. علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، این استان در سال‌های گذشته از سرمایه‌گذاری‌های دولتی به میزان مورد نیاز بهره‌مند نبوده و به دلیل عدم برخورداری از مزیتهای نسبی مرتبط با قوانین و مقررات دولتی از جمله ترجیحات و امتیازات معنیدار و قابل توجه در زمینه‌های مالیاتی، تجاری و اعتباری برای سرمایهگذاری در مناطق محروم و ضعف زیرساخت‌ها، قادر نبوده تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به سوی خویش جذب کند.
برای توسعه استان دو مسیر متفاوت را می‌توان متصور شد. یکی ادامه روند کنونی با ظرفیتهای ایجاد شدۀ موجود و دیگری تلاش برای تغییر قابل توجه و معنیدار در ظرفیتهای کنونی. واقعیتها نشان میدهد که اگر بخواهیم با پذیرش وضعیت موجود (یعنی بودجههای کنونی استان، تغییرات کند در زیر ساخت‌های توسعه، و قوانین و مقرررات موجود حاکم بر کشور) به توسعه استان بپردازیم حتی با کارامد ترین مدیران و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود نخواهیم توانست در بازه زمانی میان مدت و یا حتی بلندمدت در محرومیت‌زدایی استان تغییر محسوسی را شاهد باشیم. زیرا تاکنون و در بعد از انقلاب پنج برنامه توسعه در کشور به اجرا درآمده و جالب اینکه در اکثر این برنامه‌ها ایجاد توازن منطقه‌ای و رسیدگی به مناطق محروم جزء محورهای اصلی بوده است. اما اشتباه همه آنها در این بوده است که تصور می‌شد با روند کنونی بودجه‌ریزی و قوانین موجود می‌توان معجزه کرد. در اینجا بحث اصلی این است که ظرفیتهای موجود استان برای توسعه بسیار ضعیف است و اگر ظرفیت سازی جدیدی صورت نپذیرد نمی‌توان به توسعه استان امیدوار بود.
به عنوان مثال نتیجه محاسبات ما نشان میدهد برای استان‌های محروم کشور اگر ما در یک بازه زمانی ۱۷ ساله به طور پیوسته نرخ رشد ۳ درصدی را تجربه کنیم و متوسط درامد کشور نیز در طی سال‌ها ثابت باقی بماند تازه وضعیت این استان‌ها مشابه متوسط کشور خواهد شد و با نرخ رشد ۶ درصدی برای این مهم به ۹ سال زمان و با نرخ ۹ درصدی حدود ۶ سال زمان لازم است تا این استان‌ها به متوسط کشوری برسند. با توجه به اینکه درامد متوسط کشور در طی زمان در حال تغییر است پس با نرخ‌های رشد معمول و ظرفیتهای موجود استان‌های محروم قادر نخواهند بود حتی در بلندمدت نیز خود را متوسط کشوری برسانند و این در حالی است که در حال حاضر حدود ۳۰ درصد استان‌های کشور درامدی کمتر از ۷۰ درصد متوسط کشور را دارند و این رقم برای برخی استان‌ها حتی از ۵۰ درصد متوسط کشوری نیز پایین تر است .
برای درک بهتر این موضوع واحد تولیدی را با ظرفیت اسمی مشخص در نظر بگیرید که در حال حاضر در پایین‌تر از ظرفیت اسمی تولید می‌کند اما نمیتواند کالاهای مورد نیاز مردم را تولید کند و اشتغال کافی برای آنها فراهم آورد. حال می‌توان دو حالت را متصور شد یکی اینکه اگر واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت تولید کند بتواند اشتغال و کالای کافی را تولید نماید که در این صورت تنها مسئله ما رفع مشکلات موجود واحد تولیدی است اما حالت دوم این است که حتی اگر این واحد تولیدی در حداکثر ظرفیت خویش نیز تولید کند باز هم قادر نخواهد بود مشکلات ذکر شده را برطرف نماید. در حالت دوم ضمن پیگیری استفادۀ حداکثری از ظرفیتهای موجود باید به فکر ظرفیتسازی و ایجاد واحدهای تولیدی جدید باشید. حال اگر شما واحد تولیدی قبلی یا ظرفیت موجود را در سالیان سال ایجاد کرده باشید قطعا نخواهید توانست با ساختاری‌های موجود بودجهای و قوانین موجود کشور در بازۀ زمانی معقولی که متناسب با حل مشکلات موجود باشد ظرفیتی برابر با آن را ایجاد نمایید، در این صورت شما فقط یک راه را در پیش‌رو خواهید داشت و آن اینکه بتوانید برابر و یا حتی بیشتر از انچه در طول سالیان گذشته سرمایهگذاری کردهاید در بازه‌ای کوتاه سرمایهگذاری نمایید و یا اینکه با ایجاد تغییر در قوانین و مقررات موجود انگیزهای چندین برابر قبل برای بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری فراهم آورید. هرچند که احساس میشود برای توسعه استان و رفع مشکلات موجود در میان مدت دو راه حل ذکر شده باید به صورت همزمان پیگیری شود.
شاهدی بر ادعای فوق، وضعیت درآمد سرانه استان‌ها در مقایسه با متوسط کشور و استان تهران است که در جداول ۲و ۳ آمده است. در این جداول برای بررسی نابرابری درآمدی در بین استان‌های کشور داده‌های مربوط به GDP سرانه حقیقی در دوره زمانی ۱۳۷۹-۱۳۹۰ را بکار گرفته‌ایم. لازم به ذکر است که از ارقام GDP استان‌ها ارزش افزوده بخش نفت و گاز کسر گردیده است زیرا این درآمد، درآمدی ملی است و تاثیر چندانی بر اقتصاد استان‌های مربوطه ندارد. از طرفی به دلیل تفاوت نرخ تورم در استان‌های مختلف، GDP اسمی هر استان با توجه شاخص قیمت همان استان به GDP حقیقی تبدیل شده است.
با نگاهی آماری و دقیق، نسبت درآمد سرانه استان‌های مختلف به متوسط درآمد سرانه کشور را محاسبه نموده‌ایم که نتایج در جدول (۲) آمده است. نتایج جدول (۲) نشان میدهد که از ۲۸ استان مورد بررسی در ۱۱ استان درامد سرانه کمتر از ۷۵ درصد متوسط کشور است و در ۱۸ استان درآمد سرانه پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشد و فقط در ده استان درآمد سرانه بالاتر از متوسط کشور است. آمارهای مربوط به نرخ تورم نشان دهنده وجود بالاترین نرخ تورم در استان‌هایی است که درآمد سرانه انها پایین‌تر از ۷۵ درصد متوسط کشور است.
در جدول (۳) نیز متوسط درآمد سرانه استان‌های مختلف کشور با استان
تهران مقایسه شده است.در ۱۲ استان درامد سرانه پایین‌تر از ۵۰ درصد درآمد
سرانه استان تهران است و در استان سیستان و بلوچستان این رقم پایین‌تر از
۳۰ درصد درامد سرانه استان تهران است و در استان ایلام این رقم بین ۳۰ تا
۴۰ درصد درامد سرانه استان تهران است. هیچکدام از استان‌های مورد بررسی
درآمد سرانه ای بالاتر از ۸۰ درصد استان تهران را ندارد و فقط در ۴ استان
درامد سرانه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد استان تهران است .
حال باید در
مفهوم این جداول دقیق‌تر شویم. یکی از ساده‌ترین معیارهایی که برای بررسی
پویایی توزیع درامد در بین افراد، کشورها و یا استان‌های مختلف بکار
می‌رود. معیار ضریب همبستگی رتبه استان‌های مختلف در توزیع درامد در ابتدا و
انتهای دوره مورد بررسی است که هر چه مقدار ضریب همبستگی بالا باشد نشان
دهنده تحرک پذیری یا پویایی کمتر در توزیع است. مقایسه رتبه استان های
مختلف بر اساس بالاترین درامد سرانه در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی
نشان دهنده تحرک پذیری ضعیف استان‌ها است و ضریب همبستگی بین رتبه استان‌ها
در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی بسیار نزدیک به یک و برابر با ۹۷ درصد
می‌باشد.یعنی در طی این دوره تقریباْ هیچ گونه تغییری در جایگاه استان‌ها
نسبت به هم رخ نداده است.
