مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان:
مدیرکل ورزش جوانان خوزستان گفت: فعالیت مستقل سازمان منطقه آزاد اروند در ورزش، بنا به دلایل مختلف اصلاً منطقی نیست.
کد خبر: ۱۱۴۳۲۱۷
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۷ 13 December 2023

تابناک خوزستان: حمید بنی تمیم در خصوص دوگانگی بین اداره ورزش استان و منطقه آزاد اروند اظهار کرد: به نظر بنده کار مستقل منطقه آزاد اروند در حوزه ورزش به چند دلیل منطقی نیست. اول اینکه جامعه کثیری از مردم آبادان و خرمشهر در روستا و شهرهای اطراف دو شهرستان آبادان و خرمشهر که جزو منطقه آزاد نیست ساکن هستند؛ بنابراین مشخص نیست تکلیف آنها که جز این دو شهر هستند ولی در بخش جغرافیایی منطقه آزاد قرار نمی‌گیرند چه می‌شود. مورد دوم این است که این ظرفیت به آن شکل که باید در آنجا وجود ندارد؛ مثلاً در رشته کشتی، منطقه آزاد نمی‌تواند تیمی تشکیل بدهد که در مسابقات کشوری حضور پیدا کرده و نتیجه بگیرد و در بسیاری رشته‌های دیگر به همین صورت است و این امکان و ظرفیت وجود ندارد.

وی بیان کرد: وقتی ساختار اداره کل به این صورت است که حقوق رئیس اداره شهرستان و کارمندان را پرداخت می‌کند، اماکن را می‌سازد، بخش‌های عمرانی را بر عهده دارد و اگر اتفاقی رخ دهد اداره کل باید پاسخگو باشد پس منطقی به نظر نمی‌رسد که اداره ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند مستقل باشد.

بنی تمیم تصریح کرد: حدود یک ماه گذشته برای تعیین تکلیف این موضوع یک تیم کارشناسی از وزارتخانه ورزش در استان حضور پیدا کردند که قرار است گزارشی به وزیر ارائه دهند تا تصمیم گیری صورت گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه با این تفکیک مخالف هستم، تصریح کرد: اگر قرار است تفکیک صورت گیرد باید کامل باشد یعنی نیروها، ساختمان‌ها و بخش عمرانی کامل تفکیک شود که در این صورت خیلی از منطقه‌های آن ۲ شهر زیر مجموعه منطقه آزاد قرار نمی‌گیرند؛ درست نیست که بگویند خودتان را کنار بکشید اما همچنان پروژه‌های عمرانی و حقوق‌ها بر عهده ما باشد.

بنی تمیم در پاسخ به این سوال که آیا در جریان فسادهای شناسایی شده در اداره ورزش آبادان هستید، گفت: در جریان هستم، نه تنها در آبادان بلکه در شوش دانیال هم پرونده وجود دارد که خود ما درخواست رسیدگی داشته‌ایم و بخش حقوقی و بازرسی اداره کل استان، سازمان بازرسی و وزارتخانه به این مسئله ورود کرده‌اند البته اینکه رقم چقدر باشد هنوز احصا نشده، هر چقدر باشد با آن قاطعانه برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: رقم ملاک نیست بلکه واگذاری‌های خلاف مقررات، نظارت و ترک فعل‌هایی بوده که در حال بررسی است و دادگاه و قاضی باید برای آن رأی بدهند.

منبع/مهر

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار