اختلاف قیمت بین محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره با توجه به اضافه شدن هزینه‌های حمل‌ونقل و نگهداری و احیانا هدررفت محصولات کشاورزی تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد، اما از یک جایی به بعد ردپای دلالها را به خوبی می‌توان در این اختلاف قیمت‌ها مشاهده کرد.
کد خبر: ۸۸۵۵۰۱
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۹ 09 August 2020

به گزارش خبرگزاری تابناک کرمانشاه به نقل از ایسنا،گاه اختلاف قیمت بین محصولات کشاورزی از سر مزرعه تا زمانی که محصول به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، چند برابر می‌شود و حال سوال اینجاست که این اختلاف قیمت‌ها تا چه میزان منطقی است؟

دکتر سهراب دل‌انگیزان کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه بخشی از اختلاف قیمت بین محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به فرآیند بازاررسانی محصولات کشاورزی مربوط می‌شود، گفت: پس از برداشت محصول، هزینه های حمل و نقل و نگهداری احتمالی محصول در سردخانه و مجددا بارگیری از سردخانه به عمده فروشی و پس از آن حمل و نقل و جابجایی از عمده فروشی به خرده‌فروشی با هزینه هایی همراه است که همه اینها را باید در قیمت تمام شده محصول لحاظ کرد.

وی به ویژگی فسادپذیری بالای محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: محصولات کشاورزی فسادپذیری بالایی داشته و با هر بار حمل و نقل بخش هایی از محصول از دسترس خارج می شود که با احتساب هدررفت محصول در عمده فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها و به ویژه با توقف‌های چندروزه محصولات کشاورزی در خرده فروشی‌ها، محصول نهایی هدررفت زیادی را خواهد داشت که همه این هزینه ها را هم باید در قیمت نهایی محصول در نظر گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه سپس افزایش قیمت دو برابری و حتی سه برابری محصولات کشاورزی از سر مزرعه تا رسیدن به دست مصرف کننده را منطقی عنوان کرد و افزود: گاهی می‌بینیم یک محصول با افزایش قیمت هشت برابری به دست مصرف کننده می رسد که این افزایش غیرمنطقی به بحث دلالی، انحصار و ... برمی گردد که اصلا توجیه پذیر نیست.

وی ادامه داد: زمانی که میوه با قیمت هر کیلوگرم چهار هزار تومان از باغدار خریداری می‌شود، عرضه آن میوه با قیمت هر کیلوگرم 10هزار تومان منطقی است، در حالی که گاها شاهد هستیم همان میوه با قیمت 20 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد که اصلا منطقی نیست.

سجاد احمدی رئیس سازمان مردم نهاد مجمع توسعه کشاورزی استان کرمانشاه هم در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه در تمامی محصولات بخش کشاورزی شاهد اختلاف زیاد قیمت‌ها از مزرعه تا سفره هستیم، از نبود سیستم عرضه محصولات کشاورزی در دست بخش کشاورزی به عنوان یکی از دلایل اختلاف قیمت زیاد محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره یاد کرد.

وی افزود: وقتی بخش کشاورزی هیچ نقشی در تعیین قیمت محصولات کشاورزی ندارد و تصمیم گیری در این مورد در وزارت صمت و تعزیزات و ... صورت می گیرد، وجود مشکلاتی مثل اختلاف قیمت زیاد بین محصولات کشاورزی از سر مزرعه تا سر سفره را شاهد خواهیم بود.

احمدی تاکید کرد: وقتی تمرکز تصمیم گیری در بخش کشاورزی وجود ندارد و کشاورزان هم در تعیین قیمت محصولات کشاورزی هیچ نقشی ندارند، نتیجه این می شود که شاهد اختلاف چندین برابری قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره هستیم.

احمدی با بیان اینکه دلال‌ها تمام سود کشاورزی را به جیب زده و در این بین همه تولیدکنندگان متضرر می شود و هم مصرف کنندگان، گفت: دولت باید با سازوکار مناسب مانع از دپوی محصولات کشاورزی توسط دلال‌ها بشود.

احمدی گفت: ایجاد بازارهای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی می تواند نقش مهمی در کم کردن دست دلالان در عرضه محصولات کشاورزی داشته باشد و در نهایت منتهی به کم شدن اختلاف قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره شود.

وی در ادامه توانمندسازی کشاورزان با اختصاص تسهیلات و معافیت ها به خود کشاورزان را به عنوان یکی از راهکارهای کوتاه کردن دست دلال‌ها در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: هم اکنون هیچ چیزی از معافیت های موجود در بخش کشاورزی عاید کشاورزان نمی شود، لذا باید سیاست دولت بر توانمندسازی کشاورزان متمرکز شود.

این کشاورز نمونه کرمانشاهی با بیان اینکه دولت با توانمندسازی کشاورزان می تواند گامهای مهمی را در کوتاه کردن دست دلالان در سیستم عرضه محصولات کشاورزی بردارد، گفت: اگر خود کشاورزان نقدینگی کافی داشته و در عین حال توان ایجاد سردخانه های نگهداری محصولات کشاورزی را داشته باشند، مجبور به پیش فروش محصول خود به دلالان آن هم با قیمت های پایین نخواهند شد.

احمدی تصریح کرد: دولت با آموزش و اختصاص تسهیلات بدون بهره و یا کم بهره به کشاورزان می تواند در جهت توانمندسازی کشاورزان گام های مهمی بردارد و نتایج این حمایت ها را در کنترل بازار تولیدات بخش کشاورزی ببیند.

منبع: ایسنا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار