به گزارش تاناک قم، اختصاص زمین برای ایجاد واحدهای اقتصادی همواره گامی مهم در رونق تولید و اشتغال به‌شمار می‌آید اما در مواقعی این امر به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد و کسانی که با قرار راه‌اندازی واحدهای تولیدی و اشتغالزایی زمین دریافت کرده‌اند به دلایل مختلف به وعده خود عمل نمی‌کنند، این وظیفه مسئولان است که طبق قوانین موجود، زمین‌های مورد نظر را بازپس بگیرند.
در همین رابطه مسئولان استان قم با جدیت به این موضوع ورود پیدا کردند و بر اساس قوانین زمین‌هایی که طی‌سالیان گذشته در اختیار شماری از افراد بوده اما آنان به دلایل غیر قابل قبول هیچ کاری برای ایجاد فعالیت اقتصادی مورد نظر در آنها انجام ندادند، بازپس می‌گیرند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم پیرامون این موضو به ایرنا گفت: ۱۶۱.۹ هکتار از اراضی دولتی که در قالب طرح‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و عمرانی در استان واگذار اما به هر دلیلی روند ساخت و تکمیل از این طرح‌ها توسط بهره‌برداران دنبال نشده بود، فسخ قرارداد و مسترد شد.
محمد رضا حاجی رضا بیان داشت: یکی از وظایف مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، واگذاری اراضی برای ایجاد کسب‌وکار در بخش کشاورزی و همچنین غیر کشاورزی همچون فعالیت‌های خدماتی، صنعتی و عمرانی است که در قالب کمیسیون ماده ۳۱ و ۳۲ اراضی کشاورزی واگذار می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت‌هایی که در حوزه اراضی واگذار شده انجام می‌شود، افزود: در همین راستا هیات نظارت کمیسیون که وظیفه آن نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی طرح‌هایی است که در قالب آن اراضی به متقاضیان واگذار شده، وارد عمل شد و به بررسی آخرین وضعیت طرح‌های مورد نظر پرداخت.
وی ادامه داد: در جریان این بررسی‌ها اگر روند پیشرفت فیزیکی طرح‌ها قابل قبول باشد که مشکلی نیست و طرح‌ها به سمت تکمیل نهایی و بهره‌برداری پیش می‌رود و در غیر این صورت با نظر تخصصی و کارشناسی کمیسیون یا مدت زمان مورد نظر برای اتمام طرح در قالب شرایطی تمدید می‌شود و یا این که اگر تعلل، تخلف و یا عذر غیر موجه در خصوص اتمام طرح باشد، کمیسیون قرارداد را فسخ می‌کند و زمین به عرصه‌های دولتی باز می‌گردد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: در همین رابطه با توجه به اهمیت موضوع ۱۶۱.۹ هکتار از اراضی که در قالب طرح‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و عمرانی در استان واگذار شده بود اما به هر دلیلی بهره‌برداران روند ساخت و تکمیل از این طرح‌ها را دنبال نکردند، فسخ قرار داد و این اراضی به عرصه‌های دولتی بازگردانده شد.
حاجی رضا گفت: این فسخ قراردادها پس از سپری شدن فرآیندهای منطقی و بر اساس یک روند قانونی است چرا که فرصت کافی به سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های مورد نظر در این اراضی میانگین از سه تا ۲۰ سال داده شده بود اما در نهایت پس از گذشت مهلت قانونی، اقدام لازم از سوی سرمایه‌گذاران در اراضی واگذار شده صورت نگرفته بود که منجر به فسخ قرارداد شد.
وی با تاکید بر این که بر اساس نظر کارشناسی در تمام طرح‌های فسخ قرار داد شده زمان کافی برای اجرای طرح مورد نظر وجود داشته اما در این زمینه اقدامی صورت نگرفته‌است، افزود: از این طرح‌ها که تعداد آن ۱۱ مورد و در حوزه‌های متنوع صنعتی، خدماتی - رفاهی و کشاورزی است، ۶ مورد به مساحت ۱۳۷ هکتار در ۶ ماهه سال جاری خلع ید شد و پنج طرح آن به مساحت ۲۴.۹ هکتار هم در طول سال گذشته به عرصه‌های دولتی بازگشت.
وی ادامه داد: زمین‌های پس گرفته شده در جریان فرآیند جدید به متقاضیان دیگری که از طرف دستگاه‌های تخصصی به طور مثال در حوزه طرح‌های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دارای صلاحیت شناخته شود، واگذار می‌گردد تا بهره‌بردار جدید بتواند با اجرای طرح خود در این عرصه‌ها به توسعه تولید و اشتغال در استان کمک کند.
امکان فسخ قرارداد زمین در شهرک‌های صنعتی قم برای مواردی که به تعهد خود عمل نکردند
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم نیز به ایرنا گفت: فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی قم شفاف و برمبنای قاعده و قانون مشخصی است و اگر فرد دریافت کننده زمین به تعهد خود عمل نکند، امکان فسخ قرارداد وجود دارد.
روح‌الله ابراهیمی بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی قم در خصوص پیگیری امور مرتبط با ساخت و ساز زمین‌های داده شده به متقاضیان احداث واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان جدی است و برمبنای قانون با افرادی که به تعهد خود در زمان مقرر عمل نکنند، برخورد می‌کند.
وی افزود: البته در این رابطه باید شرایط اقتصادی چند سال اخیر را هم مدنظر قرار داد و اگر برخی دریافت کنندگان زمین در شهرک‌های صنعتی استان به دلیل افزایش قیمت تجهیزات و مصالح مورد نیاز ساخت واحد صنعتی، مواد اولیه و سایر وسایلی که برای تولید محصول مورد نظر خود به آن نیاز دارد، با کمبود منابع مالی مواجه شدند و نتوانستند طرح خود را مطابق زمان بندی تعیین شده جلو ببرند، با تشکل جلسه‌های کارشناسی و بررسی مدارک و شواهد تایید کننده این موضوع، به آنها مهلت معین دیگری داد تا واحد صنعتی خود را راه‌اندازی کنند.
وی ادامه داد: تمامی طرح‌های نیمه کاره در شهرک‌های صنعتی استان که تا قبل از سال ۹۶ منعقد شده بود، تعیین تکلیف شد به نحوی که بیشتر بهره‌برداران آنها مهلت پیدا کردند تا پایان سال‌جاری با پیگیری روند احداث واحد خود، میزان پیشرفت فیزیکی واحد را به حد قابل قبولی برسانند و شرایط بهره‌برداری از آن را آماده کنند، همچنین اقدام نهایی برای خلع ید تعداد محدودی از بهره‌برداران که به تعهد خود در راستای ایجاد واحد صنعتی اقدام نکردند، انجام شد.
ابراهیمی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی قم به‌منظور جلوگیری از خسارت دیدن سرمایه‌گذاران و حمایت از فعالان اقتصادی استان تا حد امکان به دنبال فرصت دادن به بهره‌برداران طرح‌های صنعتی نیمه تمام برای اتمام کارشان است اما در مواقع خاص با تشکیل کمیته‌های تخصصی داوری و بر اساس قانون، تصمیم به خلع ید بهره‌بردار گرفته و موضوع را از طریق دستگاه قضایی دنبال می‌کند.
وی با اشاره به این که مهلت قانونی ساخت و ساز برای افرادی که در شهرک‌های صنعتی استان زمین دریافت کرده‌اند ۲ سال است، افزود: بر اساس مطالبه دستگاه‌های نظارتی وضعیت ساخت و ساز طرح‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان به صورت مستمر رصد و گزارش آن هر ۶ ماه یکبار به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌شود، همچنین در صورتی که روند پیشرفت فیزیکی واحدی کند و عقب‌تر از زمان تعیین شده در قرارداد باشد، با بهره‌بردار آن مکاتبه صورت گرفته و اخطار لازم به وی داده می‌شود.
همچنین در این رابطه رییس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: توسعه فعالیت‌های تولیدی در قم مطابق سند آمایش سرزمین استان و همچنین اسناد ملی بالا دستی با اولویت ایجاد واحدهای پاک پیگیری می‌شود و بر این اساس متقاضیانی که به دنبال ایجاد واحد صنعتی با توجه به ویژگی‌های مورد نظر استان باشند در اولویت تخصیص زمین و صدور مجوزهای لازم قرار می‌گیرند.
جواد ناطق در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: در همین رابطه به دنبال استقرار صنایع پاک، کم‌آب‌بر و با فناوری پیشرفه و برتر در شهرک‌های صنعتی قم هستیم تا علاوه بر دستاوردهای اقتصادی همچون افزایش سطح تولید محصولات و اشتغالزایی برای استان، ملاحظه‌های محیط زیستی نیز در این خصوص رعایت شود.
وی با اشاره به برنامه‌های اقتصادی استان درحوزه صنعت، افزود: راهبرد سازمان صنعت، معدن و تجارت قم عمق بخشیدن به فعالیت‌های صنعتی در استان است و در این ارتباط افزایش سطح کیفیت تولید محصولات با نگاه به شرایط زیست محیطی خاص قم در اولویت قرار دارد.
وی با بیان این که سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در کنار محیط زیست است، ادامه داد: پروانه بهره‌برداری برای انجام فعالیت‌های صنعتی در قم با اجازه محیط زیست استان صادر خواهد شد و حتی برای صدور جواز صنعتی نیز با نظر محیط زیست اقدام می‌شود.
ناطق گفت: حساسیت بالایی نسبت به استقرار صنایع پاک در شهرک‌های صنعتی استان قم داریم و در جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در حوزه تولید محصولات صنعتی و حمایت از آنان ، این نکته را ملاک عمل قرار دادیم.
در بخش صنعت قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.
