رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار تابناک کرمانشاه، اظهار کرد: اگر چیزی را ترسیم می‌کنیم ظرفیت عملیاتی و اجرایی آن را باید در نظر بگیریم.
وی افزود: طرح‌های تفصیلی باید خارج از حوزه‌ها مورد توجه قرار بگیرد، هنگام نوشتن طرح قابل اجرا است اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: نگاه مشاورین، اقتصادی و فنی است که از نگاه شهرسازی درست است اما نگاه اقتصادی و اجتماعی نیز لازم است.
این مقام مسئول ابراز کرد: در اولین جلسه ماده پنج این موارد را اعلام و از شهرداری خواستار ظرفیت و در همان جلسه قادر به دریافت مصوبه شدیم.
وی اذعان کرد: اما باید توسط سیستم استان کرمانشاه تضمین شود و همخوانی اقتصادی در آن صورت گیرد و بار کمیسیون ماده پنج پایین بیاید.
وی گفت: در نهایت خروجی به گونه‌ای باشد که پرونده‌های ماده صد نیز به صفر برسد و در این رابطه منتظر ابلاغ هستیم.
الماسی عنوان کرد: در حوزه ماده ۳۵ وزارت راه و شهرسازی مطابق قانون سه الی پنج درصد طرح را باید اجرا کند که با همکاری سازمان نظام مهندسی در حال اجرای آن هستیم.
وی افزود: این ظرفیت اکنون به ١٧ درصد رسیده است و در حال افزایش سقف آن هستیم که به دلیل ضعف در اجرای طرح تفصیلی آمار حوزه تخلفات در حال افزایش است.
این مقام مسئول تشریح کرد: نظارت عالی در ماده ۳۵ یک کلمه عام است، در واقع نظارت خاص توسط نظام مهندسی صورت می‌گیرد.
وی گفت: در ریشه یابی که حاصل کردیم در حوزه نظارت‌ها جلسات تشکیل شده و اقدامات زیر نظر معاونت عمرانی به صورت به روز صورت می‌گیرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اگر این سه مجموعه در طرح تفصیلی با یکدیگر همکاری داشته باشند، سال‌های بعد شاهد پرونده‌های ماده ١٠٠ نیستیم.