به گزارش خبرنگار تابناک از بندرعباس؛هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد؛ این جلسه با دستور کار ارائه گزارش سرهنگ حیدری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بندرعباس در خصوص علل افزایش تصادفات اخیر منجر به فوت در شهر بندرعباس و نظریه کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک در خصوص ملزم نمودن شهرداری بندرعباس با افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی پس از اتمام و تکمیل قطعی بدلیل جلوگیری از وقوع تصادفات در سطح شهر و بررسی نامه های رسیده از شهرداری بندرعباس در محل سالن جلسات شورا برگزار شد.
فاطمه جراره رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در هفدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس ضمن تبریک و خداقوت به پرستاران و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای سلامت اظهارداشت: قطعا ایمنی و نظم در تردد شهروندان اولویت مدیریت شهری است؛ بحث آزاد سازی معابر شهری و بسیاری از موارد باید اصولی انجام شود؛ اگر شهرداری معابری را احداث می کند برای رفاه شهروندان حتما باید مسئله ایمنی را در اولویت کار قرار دهد تا شیرینی پروژه ها برای مردم تبدیل به تلخی با به خطر افتادن جانشان تبدیل نشود.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در ادامه تصریح کرد: یکی از دغدغه های شورای شهر همیشه مسائل مالی بوده است؛ قطعا یکی از وظایف شهرداری ها این بوده است که دوربین های ترافیکی سطح شهر را فعال کنند تا تعداد تصادفات به حداقل برسد؛ افزایش ۲۸ درصدی تصادفات شهر بندرعباس نسبت به سال گذشته نگران کننده است.
جراره اظهارداشت: در ۸ ماه گذشته ۴۰ فقره تصادف منجر به فوت اتفاق افتاده است و معنای این اتفاق این است که دستگاه ها و سازمان ها کار خود را به خوبی انجام نداده اند که یک مورد از آن ها شهرداری بندرعباس است اما دستگاه ها و سازمان‌های دیگر نیز باید پای کار بیایند.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: شهرداری ها مشکل مالی دارند اما از طرفی شهردار باید تیم اقتصادی و حقوقی خود را فعال کند تا مطالبات خود را بتوانیم از سایر دستگاه هایی مانند راهنمایی و رانندگی بگیریم؛ ما داریم شهروند خود را جریمه می کنیم اما درآمد حاصل از جریمه حتما باید صرف ساخت پارکینگ ها، نصب علائم راهنمایی و رانندگی، و فعال سازی دوربین ها شود؛ همین امسال ۴۰ میلیارد تومان حق و حقوق شهرداری بندرعباس از ماده ۲۳ راهنمایی و رانندگی بوده است؛ درآمد حاصل از جریمه ها ۶۰ درصدش متعلق به شهرداری ها است که باید پرداخت شود.
انتهای پیام/