پس از آنکه موضوع پیگیری و برخورد اجاره بهای سنگین و گاها غیرمتعارف مسکن در لنده از جمله ی مهمترین مطالبات مردمی بوده است از امروز برابر با مصوبه ی شورای عالی مسکن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از افزایش خودسرانه ی اجاره مسکن در شهرستان توسط تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش تابناک فاطمی رییس تعزیرات حکومتی لنده در این باره گفت؛ برابر با شیوه نامه اجاره مسکن مصوبه ی شورای عالی مسکن، افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی نسبت به سال قبل در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب و اعلام گردید.
وی افزود؛ کلیه ی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی شهری از اول خردادماه سال ۱۴۰۲ ، حداقل به مدت یک سال و حداکثر با نرخ های اعلامی فوق ( ۲۰ و ۲۵ درصد ) به صورت خودکار تمدید می گردد.
رییس تعزیرات حکومتی لنده بیان داشت؛ پس از ابلاغ مصوبه ی فوق این موضوع در دستور کار قرار گرفت و به کلیه ی بنگاه ها و مشاورین املاک شهرستان ابلاغ و همه بنگاه داران مکلف شدند مفاد مصوبه فوق را به صورت مکتوب و خوانا در کنار نرخنامه مصوب و در محل واحد صنفی در دید عموم قرار دهند.
وی گفت؛ پس از این اقدام و طی گشت مشترک که نمایندگان ادارات صمت و اتاق اصناف شهرستان نیز حضور داشتند از بنگاه های املاک بازدید و بازرسی صورت گرفته و تذکرات لازم به متصدیان آنها داده شد و ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد مصوبه نیز برای متصدیان واحدها تشریح گردید.
فاطمی یآداور شد؛ متصدیان بنگاه های املاک مکلف هستند در زمان انعقاد قرارداد جدید ، حتما قرارداد سال قبل را رویت و بر اساس آن و با رعایت نرخ های اعلامی نسبت به تنظیم و انعقاد قرارداد جدید اقدام نمایند.
وی خطاب به مستاجرین نیز گفت؛ انتظار میرود مردم نیز همکاری لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف حتما به واحد های گشتی اتاق اصناف و تعزیرات گزارش دهند.
فاطمی تصریح کرد؛ گشت های نظارتی مستمر ادامه خواهد داشت و دفاتر بنگاه های املاک توسط بازرسین کنترل خواهند شد در صورت کشف تخلف برخوردهای قانونی صورت خواهد پذیرفت.
رییس تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد؛ توافق بین موجر و مستاجر کمتر از نرخ های اعلامی بلامانع است.
