‌می‌گویند آقای «ش. م» با نفوذی که در تهران دارد، روند رسیدگی را مختل کرده است و فرماندار کنگاور هم اقرار می‌کند که دیگر کاری از دست او ساخته نیست؛ به همین راحتی ۸۰۰ نفر در شهرستان کنگاور سرگردان شده‌اند و ۲۰ سال است که به صورت جدی به مسئله آن‌ها رسیدگی نشده است.
کد خبر: ۸۸۷۶۷۷
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۰ 15 August 2020

به گزارش خبرگزاری تابناک کرمانشاه به نقل از فارس، پدیده‌ای بنام زمین‌خواری در سال‌های اخیر همانند قارچ در سراسر کشور در حال گسترش و تکثیر است که بر اشتهای سیری‌ناپذیر برخی افراد دلالت می‌کند. در این پدیده که نگاهی کاملا مادی به طبیعت دارد، عرصه منابع طبیعی و محیط زیست از سوی افراد سودجو مورد دست‌اندازی قرار گرفته و در قبال پول و ثروت، به سوی تخریب و تباهی سوق داده می‌شود.

به همین دلیل اولین قانون مبارزه با زمین خواری ایران در سال ۱۳۳۱ و در دوران نخست وزیری دکتر مصدق با عنوان «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران » به تصویب مجلس رسید و بر اساس این قانون اعلام شد از میدان سپه به شعاع ۵۰ کیلومتر هیچ کس حق تصرف اراضی موات را به اسم احیای زمین ندارد.

در طی سال‌های اخیر بحث زمین خواری در کشور گسترش یافته و در این بین متاسفانه می‌بینیم که برخی از مسؤلان و یا فرزندان آنان بجای حمایت از طبیعت و قانون، خود یکی از علل تخلف و زمین‌خواری هستند که می‌توان به تخریب ویلای غیرمجاز دختر وزیر دولت یازدهم اشاره کرد و یا ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه جماران که با مصوبه شورای شهر تهران اخیرا حکم تخریب آن صادر شد.

پدیده زمین خواری بحث امروز و دیروز نبوده و محدود به شهرهای شمالی و گرانقیمت کشور هم نیست بلکه از گذشته وجود داشته است، همچون ماجرای زمین‌های شهرک نیروی انتظامی شهرستان کنگاور که ریشه در ٢٠ سال پیش دارد.

چندی پیش بود که شهردار کرمانشاه با انتقاد از عدم مدیریت لازم برای مقابله با مسئله زمین خواری، گفت: «سال‌هاست با وجود پدیده زمین خواری در این شهر عزمی برای مقابله با آن وجود نداشته است، زمین خواران منابع ملی را به راحتی تصاحب کرده و با سندسازی آن را به فروش رسانده‌اند.»

«غمتسلی» کم بود، شهرک نیروی انتظامی هم اضافه شد!

چندی پیش و طی تماس‌های تلفنی چندی از اهالی و ساکنین کنگاور با تحریریه خبرگزاری فارس در کرمانشاه و ارسال چندین سند، خبر از یک زمین خواری بزرگ و سرگردانی بیش از ۸۰۰ خانواده داده شد.

بنا به گفته منابع محلی، ٢٠ سال پیش ٨٠٠ خانواده در «تعاونی مسکن نیروی انتظامی» ثبت نام می‌کنند و پس از پرداخت پول، برگه واگذاری زمین به آنان اعطا می‌شود؛ اما طی ٢٠ سال گذشته نه تنها پیشرفتی در ساخت آن صورت نگرفته، بلکه از میزان متراژ اولیه زمین نیز کاسته شده است؛ در این بین فردی به نام «ش.م» که از اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی است از سوی مردم به عنوان عامل اصلی ماجرا نام برده می‌شود و بنابه گفته منابع محلی از سوی مسؤلین خارج از استان نیز حمایت می‌شود. (مشخصات وی نزد فارس محفوظ است).

بنابر اطلاعات واصله، این ٨٠٠ خانواده که هم اکنون نیز بلاتکلیف هستند بارها نزد مسؤلان شهرستان مراجعه و حتی درب دادسرا نیز تجمع می‌کنند که در نهایت دادستان این شهرستان دستور جمع‌آوری برگه‌های واگذاری را جهت پیگیری صادر می‌کند.

یک منبع آگاه: ماجرای این شرکت تعاونی در ادامه بحث زمین خواری است که این روزها اتفاق می‌افتاد، عده‌ای وقتی مطلع می‌شوند که بخشی از زمین‌های دولت قرار است به شهر ملحق شود آنرا قطع بندی می‌کنند، برای آن طرح مشخص می‌کنند و سپس با نام شرکت تعاونی اقدام به فروش به مردم و اخذ پول می‌کنند و در این بین مردم هستند که متضرر می‌شوند.

آقای «مرتضی. ر» در گفت‌وگو با خبرنگار فارس علاوه بر تایید اطلاعات دریافتی، در این خصوص می‌گوید: عامل اصلی این زمین خواری حتی به دیگر زمین‌ها و مغازه‌های شهر نیز رحم نکرده و اکنون علاوه بر این که شهرداری جواز ساخت صادر نمی‌کند، ادارات مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی نیز مدعی هستند که ۵ هکتار از این زمین‌ها متعلق به آنان است.

عامل اصلی ممنوع الخروج شده است/ فرماندار: کاری از دست من برنمی آید!

برای پیگیری بیشتر ماجرا به سراغ «حجت الاسلام علی محمد لروند» امام جمعه شهرستان کنگاور رفتیم.

وی درگفت‌وگو با فارس با تایید اطلاعات مردمی و مسئله زمین خواری در سطح شهرستان، گفت: این موضوع مربوط به ٢٠ سال پیش است، مردم شهرستان بارها به دفتر فرماندار، رئیس دادگستری و دفتر امام جمعه مراجعه کرده‌اند و پیگیری‌های نیز صورت گرفته است.

وی افزود: یکی از اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی عامل اصلی این ماجراست که متاسفانه از سوی برخی از مسؤلین حمایت می‌شود.

امام جمعه کنگاور با بیان اینکه این فرد هم اکنون ممنوع الخروج شده است؛ ادامه داد: جلسه‌ای را در شورای فرهنگ شهرستان تشکیل دادیم و مقرر شد دادستانی شعبه‌ای را جهت پیگیری تشکیل دهد و اکنون پرونده این زمین خواری درحال بررسی است.

لروند تصریح کرد: انتظار داریم فرماندار شهرستان پیگیر ماجرا باشد اما متأسفانه ایشان در جلسات مختلف بیان داشته‌اند که کاری از دست وی بر نمی‌آید، اگر فرماندار که مسؤل شهر است نتواند اقدام کند، پس چه کسی باید پیگیری کند؟!

 

امام جمعه کنگاور: شخصی که مشکل را ایجاد کرده دارای نفوذ است و حتی به زمین‌های مسجد و فضای سبز نیز رحم نکرده است.

امام جمعه شهرستان کنگاور در پایان با بیان اینکه گروهی از تهران جهت بررسی این ماجرا به شهرستان آمده‌اند خاطرنشان کرد: شخص مورد نظر با توجه به نفوذی که دارد حتی به زمین‌های مسجد و فضای سبز نیز رحم نکرده است، مسؤلین قضایی شهرستان درحال پیگیری هستند، راهنمایی‌های لازم به مردم ارائه شده و به نظر می‌رسد که پرونده درحال گرفتن نتیجه است.

سهم خواهی ادارت و سازمان‌ها مشکل اصلی مردم؟

در همین خصوص، «خیرالله خزائی» فرماندار کنگاور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: این تعاونی قدیمی است و طی ٢٠ سال گذشته مدیران تعاونی عوض شده‌اند.

وی افزود: پروژه ساخت مسکن شهرک نیروی انتظامی به تعبیر شرکت تعاونی در دو فاز و به تعبیر شهرداری و راه و شهرسازی در سه فاز است که بیشترین مشکل کنونی اکنون در فاز سه است.

فرماندار شهرستان کنگاور ادامه داد: اکنون اداره راه و شهرسازی مدعی است که بخشی از این زمین‌ها متعلق به آنان است، از طرف دیگر شهرداری می‌گوید که باید سهم شهرداری بدلیل تغییر کاربری پرداخت شود.

این ماجرا واقعا آزار دهنده و موضوعی است که دست من فرماندار خارج است؛ جهت حل مشکلات جلسات زیادی را با مردم و شهرداری و باقی ادارات برگزار کرده‌ایم و واقعا به نتیجه نرسیده‌ایم چراکه راه و شهرسازی اختیاری در واگذاری یا فروش زمین‌ها ندارد.

خزائی تصریح کرد: در فاز یک و دوم نیز شهرداری بر روند کارشناسی تغییر کاربری‌ها ایراد گرفته که اکنون لازم است مجدد کارشناسی شود، یقیناً اشکالاتی وجود دارد اما در اصل مشکل حاد در فاز سه است، در این فاز مردم می‌گویند ما برگه واگذاری داریم، راه و شهرسازی نیز می‌گوید ماهم سند مالکیت داریم و شرکت تعاونی نیز می‌گوید ما قبل از واگذاری از منابع طبیعی استعلام گرفته ایم و زمین به ما داده شده است، لذا باوجود این مشکلات پیچیده، حل آن از طریق دستگاه دولتی قابل حل نیست؛ بلکه از طریق دستگاه قضایی باید بررسی و پیگیری شود.

فرماندار کنگاور ادامه داد: اکنون دادسرا با صدور قراری هرگونه نقل و انتقالات را تا سه ماه جهت پیگیری منع کرده است.

فرماندار کنگاور: مسئله از دست من خارج شده است؛ جلسات زیادی برگزار کرده‌ایم اما به نتیجه نرسیده‌ایم

وی با بیان اینکه راه و شهرسازی اختیاری جهت واگذاری زمین‌ها ندارد و سازمان ملی، مسکن و زمین کشور باید اجازه واگذاری یا فروش را صادر کند، بیان داشت: اکنون عده‌ای شکایت کرده‌اند و دادگاه درحال پیگیری است و ابتدا باید اصل ماجرا و تکلیف زمین مشخص شود، اگر تعاونی نتواند اثبات کند که زمین متعلق به آنان است یا نتواند آنرا بخرد طبیعتاً باید راه حل دیگری را در نظر گرفت.

خزائی خاطرنشان کرد: باید از همان روزهای اول تیم کارشناسی تشکیل می‌شد که همه چیز بصورت کارشناسی و براساس تعداد متقاضیان و میزان زمین و... پیش می‌رفت که متاسفانه این اقدام انجام نشده است.

فرماندار کنگاور با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته پیگیری های لازم صورت گرفته است گفت: در طی این مدت به مردم اطلاع رسانی کرده‌ایم در این قسمت که مشکل دارد زمین خریداری نکنند.

وی در پایان با بیان اینکه این ماجرا واقعا آزار دهنده و موضوعی است که دست من فرماندار خارج است تاکید کرد: جهت حل مشکلات جلسات زیادی را با مردم و شهرداری و باقی ادارات برگزار کرده‌ایم و واقعا به نتیجه نرسیده‌ایم چراکه راه و شهرسازی اختیاری در واگذاری یا فروش زمین‌ها ندارد.

سوال اینجاست که چطور مسئله‌ای به این شفافی و مهمی که سرنوشت ۸۰۰ خانوار را به خود گره زده تا به حال مسکوت مانده است و نهادهای متولی در سطح شهرستان و استان پیگیری خاصی به منظور دستگیری عامل یا عامل و یا رفع موضوع نکرده‌اند.

پس از بررسی‌های صورت گرفته در سطح شهرستان به سراغ برخی از مسئولین استانی رفتیم. در همین خصوص یک منبع آگاه که نخواست نامش افشا شود در این خصوص به خبرنگار فارس، گفت: این زمین‌ها متعلق به دولت است و هیچ شخصی حق واگذاری آن را ندارد؛ از طرف دیگر پرونده این زمین خواری از سوی اداره کل اطلاعات استان کرمانشاه در حال پیگیری است.

وی افزود: ماجرای این شرکت تعاونی در ادامه بحث زمین خواری است که این روزها اتفاق می‌افتاد، عده‌ای وقتی مطلع می‌شوند که بخشی از زمین‌های دولت قرار است به شهر ملحق شود آنرا قطع بندی می‌کنند، برای آن طرح مشخص می‌کنند و سپس با نام شرکت تعاونی اقدام به فروش به مردم و اخذ پول می‌کنند و در این بین مردم هستند که متضرر می‌شوند.

این منبع آگاه تصریح کرد: اکنون سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی درحال پیگیری ماجرا هستند، باید ابتدا وضعیت پرونده مشخص شود مقصران این ماجرا پاسخگو باشند و بررسی شود که چه شخص یا اشخاصی اقدام به کلاهبرداری و زمین خواری کرده‌اند و سپس اقدامات بعدی جهت حل مشکلات مردم صورت گیرد.

وی در پایان گفت: امکان دارد پس از بررسی پرونده، از طریق مدیرکل راه و شهرسازی و ارسال نامه به دولت و اخذ مجوز، مردمی را که در این بین دچار ضرر شده‌اند و تاکنون از دولت زمین یا مسکن دریافت نکرده‌اند با ارائه زمین در طرح ملی مسکن به آنان جهت ساخت مسکن کمک شود.

به گزارش فارس، سوال اینجاست که چطور مسئله‌ای به این شفافی و مهمی که سرنوشت ۸۰۰ خانوار را به خود گره زده تا به حال مسکوت مانده است و نهادهای متولی در سطح شهرستان و استان پیگیری خاصی به منظور دستگیری عامل یا عامل و یا رفع موضوع نکرده‌اند. بنابر اطلاعات به دست آمده طرح از ابتدا غیر کارشناسی شده و ۲۰ سال پیش از هر خانواده مبلغ ۷۰۰ هزار تومان برای هر قطعه زمین دریافت شده که عدد سرسام آوری در زمان خود بوده است، بنابر اعلام منابع محلی و تایید امام جمعه شهرستان کنگاور، عامل اصلی این داستان که در حال حاضر نیز ممنوع الخروج شده است از ارتباطات خود در خارج از استان استفاده کرده و یکی از دلایل پیچیده شدن ماجرا این مسئله است.

با توجه به اقرار فرماندار شهرستان مبنی بر اینکه مسئله از توان او و سیستم دولت خارج شده است، از مسئولان قضایی انتظار می‌رود با سرعت و دقت عمل به این موضوع ورود کرده و موضوع را حل و فصل نمایند.

منبع: فارس
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار