به گزارش، حجت الاسلام روح الله قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان ضمن ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه حوزه قضائی استان، به سوالات مختلف خبرنگاران در این خصوص پاسخ داد.
قدرتی بیان کرد: انحراف از قانون عامل فساد است بنابرین در مبارزه با فساد نیز که آقای رئیسی بعنوان ریاست قوه قضا نگاه ویژه‌ای به آن دارد، باید بر اساس قانون عمل کنیم تا حق کسی ضایع نشود که تمام تلاش ما در دستگاه قضایی استان همین امر است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در سال گذشته در دادسرا و دادگاه های استان 117 هزار پرونده و در 6 ماهه امسال 126 هزار پرونده ورودی داشته‌ایم و این درحالیست که نه‌تنها تعداد کارمندان و قضات ما افزایش پیدا نکرده بلکه با کاهش نیز همراه بوده است.
وی اضافه کرد: رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی زمانبر است، مردم بهتر است به‌جای مراجعه به دادسرا و دادگاه به شورای حل اختلاف مراجعه کنند که مبنای آن صلح و سازش است و زودتر به نتیجه می‌رسند که در نتیجه از تشکیل پرونده در دستگاه قضا هم جلوگیری می‌شود.
حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: ما ابتدا از ظرفیت موجود در شورای حل اختلاف استفاده میکنیم و سپس گام به گام طرح طلایه داران صلح و سازش که بازوان حل اختلاف خواهند بود را عملیاتی میکنیم تا از ورودی پرونده ها به محاکم کاسته شود.
قدرتی در ادامه افزود: در استان 195 قاضی داریم که با وجود خیل عظیم پرونده‌ها در این زمینه با کمبود مواجهیم ولی با این وجود متوسط زمان رسیدگی به شکایات کاهش یافته است و 40 درصد از پرونه های مسن نیز کاهش یافته که نکته‌ی مثبتی است.
وی با اشاره به طول کشیدن برخی پرونده‌ها که باعث نارضایتی می‌شود بیان کرد: پرونده ها باهم فرق می‌کنند به عنوان مثال توهین در فضای مجازی همه چیزش با سند است و مراحل رسیدگی قانونی آن ظرف 3 الی 4 ماه به پایان میرسد ولی پرونده‌های سنگینی مثل مفاسد اقتصادی، به علت پیچیدگی زمانبرتر است.
وی در پایان با اشاره به مشکلات کنتورسازی بیان کرد: برای حل موضوع خانه کنتور سازی سه راهکار قانونی وجود دارد؛ اول اینکه پرونده برشکستگی مطرح و درحال بررسی است که زیاد با آن موافق نیستیم و معتقدیم کارگران باید به سرکار خود برگردند. دوم بررسی اینکه آیا اصلا واگذاری به بخش خصوصی قانونی بوده یا خیر که این هم زمانبر است و سومین راه حل طراحی کنیم که مدیریت فعلی خلع ید شود و برای شرکت هیئت سرپرستی تعیین گردد تا کارگران هم به سرکار خود برگردند.
به گزارش، حجت الاسلام روح الله قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان ضمن ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه حوزه قضائی استان، به سوالات مختلف خبرنگاران در این خصوص پاسخ داد.
قدرتی بیان کرد: انحراف از قانون عامل فساد است بنابرین در مبارزه با فساد نیز که آقای رئیسی بعنوان ریاست قوه قضا نگاه ویژه‌ای به آن دارد، باید بر اساس قانون عمل کنیم تا حق کسی ضایع نشود که تمام تلاش ما در دستگاه قضایی استان همین امر است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در سال گذشته در دادسرا و دادگاه های استان 117 هزار پرونده و در 6 ماهه امسال 126 هزار پرونده ورودی داشته‌ایم و این درحالیست که نه‌تنها تعداد کارمندان و قضات ما افزایش پیدا نکرده بلکه با کاهش نیز همراه بوده است.
وی اضافه کرد: رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی زمانبر است، مردم بهتر است به‌جای مراجعه به دادسرا و دادگاه به شورای حل اختلاف مراجعه کنند که مبنای آن صلح و سازش است و زودتر به نتیجه می‌رسند که در نتیجه از تشکیل پرونده در دستگاه قضا هم جلوگیری می‌شود.
حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: ما ابتدا از ظرفیت موجود در شورای حل اختلاف استفاده میکنیم و سپس گام به گام طرح طلایه داران صلح و سازش که بازوان حل اختلاف خواهند بود را عملیاتی میکنیم تا از ورودی پرونده ها به محاکم کاسته شود.
قدرتی در ادامه افزود: در استان 195 قاضی داریم که با وجود خیل عظیم پرونده‌ها در این زمینه با کمبود مواجهیم ولی با این وجود متوسط زمان رسیدگی به شکایات کاهش یافته است و 40 درصد از پرونه های مسن نیز کاهش یافته که نکته‌ی مثبتی است.
وی با اشاره به طول کشیدن برخی پرونده‌ها که باعث نارضایتی می‌شود بیان کرد: پرونده ها باهم فرق می‌کنند به عنوان مثال توهین در فضای مجازی همه چیزش با سند است و مراحل رسیدگی قانونی آن ظرف 3 الی 4 ماه به پایان میرسد ولی پرونده‌های سنگینی مثل مفاسد اقتصادی، به علت پیچیدگی زمانبرتر است.
وی در پایان با اشاره به مشکلات کنتورسازی بیان کرد: برای حل موضوع خانه کنتور سازی سه راهکار قانونی وجود دارد؛ اول اینکه پرونده برشکستگی مطرح و درحال بررسی است که زیاد با آن موافق نیستیم و معتقدیم کارگران باید به سرکار خود برگردند. دوم بررسی اینکه آیا اصلا واگذاری به بخش خصوصی قانونی بوده یا خیر که این هم زمانبر است و سومین راه حل طراحی کنیم که مدیریت فعلی خلع ید شود و برای شرکت هیئت سرپرستی تعیین گردد تا کارگران هم به سرکار خود برگردند.