سال 1396 در حالی برای سومین سال پیاپی به حوزه اقتصادی اختصاص یافته است که شعار اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال هم اهداف مهمی را مدنظر دارد و هم لازم است با اتخاذ رویکردهای اصولی و اساسی دو مقوله مهم این عرصه یعنی اقتصاد داخلی و ملی و حوزه صادرات به عنوان بخش بیرونی اقتصادی ملی را تقویت کنیم. قدر مسلم تقویت اقتصاد ملی منجر به حل مسائل و مشکلات عمده‌ای چون بیکاری که در حال حاضر می‌رود تا دوباره به مرحله بحرانی نزدیک شود، هم خواهد شد و زنجیره‌های دیگری از این چرخ بزرگ را خواهد گرداند.
استان کرمانشاه به عنوان یکی از اقتصادهای محلی این گستره ملی با توجه به قابلیت‌ها و توانایی‌های بزرگی که دارد و متاسفانه برخی از این قابلیت‌ها هنوز فرصت رخ‌نمایی نداشته است، در هر دو بخش نیازمند اولا آسیب‌شناسی کارکردی و در مراحل بعد اتخاذ روش‌ها و رویکردهای اساسی برای رسیدن به جایگاهی است که در صورت توجه می‌تواند به شکوفایی برسد.
استان کرمانشاه با حدود یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی و باغی و با وجود مرز مشترک با عراق و منطقه اقلیم کردستان عراق و با وجود بیش از ۴ میلیون تن محصول کشاورزی و باغی یکی از عرصه‌های مهم است که در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و با حمایت‌های مختلف بخش‌های دولتی و خصوصی و البته سرمایهگذاری مناسب می‌تواند به رشد و بالندگی اقتصاد ملی و حوزه صادرات کمک شایانی کند.
سهم بخش کشاورزی کرمانشاه در تولید ناخالص داخلی کمی بیش از ۴ درصد است که با حمایت و سرمایهگذاری داخلی و خارجی این سهم می تواند به رقم بالاتری هم برسد. ظرفیت واقعی تولیدی کشاورزی استان کرمانشاه با توجه به اختصاص ۸ دصد منابع آبی ایران حدود ۴ برابر میزان کنونی است و این یعنی می‌توان با حمایت از توسعه بخش کشاورزی به تولید حدود ۱۵ میلیون تن محصول کشاورزی و باغی رسید که جهش بزرگی هم در عرصه اقتصاد ملی و هم در عرصه صادرات محصولات به کشورهای مختلف از جمله عراق خواهد بود.
توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و جلوگیری از خام‌فروشی این محصولات یکی دیگر از راه‌های مهم توسعه اقتصادی استان کرمانشاه است که به تحقق هر دو سه بخش شعار امسال کمک شایانی خواهد کرد. در این عرصه با استقرار صنایع تبدیلی در کنار مزارع و باغات می‌توان به تولید فراورده‌های کشاورزی در حجم انبوه پرداخت و هم به اشنغال پایدار بخش عمده‌ای از نیروی کار استان اندیشید و هم در دو حوزه ملی و بین‌المللی شاهد رونق اقتصادی بود.
تصویب منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین توسط هیات دولت گام تازه‌ای است که در عرصه اقتصادی استان می‌تواند به رونق تولید و اشتغال منجر شود. فضای مناسبی که در پرتو این اقدام پیش روی استان گشوده شده است، نباید از چشم مدیران استانی و در سطح ملی، مدیران ارشد دولتی پنهان بماند که این منطقه به دلیل همجواری با کریدور شمالی- جنوبی و شرقی- غربی در منطقه اسلام‌آباد غرب می‌تواند یکی از بسترهای توسعه منطقه غرب کشور تلقی شود و با سرمایهگذاری اصولی و مناسب مسیر توسعه غرب را در بازه زمانی حداقل ۵ ساله را هموار کند.
در حوزه گردشگری به عنوان قطب مهم گردشگری کشور، استان کرمانشاه با وجود حضور چندین میلیون گردشگر در طول سال، هنوز بهره زیاد اقتصادی از این عرصه نبرده است. آثار تاریخی فراوان مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی، منابع طبیعی خدادادی و دشت‌ها و کوه‌‌ها و آبشارها و ... همه و همه فرصت‌های طلایی استان برای حضور اقتصادی گردشگران و سرمایهگذاری فعالان اقتصادی این حوزه است که هم به رونق گرشگری استان کمک کنند و هم رونق اقتصادی استان را با توسعه گردشگری باعث شوند.
قدر مسلم سهم استان کرمانشاه در توسعه صنعت گردشگری و استفاده از رونق اقتصادی حاصل از این صنعت، در همه سال‌های اخیر هنوز ادا نشده است و با همه تلاش‌های خوب و مناسب، این حوزه به جایگاه درست خود نرسیده است. توسعه صنعت گردشگری در کنار اشتغال پایدار، به رونق حوزه‌ای از اقتصاد منجر می‌شود که ریسک زیادی ندارد. بر خلاف دیگر حوزه‌های اقتصادی که خطرهای مختلفی آنها را تهدید می‌کند، صنعت گردشگری، به جزدر مواردی که تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد، همواره و بدون خطر ادامه مسیر می‌دهد و هم اشتغال پیوسته ایجاد می‌کند و هم در عرصه رونق دیگر بخش‌های اقتصادی موفق ظاهر می‌شود.
حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان هم از دیگر حوزه‌های نو و بکری است که استان کرمانشاه به دلیل داشتن سرمایه‌های لازم در هر دوبخش نیروی انسانی تحصیلکرده و مناسب و هم در عرصه فضاهای مناسب برای کار و فعالیت، توانایی بالقوه‌ای دارد.
در این عرصه در وهله نخست نیازمند نیازسنجی اقتصادی و تولیدی از سوی دستگاه‌های مربوطه و سپس هدایت این سرمایه‌های جوان به سمت این نیازهاست تا هم اشتغال پایدار حاصل شود و هم رونق اقتصادی در هر دو بخش داخلی و خارجی محقق شود.
استان کرمانشاه در کنار همه این بخش‌ها در حوزه صادرات محصولات مختلف به کشورهای مختلف و از همه مهمتر عراق هم نقش مهمی در اقتصاد محلی و اقتصادی ملی دارد. با توجه به مرزهای گسترده با کشور عراق و اقلیم کردستان عراق این ویژگی همواره با این استان همراه بوده است که می‌تواند دروازه ورود به این کشور همسایه باشد.
سهم کمتر از نیم درصدی صادرات استان کرمانشاه از مناطق مرزی و گمرکات دو سال گذشته و نوید پایان جنگ در عراق و دور شدن جنگ از این کشور می‌تواند در سال تولید و اشتغال به تولید بیشتر کالاها و محصولات استان برای عرضه داخلی و صادرات به کشور همسایه منجر شود.
هرچند توسعه صنایع بزرگ در استان کرمانشاه که در حال تبدیل شدن به یکی از چند استان بزرگ کشور است، به تولید بیشتر و اشتغال بیشتر جوانان منجر می‌شود، اما سهم این بخش‌ها به‌ویژه در حوزه اشتغال گسترده جوانان جویای کار زیاد نیست. توسعه صنایع پتروشیمی و فولاد استان که البته به سرمایهگذاری گسترده هم نیاز دارد می‌تواند علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به اشتغال بخشی از نیروی کار کمک کند.
البته حمایت از خود بخش خصوصی هم امری است که در عرصه اقتصادی کشور باید به درستی تبیین شده و مورد توجه قرار گیرد. این حمایت صرفا مالی و پولی نیست، بلکه لازم است با ایجاد تسهیلات قانونی و روان‌سازی شرایط و امکانات برای حضور، سرمایهگذاری و تلاش این بخش در حوزه‌های تولید و صادرات از این بخش کلیدی حمایت‌های لازم صورت گیرد.
با توجه به همه گفته‌های فوق و با توجه به این نکته که در حوزه دولت با وجود تلاش‌های خوب، و گسترده مدیران دولتی، اقدامات در خوری در استان کرمانشاه صورت نبسته است لازم است نکات زیر مورد توجه رییس جمهور دوازدهم برای استان کرمانشاه قرار گیرد تا شاهد شکوفایی این استان هم باشیم.
- لازم است کاهش نرخ بیکاری به عنوان مهمترین اولویت استان کرمانشاه در دولت دوازدهم مورد توجه مدیران کشوری و استانی قرار گیرد. در این عرصه بخش خصوصی همه تلاش
خود را به کار خواهد بست، اما این مهم مگر با انتصاب مدیرانی دلسوز و آشنا با مسائل و مشکلات منطقه و استان میسر نخواهد بود.
- توجه به مساله سرمایهگذاری در استان کرمانشاه چه در حوزه سرمایهگذاری داخلی و چه در عرصه خارجی باید در زمره اولویت‌های دولت دوازدهم قرار گیرد. متاسفانه دولت یازدهم
در این عرصه تلاش چندانی به کار نبست و همین امر باعث رکود در حوزه تولید و افزایش ترخ بیکاری در استان تا حدود ۲۱ درصد شد.
- روان‌سازی روند سرمایهگذاری و پرهیز از قوانین دست و پاگیر اداری و بروکراتیک مهمترین عامل در ایجاد تسهیلات برای سرمایهگذاری در استان کرمانشاه است که متاسفانه در دولت یازدهم با فراهم نبودن این مسیر، سرمایهگذاری مطلوبی در استان صورت نگرفت.
- از حدود ۱۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در سال ۹۵، با توجه به اعلام طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار استان کرمانشاه هیچ سهمی به این استان مستعد تعلق نگرفت که باعث تاسف است.
- در بخش کشاورزی متاسفانه با وجود تولیدات گسترده استان، به دلیل نبود صنایع تبدیلی و کارخانه‌های بسته‌بندی، شاهد از بین رفتن بخش بزرگی از این محصولات هم در زمان برداشت و هم در زمان حمل تا مراکز عرضه و صادرات بوده‌ایم که هم باعث خسارت به کشاورزان شده و هم به اقتصاد استان لطمات زیادی وارد کرده است.
- به دلیل مشکلات دست و پاگیر اداری مشکلات مالیاتی همچنان نقش ترمز را در عرصه فعالیت‌های بخش خصوصی ایفا می‌کند. در این عرصه با وجود چندین نشست با مدیران امور مالیاتی و طرح در شوراهای گفت وگوی بخش خصوصی و دولتی سرانجامی نداشته است.
- چندین پروژه بزرگ استان که در سطح ملی هم اثرگذاری فراوانی دارند، همچنان در چنبره مشکلات ملی و تامین سرمایه گرفتار هستند و چنانچه سرمایه لازم برای این پروژه‌ها فراهم نشود، ممکن است برای همیشه کنار گذاشته شوند.
- مهمترین مشکل استان کرمانشاه در همه دولت‌ها به کارگیری مدیران غیر بومی و ناآشنا با مسئل و مشکلات این استان بوده است. این روند در دولت یازدهم هم ادامه یافت و بسیاری از مشکلات استان که می‌توانست با تدبیر مدیران شایسته و بومی رفع شود، نه تنها رفع نشد که مشکلات تازه‌ای هم به سیل مشکلات استان افزوده شد.
- لازم است دولت دوازدهم با تدبیر و با به‌کارگیری مدیران شایسته و بومی، مسیر را برای حل مشکلات گسترده‌ای که از سال‌های جنگ تحمیلی برجا مانده است و هنوز برپیکره استان وجود دارد، هموار شده و شاهد رونق اقتصادی این استان هم باشیم.
- در این عرصه بخش خصوصی به عنوان همیار و همراه همه دولت‌ها، در کنار بخش دولتی خواهد بود، به این شرط که دولت به بخش خصوصی به عنوان رقیب ننگرد و بخش خصوصی را یاور خود بداند.