خبرگزاری تابناک کرمانشاه پیرو مناظره تلوزیونی سلیمانی نماینده هرسین، کنگاور و صحنه با حاجی بابایی نماینده همدان، جهت برسی موارد مطرح شده در این مناظره، نشست تخصصی تشکیل داد.
کد خبر: ۷۵۵۲۳۶
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲ 19 June 2019

به گزارش خبرنگار تابناک، حسن سلیمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر خبرگزاری تابناک استان کرمانشاه در میز گرد برسی طرح افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری شرکت کرد

سلیمانی در این نشست از نحوه محاسبه ضریب افزایش حقوقی در قانون گفت و ضمن اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بند پ. ماده ۲۸ قانون برنامه ششم عنوان کرد: قانون اول ماده ۱۲۵ می‌گوید "دولت باید حداقل به اندازه تورم " و بعد در بند پ. ماده ۲۸ برنامه ششم اصلاح می‌کند که " دولت در حدود اعتبارات هزینه سالانه و متناسب با نرخ تورم" باید حقوق‌ها را افزایش دهد؛ و تکلیف دولت به موجب حکم قانون گذار به جهت افزایش حقوق‌ها مشخص می‌گردد.

وی ضمن اشاره به بند ۱ تبصره ۱۲ قانون بودجه گفت:در اینجا مجلس خودش تفاوت تطبیق و افزایش سنواتی را تعیین نکرده، ولی به دولت واگذار نموده، از طرفی در بند‌ی تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده، افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر کشوری و لشگری و بازنشستگان آن‌ها برای سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و دولت همچنین می‌تواند حقوق‌ها را تا سقف ۱۰ درصد افزایش دهد، این طرح در واقع چیزی بین طرح افزایش درصدی و افزایش رقم ثابت به حقوق کارمندان در سال ۹۸ است که بخشی از آن به صورت ثابت و بخشی به صورت درصدی لحاظ می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در بند ۱۵۸ قانون بودجه سال ۹۸ دولت صراحتا موظف شده هرکدام از دو مورد فوق را (۴۰۰ هزار تومان و افزایش تا ۱۰ درصد) به ضریب تبدیل نموده و مجموع آن‌ها را به عنوان ضریب نهایی افزایش اعتبار اعلام نماید.

ایشان در ادامه گفت:میزان اعتبار برای اعمال افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به حقوق ۵ میلیون نفر (جمع شاغلین و بازنشستگانی که از دولت حقوق می‌گیرند) در ۱۲ ماه ۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود، و از طرفی اگر بخواهیم یک درصد به حقوق فعلی اضافه کنیم برای این ۵ میلیون نفر به عدد ۱۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم که نسبت این دو رقم ما را به ضریب ۱۵ درصد برای آن ۴۰۰ هزار تومان ثابت می‌رساند، حالا باید به سراغ تعیین ضریب صفر تا ۱۰ درصد برویم و لازم است با برخی آمار‌ها آشنا باشیم، در بودجه ۱۹۲ هزار میلیارد برای حقوق‌های سال ۹۸ پیش بینی شده و از طرفی در پایان سال ۹۷ میزان پرداختی ۱۶۰ هزار میلیارد بوده که کسر این دو، ما را به عدد ۳۲ هزار میلیارد می‌رساند، پس تا به اینجا ۳۲ هزار میلیارد تومان پول مانده که باید از این عدد ۲۴ هزار میلیارد (ناشی از پرداخت ۴۰۰ هزار تومان ماهانه به ۵ میلیون نفر) و بار مالی حق پرستاری جانبازان، والدین شهدا، دانشجویان دانشگاه افسری و... که معادل ۲ میلیارد و چهارصد هزار تومان است، کسر نمود که در نهایت حدودا ۵ هزار میلیارد باقی می‌ماند که باید تا سقف ۱۰ درصد به یک ضریب تبدیل شود.

سلیمانی در ادامه گفت:طبق روند از پیش گفته شده نسبت ۵ هزار میلیارد با ۱۶۰۰ میلیارد تومان ما را به ضریب ۳ درصد می‌رساند و مجموعا به ضریب ۱۸ درصد خواهیم رسید که همین ضریب هم توسط دولت جهت افزایش حقوق اعلام شده، منتها طوری افزایش می‌دهیم که ۴۰۰ هزار تومانی که قانون گذار تعیین کرده تأمین شود و از طرفی برای حقوق‌های بالا ضریب مالیاتی هم اعمال می‌گردد.

نماینده هرسین، کنگاور و صحنه در پایان این بخش از سخنان خود گفت:در نتیجه با تعیین ضریب حقوقی افرادی که حقوق کمتری می‌گرفتند، افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت، به عنوان نمونه کارمندی که در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۲۳ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرده، با افزایش ۳۹ درصدی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان دریافتی دارد و کارمندی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفته با ۱۳ درصد افزایش، ده میلیون و ۲۲۵ هزار تومان دریافت خواهد کرد.

در ادامه این نشست سلیمانی با سابقه‌ی عضویت ۲۷ ساله در کمیسیون تطبیق از وظایف این کمیسیون می‌گوید و ضمن اشاره به اصل ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی ابراز می‌دارد: قانون نحوه نظارت بر دولت را در ابعاد مختلفی بیان نموده و هرجا که قدرتی وجود دارد قانون بر آن ناظری قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: هیئت تطبیق با عنوان مشاور رئیس مجلس، یک قانون اجرایی به نام قانون اجرای اصل ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی که در آن نحوه و چگونگی تطبیق ذکر شده دارد، پس کلیه مصوباتی که دولت در اجرای اصل ۱۳۸ می‌نویسد به کمیسیون تطبیق رفته و در آنجا با قانون برابر می‌گردد تا مشخص شود در حدود مقرر، زائد برآن یا کمتر از آن است، اگر به اندازه قانون باشد تایید، اگر زائد برآن باشد رد و اگر برخلاف قانون و خارج از محدود اختیارات باشد جهت اصلاح برمی گردد و دولت موظف است ظرف یک هفته آن را اصلاح کند، در غیر این صورت خود به خود ملغی الاثر می‌گردد.

سلیمانی در پایان این نشست افزود: از طرفی قانون در اصل ۱۷۰ و ۱۷۴، سازمان بازرسی و دیوان عدالت را هم به عنوان ناظر قرار داده، تا جایی که دیوان عدالت این اختیار را دارد، در صورت مغایرت با قانون اساسی و موضوعی، مغایرت با شرع و خارج از محدود اختیارات بودن آن، حکم بطلان بدهد، لذا با این توضیحات و وجود قانون و دستگاه‌های نظارتی تعریف شده، تکلیف مردم با برخی ادعا‌ها در مورد درب پشتی مجلس روشن می‌گردد.

منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار