اینکه مینویسم سخت به این دلیل است که او وتیم اقتصادیش با انبوهی از مشکلات ریز ودرست اقتصادی مواجه است وبرای برداشتن هر گام برای اصلاح امورات کشور با سیل انتقادات ، تخریب وجبهه گیری مواجه می شود.
تاسف برانگیز است، برخی انقلابی نماها هم در جبهه گیری مقابل دولت گوی سبقت را از رقیب ربوده اند!
به راحتی از مناقشه های مطرح فعلی میتوان بویی از جناح بندی سیاسی ورقابت های حزبی را استشمام کرد.
نکته تامل برانگیز اینجاست که این روزها که مبحث حیات و ممات یارانه نان نقل محافل عمومی ورسانه هاست،هیچ اقتصاددان منصف وبی طرفی به این مهم نمی پردازدکه این یارانه باعث رواج صادرات معکوس و قاچاق آرد شده است.
هیچ رسانه اصلاح طلبی آنقدر منصف نیست که به جای موضعگیری وآب به آسیاب دشمن ریختن به این مهم بپردازد که پرداخت یارانه به این شیوه ، از جمله موجبات رکود بخش کشاورزی و اقتصاد مبتنی بر آن شده است.
صرف نظر از کیفیت پایین طبخ نان در کشور، بخشی از ضایعات به ارزانی نان بر میگردد که ادامه و استمرار این وضعیت، به صلاح کشور نیست وباید برای اصلاح کیفیت نان وجلوگیری از دورریز آن تدابیر لازم اندیشیده شود.
بطور مسلم استمرار تورم و گرانی و ورود بخش دیگری از آحاد جامعه به زیرخط فقر هم تبعات اجتماعی و امنیتی خاص خود را دارد که نمیتوان آن را نادیده انگاشت و بر گسترش فقر افزود.
نان قوت لایموت است و مردم باید بتوانند آن را به آسانی و سهولت تهیه کنند و در سفره بگذارند وهیچ کس منکر این مهم نیست.
دولت در شرایط فعلی در این دو باید با دو حقیقت تعارض نهفته مواجه است، به این تفسیر که باید به این مهم بیندیشد که چگونه میتواند هم هوای سفره مردم و معیشت آنان را داشته باشد و هم بساط غیرمنطقی یارانه آن را برچیند؟!
این تعارض یا بهتر است بگوئیم دوراهی سخت است که کار دولت و نظام تصمیمگیری را به چالش و تردید مواجه کرده است.
جبهه گیری های مخالفان و بحثهای متعددی که در شرایط فعلی مطرح می شود هم به نوبه خود قابل توجه است؛ عدهای قائل به هیچ تغییری در بهای نان نیستند و آن را خط قرمز اقتصادی و امنیتی جامعه می دانند و عدهای هم با دلایل متعدد، برچیدن این روش و حمایت از اقدام دولت را ضروری و قاچاق آرد و صادرات غیرقانونیاش را علت آن ذکر می کنند.
مخالفان معتقدند، پیش کشیدن بحث قاچاق، آن قدر که دولت اعلام می کند، مهم نیست و سهم اندکی را به خود اختصاص میدهد وآمار اعلام شده را اغراق و بزرگنمایی تیم اقتصادی دولت به منظور تصمیم گیری و دستیابی به اهداف مدنظر خود می دانند.
باید دید دولت در این شرایط برای اصلاح این وضعیت چه روشی را بر میگزیند.
آیا دولت سیزدهم می تواند روش اشتباه پرداخت یارانه که سالهاست سرمایههای ملی و حتی منافع ملی کشور را با چالش جدی مواجه کرده، از یارانه وحشتناک و غیرقابل توجیه سوخت، اعم از بنزین و گازوئیل تا برق و گاز و… حتی کالاهای اساسی به شیوه کنونی را اصلاح وبه این وضع خاتمه دهد؟
تقریبا همه می دانند که دخالت دولت در تثبیت نرخ ارز و استمرار حیات ارز دو نرخی و سه نرخی رانتخیز و فسادزاست و ارز ۴۲۰۰ تومانی بلای جان اقتصاد و حتی تولید بشمار می رود بنابراین اصلاح اشتباهات گذشته نیازمند اتخاذ تدابیر حکیمانه است که دولت باید آنرا در اولویت کاری خود قرار دهد .
دولت سیزدهم باید در مرحله آخر به سراغ یارانه نان برود زیرا نان قوت لایموت است و دسترسی همه به آن باید ساده و آسان باشد.
حال که دولت به دنبال اصلاح روش پرداخت یارانههاست ،باتوجه به افزایش شدید بهای جهانی گندم پس از بحران اوکراین و فشار شدیدی که تهیه گندم یارانهای بر بودجه میگذارد و افزایش قاچاق این محصول و استفاده جایگزین آن به جای خوراک دام به دلیل افزایش بهای این خوراکها،باید این مهم را سرلوحه فعالیت خود قرار دهد زیرا استمرار این وضعیت بسیار سخت است.
استفاده از نان برای خوراک دام توسط دامداران به جای نهادهای دامی به دلیل گران بودن آن هم موضوعی است که نباید از آن چشم پوشی کرد.
دولت باید در اتخاذ روش کمک به مردم نیازمند، از تمام ظرفیت نخبگانی کشور و افراد کاربلد و کارشناس بهره ببرد تا ناگزیر به عقبنشینی از طرح خود نشود و از سویی بتواند افکار عمومی را اقناع کند در غیر این صورت به حواشی واتفاقات بنزین سال ۹۸ مواجه می شود که هم پیاز را میخورد هم چوب را واز سویی هزینه بیهوده برروی دست کشور و ملت و نظام میگذارد.
حال که قرار است پرداخت بهای نان با کارت صورت گیرد و مصرفکننده همان بهای قبلی را بپردازد و مابهالتفاوت آن به حساب نانوا واریز شود و یا معادل آن به حساب کاربر واریز و این مبلغ صرفاً میتواند صرف خرید نان شود، باید به این نکته بیندیشد که این روش چه مزاحمتهایی را برای خرید و فروش مردم، آنهم در صف شلوغ نان، ایجاد خواهد کرد و اگر این مزاحمت خود مشغله جدیدی به بار آورد، آن را در کوتاه مدت به شکست میکشاند، در حالیکه به نظر میرسد شیوه اختصاص کوپن الکترونیکی یارانهها که در مجلس هم محل بحث و حتی به نوعی قبول بود، روش بهتر و کم دردسری است که مشخص نیست به چه دلایلی دنبال نشد.
دولت باید از ابتدا برای انجام این جراحی بزرگ از بهترین تیم علمی استفاده کند تا مجدد با عوارض بیشتر ناگزیر به جراحی دیگر و یا حتی منصرف شدن از آن بعد از مشاهده زخم و جراحت نشود.