به گزارش تابناک مرکزی،فرشاد مومنی ازفعالین اقتصادی در گفتگو با تراز از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «دولت یازدهم دچار بی‌قانونی شده چون باید برنامه ششم توسعه را در شهریور ماه ارائه می‌داد و اکنون نزدیک ۳ ماه است که در ارائه آن تاخیر داشته است.»
مومنی
ادامه می‌دهد: «دولتی که باید در هفته آینده برنامه بودجه سال ۹۵ را به
مجلس ارائه کند و برنامه توسعه ششم را نیز هنوز ارائه نکرده، در این میان بسته اقتصادی
ارائه می‌کند. وقتی محتوای این بسته را مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که همراستایی اصولی
میان راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت کشور دیده نمی‌شود. شرایط انتشار این
بسته این‌گونه نشان می‌دهد که با اصل تداوم ساخت رانتی مشکلی نبوده بلکه با هدف‌های
انتشار رانت و محل‌های اصابت آن مشکل وجود دارد.»
این
فعال اقتصادی معتقد است این بسته چند فرض بنیادی دارد که همگی غیر‌توسعه‌یی‌اند: «این
افراد فکر می‌کنند، مشکلات حاد ایران مطلقا اقتصادی است و صرفا با ابزارهای اقتصادی
قابل حل است. همچنین این فرض وجود دارد که مسائل اقتصادی ایران صرفا از طریق قوه مجریه
قابلیت حل و فصل دارد و در کوتاه‌مدت، فسادی که مقامات رسمی به عنوان فساد سیستمی مطرح
می‌کنند، هیچ نقشی در عملکرد اقتصادی ندارد اما دو نقص بزرگ در این نگرش وجود دارد،
نخست ناچیزبودن بنیه کارشناسی موجود در دولت و دیگری آن که متاسفانه به هیچ‌وجه مضمون
مشارکت‌جویانه در این بسته‌ها وجود ندارد.»
منبع: نسیم