علی اکبر جاویدان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک کرمانشاه اظهار داشت: وقوع جرائم به لحاظ جغرافیایی، اجتماعی و شگرد مجرمان، بستر خاص خود را دارد مثلا بعضی شهرستان‌ها حداقل جرم و برخی حداکثر جرم را دارند، این موارد باید ریشه یابی شود که چه مواردی بستر وقوع جرم را فراهم می‌کند. مسلما مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر وقوع جرم اثر گذار است و در خیلی از موارد اعتیاد می‌تواند از علل تاثیر گذار باشد، از ٢٠ مرداد امسال طرحی تحت عنوان "تشدید مقابله و مبارزه با اراذل و اوباش" را دنبال کردیم که طی آن بسیاری از اراذل و اوباش مجازی که برای یکدیگر کری خواندند، اقدامات ناصحیح داشتند و یکدیگر را تهدید می‌کردند، جمع آوری شدند؛ و در ۶ ماهه نخست امسال ۵۴١ نفر را دستگیر کردیم که اغلبِ آن‌ها در زندان هستند؛ و طی طرح مذکور ٢٩٨ نفر دستگیر شدند.
وی افزود: پلیس فتا و اطلاعات در حال رصد دائمی هستند و اقدام خلاف قانون در فضای مجازی به سرعت منجر به دستگیری افراد خاطی می‌شود. تعدادی از این اراذل را در کرج دستگیر کرده ایم. عزم نیرو انتظامی در حوزه برخورد با اراذل و اوباش، جرم است، نیروی انتظامی با خاطیان برخورد تلخ و قاطعانه‌ای خواهد داشت. با توجه به افزایش و تعدد فعالیت‌ها در فضای مجازی، جرائم نیز به تناسب آن افزایش می‌یابد.
فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه در ادامه نمونه‌هایی از جرائم اینترنتی را بر شمرد و یادآور شد: برخی افراد برای سرقت و کلاه برداری اینترنتی ورود می‌کنند، در حال حاضر درصد کشفِ ما از جرائم وقوع یافته در پلیس فتا، ٩١ و ٩ دهم درصد است که این قابلیت پلیس فتا را نشان می‌دهد. در غرب کشور پلیس فتای کرمانشاه، محور است. حتی پیگیری جرائمی که در استان‌های همدان و ایلام کشف نمی‌شوند، با توجه به ظرفیت و توان بالای پلیس فتای کرمانشاه، به استان کرمانشاه سپرده می‌شوند. بالاترین جرائم اینترنتی هم در این مدت برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب بوده است. علی رغم اینکه خیلی هم آموزش می‌دهیم؛ لذا توصیه می‌کنم بحث آموزش برای این فضا را با جدیت و همیت دنبال کنند.
امروزه روش‌های نوین جایگزینِ حضور فیزیکیِ پلیس برای کنترل و ایجاد امنیت در جامعه شده است
این مقام ارشد نظامی در ادامه ابراز داشت: در بحث پیشگیری از جرم، انواعِ پیشگیری وجود دارد. مثلا در پیشگیریِ انتظامی، حضور فیزیکی لازم است یعنی من اگر نیرو داشتم در خیابان‌ها و کانون‌های وقوع جرم، مامور بگذارم. شاید این مجرم از آن فضا کوچ کند و به جای دیگری برود، (به صورت وضعی) این می‌شود "پیشگیری انتظامی وضعی" که ما آنجا حضور پیدا می‌کنیم و بعد به جای دیگری می‌رویم. اگر شرایط، شرایط قبل بود، (یعنی جمعیت کم و نیرو زیاد) این یکی از راه هاست، ولی با توجه به پیشرفت علم و اینکه در نگاه عمومی جامعه (این یک ارزیابی بین المللی است که هر جا حضور پلیس پررنگ باشد می‌گویند آنجا ناامن است) این روش خیلی پاسخگو نیست.
وی افزود: باید این را بپذیریم که امکانات حال حاضر ما به لحاظ "رصد" افزایش یافته، خیلی از جرائم را از طریق "پایش تصویری" و وسایل فنی کنترل می‌کنیم. ما نمی‌توانیم همراه هر نفر یک مامور بگذاریم این امکان پذیر نیست! و همه جا را نمی‌توان پوشش داد. پس باید قدرت ترددمان را افزایش داده و خودرو و موتور سیکلت، پایش تصویری، اقدامات فنی به کمک ما آمدند و از ابزار فنی و تجهیزات الکترونیکی استفاده می‌کنیم. اما باز هم حضور فیزیکی تاثیرگذار است و این یک موضوع روانی است. به تناسب جمعیت و جغرافیا، نیروی انسانی کافی جهت کنترل، صرفا با ابزار فیزیکی نداریم. (از طرفی حضور فیزیکی خود تلقی ناامنی می‌کند.)
آگاهی بخشیِ زودهنگام در جامعه مانع انتشار اخبار کذب و سواستفاده دشمن می‌شود
علی اکبر جاویدان در ادامه تصریح کرد: نیروی انتظامی، سازمان‌های امنیتی، دستگاه‌های قضایی برای هر کار و هر موضوعی برنامه ریزی دارند، یعنی هشدار‌ها را از سطح جامعه دریافت می‌کنیم، مثل: روند افزایش قیمت‌ها و تمامی اخباری که در فضای مجازی منتشر می‌شود همچنین نارضایتی و تجمعاتی که شکل می‌گیرد، آن‌ها را به روز آنالیز می‌کنیم. در واقع وظیفه پلیسِ اطلاعات و امنیت عمومی همین است، همه مسائل را رصد و آنالیز کند، برخی را منتقل و در برخی از موارد لازم خود وارد عمل شده و موضوع را تدبیر و دنبال می‌کنیم.
تشویش اذهان عمومی، ایجاد رعب و وحشت و فعالیت‌های غیر مجاز از سوی برخی کانال‌های فعال در فضای مجازی را با جدیت پیگیری و به مسدودیت و برخورد قانونی با آن‌ها مبادرت می‌ورزیم
فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه در خصوص فعالیت کانال‌های مختلف در فضای مجازی، تصریح کرد: متولی نظارت بر کانال‌ها و شبکه‌های شناسنامه دار و مجوز دارِ فعال در فضای مجازی، وزارت ارشاد است و بنابر قانون خاصی که وجود دارد باید با آن‌ها برخورد کند. سرور برخی از کانال‌های بدون شناسنامه و متخلف، خارج از ایران است که تکلیفش مشخص است، در حال حاضر این ابزار فراهم شده که در خارج از کشور نیز شناسایی و دنبال شوند. آن‌هایی که از درجه اهمیت برخوردار باشند از طریق ناجا و سایر دستگاه‌های امنیتی پیگیری می‌شوند.
این مقام ارشد نظامی ادامه داد: کانال‌هایی که در حال حاضر یک روزه ایجاد می‌شوند را مسدود می‌کنیم. مجوز می‌گیریم و به تهران می‌فرستیم، اما متاسفانه چند وقت بعد با آی پی دیگری فعالیت شان را از سر می‌گیرند. یعنی این اشکالات را متاسفانه داریم و باید اقدامات این کانال ها، اقدامات مجرمانه‌ای باشد، شاکی خصوصی، داشته باشند، اگر به فردی توهین کرده آن فرد باید حاضر شود. مگر اینکه جرائم، جرائم عمومی باشد، یعنی باعث ایجاد التهاب در جامعه یا انتشار اخبار کذبی باشد که با کلیت جامعه مرتبط است.
وی با اشاره به اینکه در صورتِ ایجادِ شرایط مذکور از سوی مدیران یا ادمین کانال ها، ما منعکس کننده آن هستیم و دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند دستور رسیدگی بدهد، تشریح کرد: یعنی اگر جایی که کانالِ متخلف، شاکی خصوصی نداشته باشد، اما اقدامش سبب تشویش اذهان عمومی، ایجاد التهاب، یا ایجاد درگیری برای مردم شود، ما به عنوان متولی وظیفه داریم به دستگاه قضا منعکس و دادستان به عنوان مدعی العموم دستور پیگیری دهد، در صورت دسترسی به نتیجه آن‌ها را شناسایی و تحت تعقیب قرار می‌دهیم.
وی در خصوص انتصابات در ناجا اظهار داشت:
انتصابات در رنج استان با ناجاست، یعنی فرماندهی که به عنوان فرمانده استان تعیین می‌شود چارچوب با نابجاست، به هر جهت با ناجا برای بحث انتصابات کانال‌های مختلف است، یعنی اختصاصا این نیست، که ما مبادی داریم که عملکرد‌ها را ارزیابی می‌کند.
علی اکبر جاویدان تصریح کرد: یک سیستمی به نام بازرسی وجود دارد که عملکرد‌ها را ارزیابی، شرایط را مطرح و پیشنهاد می‌دهد، و فرمانده ناجا تعیین می‌کند که مثلا فردی رئیس پلیس و فرد دیگر فرمانده فلان جا شود. در درون استان هدایت با فرمانده استان است و در انتخاب فرمانده جانشین تا فرمانده پاسگاه، لایه‌های مدیریتیِ ١ و ٢ دخالت دارد و این هم فرایند خاص خود را دارد. باید فرد به لحاظ امنیتی، نجابت، قدرت ماموریتی، توان عملیاتی، سلامت روح و روان و جسم و کار آنالیز شود. نهایتا افراد انتخاب و احکام برایشان صادر می‌شود و منتصب می‌شوند و در صورتی که اگر شرایطشان را از دست دهند، فرمانده اختیار عزل و جا به جایی آن‌ها را دارد.
حفظ جان و مال، عزت و آبروی مردم خط قرمز دستگاه انتظامی است
وی در پایان استان کرمانشاه را یک استان با فرهنگ و دارای پیشینه‌ی ارزشمند خواند و یادآوری کرد: مردم ما در طول انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس امتحان‌های بسیاری را پس داده اند و بعد از آن تا امروز در همه صحنه‌ها محور و الگو بوده اند، سندش هم این همه رشادت، ایثار و از خودگذشتگی شهدای گرانقدری است که تقدیم این نظام شده، ارزش مردم برای ما بسیار بالاست. فلسفه من و همکارانم به عنوان پلیس خدمت به این مردم و تامین نظم و امنیت و آرامش آنهاست، این نظم، امنیت، رفاه، حفظ آبرو و عزت و جان و مال مردم خط قرمز ما است. اگر کسی در هر جایی بخواهد این امنیت و آرامش را خدشه دار کند مطمئنا ما به عنوان متولیان نظم و امنیت، خادم مردم و سرباز نظام، وظیفه داریم با آن‌ها قاطعانه برخورد برخورد کنیم.
جاویدان تاکید کرد: در استان کرمانشاه هم بر اساس آماری که همگان به آن دسترسی دارند و می‌دانند ما هیچ اقماضی نداریم، تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضا و انتظامی وجود دارد و عزم همه برخورد جدی با اراذل و اوباش و افرادی است که به حقوق دیگران تعرض می‌کنند. مطمئنا استان کرمانشاه جای امنی برای ارذل و اوباش، معترضین و افرادی که متعرض به جان و مال و ناموس مردم هستند، نخواهد بود و قطعا به دست توانمند نیروی انتظامی، دستگیر و تحویل مقامات قضایی خواهند شد.