دلیل مشکلات مذکور :
در ادبیات اقتصاد منطقه ای اصولا دو نوع برنامه ریزی در سطح مناطق وجود دارد یکی برنامه‌ریزی منطقه‌ای و دیگری منطقه‌ای کردن برنامه‌ریزی ملی است. هدف برنامه‌ریزی منطقه‌ای برقرار ساختن توازن مکانی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع متعادل منابع اقتصادی در جهت توانمند ساختن مناطق به منظور کمک به رشد و توسعه آنها و ایجاد توسعه متوازن منطقه ای است. این برنامه‌ریزی فرایندی است در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامههای مختلف اقتصادی اجتماعی با نیازها و امکانات مناطق مختلف کشور در برنامه‌ریزی منطقه‌ای سه سوال اساسی زیر مطرح است :
۱- در حال حاضر منطقه چه موقعیتی دارد؟ (ارایه تحلیل از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها)
۲- منطقه به کجا می‌خواهد برود؟ (چشم‌انداز، اهداف اصلی، اولویت‌های مبتنی بر مطالعات آمایش سرزمین)
۳- منطقه چگونه به اهداف تعیین شده دست می‌یابد؟
ولی نوع دوم برنامه‌ریزی یعنی منطقه‌ای کردن برنامههای ملی عمدتا به مفهوم بهره‌برداری از منابع مناطق در جهت رشد ملی است. در این نوع برنامه‌ریزی فقط مناطق مستعد و دارای منابع و امکانات کافی مورد توجه قرار می‌گیرند و به سایر مناطق توجه چندانی نمی‌شود و با تنظیم برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای سازگار با اهداف ملی به توسعه خود مناطق توجه چندانی نشده وهدف اصلی فقط رشد ملی است .
بررسی برنامههای توسعه قبل و بعد انقلاب نشان میدهد که تفکر برنامه ریزی منطقه‌ای در کشور ما از سال ۱۳۲۷، یعنی شروع اولین برنامه عمرانی، مطرح شد و طی برنامههای عمرانی بعدی به تدریج در مفهوم و کارکرد دچار تحول شد، به این معنا که هر یک از برنامههای توسعه نسبت به برنامههای پیشین خود دارای موارد منسجم‌تری در خصوص توسعه منطقه‌ای است و جالب اینکه هم در برنامه پنجم قبل از انقلاب و هم در برنامه پنجم بعد از انقلاب در نهایت این موضوع به شکل طرح جامع آمایش سرزمین طرح شده است و حتی سه تجربه مطالعاتی در خصوص آمایش سرزمین وجو دارد تجربه اول در دهه ۵۰ و در خلال تهیه برنامه پنجم شکل گرفت. در تجربه دوم پس از انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۲ مطالعات آمایش سرزمین با بازنگری نتایج مطالعات ستیران آغاز گردید که متاسفانه به دلیل جنگ و عدم وجود دیدگاه مشخص آمایشی در کشور نتوانست از مرحله طرح پایه آمایش سرزمین فراتر رود. تجربه سوم با اتکاء به تجربه ۳۰ ساله و با توجه به تدوین چشم‌انداز ۲۰ ساله که امکان نگرش راهبردی درآمایش را میسر می‌سازد همزمان با تدوین برنامه چهارم آغاز گردید و مقرر گردیده برنامههای پنجم تا هشتم کشور بر اساس مستندات آمایش تهیه شود که چنین اتفاقی حداقل در برنامه پنجم در عمل رخ نداد .
خلاصه بحث اینکه تاریجه برنامه‌ریزی در ایران از طریق بررسی برنامههای توسعه نشان دهنده آن است که علی‌رغم توجه به مسئله توازن منطقه ای در اکثر برنامههای توسعه قبل و بعد از انقلاب اما در عمل برنامه‌ریزی در نوع اول آن یعنی برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران مورد بی‌مهری واقع شده و اگر در این زمینه اقداماتی صورت پذیرفته آنقدر کمرنگ می‌نماید که قابل ذکر نیست.
یک سوال بزرگ:
حال با توجه به نگاه به آمایش سرزمین در چندین برنامه
توسعه و توازن منطقه ای در اکثر برنامه‌ها این سوال مطرح است که چرا همچنان
در کشور عدم توازن‌های شدید منطقه‌ای وجود دارد ؟ در پاسخ به این سوال
می‌توان به وجود سه مشکل زیر در نظام برنامه ریزی و سیاست‌گذاری کشور اشاره
کرد .
ایراد نخست:
یک اشکال عمده که در تدوین
برنامه های توسعه (حداقل در سه برنامه توسعه بعد از انقلاب) در ایران وجود
دارد این است که در ابتدا شورای اقتصاد خط مشی‌های کلی را به شوراهای
برنامه‌ریزی بخشی و منطقه‌ای (شامل امور زیربنایی، امور تولیدی،اجتماعی و
امور مناطق) می‌داد و در نهایت بعد از تصویب پیشنهادهای شوراهای فوق توسط
شورای اقتصاد، شورا ی اقتصاد چارچوب‌های اساسی توسعه هر منطقه را به آنها
ابلاغ می کرد تا هر منطقه در چارچوب فوق و با توجه به استعدادها و تنگناهای
خویش برنامه بلندمدت خود را تهیه و به شورای تلفیق امور مناطق تحویل دهد .
شیوه فوق در ظاهر جهت سازگاری بین برنامه‌ریزی منطقه‌ای و بخشی اجرا می شد اما در واقعیت روش فوق بیشتر باعث سازگاری پیشنهادهای مناطق با برنامه‌ریزی بخشی می‌شد تا سازگاری برنامههای بخشی با نیازها و اولویت‌های مناطق در حالی که بهتر این است که در ابتدا طرح‌ها و برنامههای استان‌ها جمع‌آوری شود و سپس بر مبنای انها برنامه‌ریزی بخشی تدوین گردد، در این صورت استان‌های مجبور نخواهند بود که خود را با برنامه‌ریزی ملی سازگار نمایند و این برنامه‌ریزی بخشی و ملی است که باید خود را با نیازهای آنها سازگاری دهد. در ایران چون برنامه‌ریزی به این شیوه نبوده در عمل در برنامههای توسعه اهداف به صورت کلان و از بالا تعریف می‌شد و از هر منطقه خواسته می‌شد که سازگار با آن نیاز های توسعهای خود را اعلام نماید این شیوه باعث میشود که عدم تعادل‌های منطقه‌ای و مسایل و مشکلات مناطق نادیده گرفته شود.
ایراد دوم:
مسئله دوم عدم توجه به آمایش سرزمین در عمل است. هنوز در
ایران برنامه آمایش سرزمین اجرایی نشده و این در حالی است که از بعد
انقلاب تا کنون سه تجربه مطالعاتی موفق و ناموفق در این زمینه داشته ایم
اما در عمل در برنامه ریزی و اجرا مورد بی مهری واقع شده است . مشکل عمده
دیگر که در تدوین برنامه های آمایش سرزمین استان در سال های اخیر مشاهده می
شود اکثر مسوولین محترم استان آمایش را با تعریف چند پروژه جدید بر اساس
مزیت های هر شهرستان یا در راستای رشد ملی مترادف می دانند .
ایراد سوم و دیگر معضلات:
مسئله سوم عدم بودجه ریزی ( خصوصا بودجه
های عمرانی ) بر حسب شاخص های توسعه منطقه ای است . در ایران معمولا مبنای
بودجه ریزی سرانه است و این در حالی است که به دلیل پایین بودن جمعیت استان
های محرومی مانند ایلام این بودجه ها روز به روز تنزل می یابند.
مشکل بعدی و شاید جدی ترین برای استانی مانند ایلام عدم تخصیص سهمی از درامد های نفتی بر حسب تولید نفت و نه بر اساس صادرات آن به استان است.
و در نهایت نگاه اقتصادی و نه اجتماعی دولت ها به طرح های زیر بنایی خصوصا در حوزه زیر ساخت های اصلی ( جاده ُ فرودگاه و راه آهن ) است و این باعث می شود که روز به روز بر مزیت های مناطق برخوردار افزوده و مناطق کم برخوردار با عدم مزیت بیشتری روبرو شوند .
را هکارها :
برای ایجاد توزان منطقه ای باید تغییر قوانین با هدف
ایجاد مزیت نسبی برای استان در بعد سرمایه گذاری مورد توجه جدی قرار گیرد و
قوانین مالیاتی ، تجاری ، بانکی و اعتباری برای پروژه ها و سرمایه گذارانی
که وارد مناطق محرومی مانند ایلام می شوند، به طور جدی پیگیری شود و مورد
بازنگری قرار گیرد زیرا در وضعیت موجود اگر مشوق های موجود برای سرمایه
گذاری در مناطق محروم را با مزیت زیر ساخت های موجود در مناطق توسعه یافته
کشور مقایسه کنید در می یابید که امتیازات موجود نتوانسته اند حتی شرایط
برابری برای ما ایجاد نمایند چه رسد به ایجاد مزیت ، واقعیت این است که
استان هایی نظیر ایلام را نمی توان با فرایند فعلی توسعه داد ، و باید تلاش
کرد تا یک بازه زمانی حداقل ۵ تا ۱۰ساله بودجه های ویژه ای را برای بهبود
زیر ساخت های این استان ها تامین شود و باید کاری شود تا در قوانین بودجه ،
قوانین برنامه های پنج ساله، قوانین مالیاتی و تجاری یک بازنگری معنی دار
به نفع مناطق محروم کشور شکل گیرد .
توسعه متوازن با اعمال یک سری حمایت های مقطعی از قبیل معافیت های مالیاتی وگمرکی، و نگاه پروژه ای به مسئله توسعه متوازن منطقه ای یعنی ساختن چند جاده و کارخانه و تعدادی بیمارستان و در مانگاه امکان پذیر نیس،. چرا که ده ها و صدها عامل بر توجیه اقتصادی وجهش یک پروژه و بستر ادامه حیات یک بنگاه اقتصادی مؤثر است و هر روز جلوه های جدیدی نیز به آن اضافه می شود.
ما سالهاست شاهد این پروسه مخرب هستیم و در عمل می‌بینیم در برنامه های توسعه برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق محروم صرفا بر برخی حمایت‌های مقطعی و تک بعدی تاکید شده است که در عمل قادر نبوده تا موجب افزایش سرمایه گذاری‌ها و توسعه این مناطق شود چرا که در دنیای امروز که جذب سرمایهگذاری فرآیند پیچیده و مستمر و منعطف است و اکتفا به روندهای حمایت تک‌بعدی و هدایت‌های دستوری ممکن نیست .
مثلا در بسیاری از نظریات به این دیدگاه بر می خوریم که با تصویب مقررات محدودیت آور در مناطق برخوردار، سرمایه‌گذاری‌های جدید به مناطق کمتر توسعه یافته سوق یابد. هرچند محدودیت‌هایی مانند محل اجرای طرح، آلایندگی ناشی از تولید و فرآیندهای بنگاه‌ها میتواند عامل قبول محدودیت از طرف مجریان برای عدم سرمایهگذاری در برخی مناطق برخوردار باشد، ولی آیا الزاما به استقرار سرمایه گذاری ها در مناطق کمتر توسعه یافته منجر میشود؟
و دوباره یک سوال؛ چرا ما اینجاییم؟
تجربه نشان می دهد به دو دلیل این اتفاق نمی افتد. همانطور که اشاره شد سرمایه تابع عوامل بیشماری است و حتی اگر برای چند عامل موثر بر سرمایه گذاری عدم مزیت ایجاد کنیم باز هم ممکن است مناطق برخوردار انقدر در زمینه سایر عوامل مزیت نسبی داشته باشند که سرمایه گذار سرمایه گذاری در این مناطق را بر سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار ترجیح دهد و حتی اگر در عمل چنین اتفاقی بیافتد و افراد در مناطق کمتر برخوردار سرمایه گذاری کنند از نظر اقتصادی برای انها به صرفه نخواهد بود که عواید حاصله را مجددا در این مناطق سرمایهگذاری نمایند. بنابراین حتی اگر در یک مقطع زمانی ما سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته را تشویق نماییم این فرایند به فرایندی درونزا تبدیل نخواهد شد مگر انکه حمایت‌های دولت به صورت پایدار ادامه یابد و روز به روز مزیتهای نسبی این مناطق (حداقل از نظر زیر ساخت های اصلی توسعه) بهبود یابد. اما اگر ما در برنامه‌ها به چندین پروژه محدود دولتی برای مناطق محروم اکتفا کنیم و در مقابل بر اساس منطق رشد ملی مزیتهای نسبی مناطق برخوردار را هر روزه افزایش دهیم به توازن منطقه‌ای دست نخواهیم یافت .
در این مورد می توان به تفسیر مجدد اصل ۴۴ اشاره کرد که توسعه سرمایه گذاری های دولتی را به شدت محدود کرد اما برای مناطق محروم کشور تدبیر ویژه ای اندیشیده نشد. مسئله دیگر نگاه اقتصادی و نه اجتماعی دولت به پروژه های زیرساختی است که تغییر این نوع نگاه و تعدیل تفسیر اصل ۴۴ به نفع مناطق محروم کار نمایندگان محترم مجلس است. جالب اینکه بارها در جلسات سازمان برنامه‌ریزی استان شاهد بوده ایم که مدیران اجرایی استان گله مند بوده اند که دولت به دلیل غیر اقتصادی بودن با پروژه های کلان استانی مخالفت ورزیده اند. در اینجا سئوال این است اگر دولت محترم خود حاضر به سرمایه گذاری در مناطق محروم نیست چگونه این انتظار را از بخش خصوصی دارد، لابد ما انتظار داریم بخش خصوصی اجتماعی فکر کند و دولت اقتصادی !
پیشنهاداتی برای تغییر مسیر:
باتوجه به مشکلات فوق می توان گفت برای تحقق توسعه متوازن در عمل توجه به موارد زیر از اهمیت بالایی برخوردار است :
۱- تغییر در شیوه برنامه ریزی از بالا به پایین به شکل از پایین به بالا طوری که مسایل و اولویت‌های مناطق تعیین کننده اهداف برنامههای توسعه باشد نه اینکه مناطق مجبور شوند بر اساس اهداف برنامه، اولویت‌های خویش را تنظیم نمایند .
۲- مطالعه آمایش سرزمین استان‌های کشور و اجرای آن
۳- تغییر نگاه از حمایت‌های مقطعی و تک‌بعدی از مناطق محروم به حمایت‌های پایدار و همه جانبه
۴- به عوض هدایت سرمایه گذاری‌ها به مناطق مستعد و برخوردار با هدف رشد ملی در برنامههای توسعه باید تلاش شود مناطق غیر مستعد را به مناطق مستعد برای سرمایهگذاری بخش خصوصی تبدیل کنیم و این کار ممکن است با ملاحظات صرف اقتصادی بر مبنی منطق رشد ملی توجیه نداشته باشد بنابراین دولت باید در سرمایه‌گذاری‌های خویش ملاحظات اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهد زیرا نباید انتظار داشت که بخش خصوصی بر اساس شاخصهای اجتماعی تصمیم بگیرد در حالی که خود دولت بر اساس ملاحظلات صرف اقتصادی سرمایهگذاری می‌کند .
۵- پرداخت سهم استان از عواید حاصل از نفت و گاز بر اساس میزان تولید و نه بر اساس میزان درامد های صادراتی
۶- در پایان مجددا تاکید میشود که نگاه پروژه محور به مسئله توسعه نمیتواند از چهره استان به طور مطلوب محرومیت زدایی نماید. در واقع چیزی که در اینجا مطرح است این است که دنبال نمودن چند پروژه محدود ملی و استانی و به بهره برداری رساندن آنها نمیتواند از نظر توسعهای تغییر چندانی در وضعیت استان بوجود آورد کما اینکه تا کنون نیز نتوانسته است. ما باید در قدم اول بتوانیم نگاه پروژهای به مقوله توسعه استان را تغییر دهیم و مسئولان ملی در سطوح مختلف قانون گذاری و اجرایی را قانع کنیم که توسعه استان ما توجهی ویژه و متفاوت از مسیری که تاکنون طی شده را میطلبد. برای انجام این مهم باید حداقل در یک بازۀ زمانی ۵ تا ۱۰ ساله وضعیت بودجههای عمرانی استان به طور معنیداری تغییر کند و قوانین و مقرررات مالیاتی و تجاری ، بودجهای و برنامههای توسعه نگاهی کاملا متفاوت به مناطق محرومی مانند ایلام را در پیش بگیرند و تا زمانی که ما نتوانیم مزیتهای نسبی قابل توجهی را به صورت پایدار و نه مقطعی در این موارد برای مناطق محروم کشور ایجاد نماییم نخواهیم توانست با ساختارهای موجود شاهد تغییر چشمگیری در وضعیت توسعه استان و محرومیت مردم آن باشیم.
باقر درویشی – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام/ایسنا
