دادستان کرمانشاه تاکید کرد؛
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه خطاب به مدیران عامل بانک‌های کرمانشاه، گفت: بانک‌ها مکلف به پرداخت عادلانه و مساوی وام‌های تکلیفی از جمله ازدواج، فرزندآوری و .. برابر با مقررات به متقاضیان هستند.
کد خبر: ۱۱۰۶۸۱۹
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۹ 24 May 2023

به گزارش خبرنگار تابناک کرمانشاه شهرام کرمی در نشستی که به منظور بررسی پرداخت تسهیلات تکلیفی با مدیران بانک‌های استان کرمانشاه پیش از ظهر امروز در سالن جلسات دادستانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: بانک‌ها موظف به پرداخت وام‌های تکلیفی تعیین شده از جمله وام ازدواج، فرزندآوری و دیگر وام‌های تکلیفی به موجب قانون به متقاضیان هستند.

وی افزود: به تکالیف بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و مباحث مربوط به کمبود اعتبارات آگاه هستیم و موضوع مهم در راستای پرداخت وام‌های تکلیفی توزیع آن به مساوات و عدالت و درخواست وثیقه و ضامن برابر با مقررات است.

مدعی‌العموم استان کرمانشاه با بیان اینکه گلایه‌مندی مردم از عدم پرداخت و توزیع عادلانه وام و سلیقه‌ای عمل کردن بانک‌هاست، خاطرنشان کرد: ما از طرف حقوق عامه تکلیف داریم که هشدار لازم را در راستای پرداخت این وام‌ها به بانک‌ها ابلاغ کنیم و بعد از برگزاری این نشست انتظار داریم مراجع‌های از سوی ارباب رجوع مبنی بر عدم پرداخت وام نباشد.

وی موضوع مهم در این راستا را عدم رعایت مقررات مربوط به پرداخت وام‌ها دانست و گفت: ما به این مقررات استناد می‌کنیم.

کرمی خطاب به مدیران بانک‌ها که از دستگاه قضا درخواست رسیدگی به برخی پرونده معوقات را داشتند، گفت‌: موضوع اطاله دادرسی را می‌پذیریم، اما نکته مهم عدم نظارت بانک‌ها و پرداخت وام به افراد بدون صلاحیتی است که توان بازپرداخت وام و بهره‌برداری از آن در چرخه اقتصادی و تولید کشور را نداشته و بانک‌ها هم عموما ضعف در دفاع داشتند، دستگاه قضا همواره در امر وصول بدهی‌های عمده نقش داشته و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرده است.

دادستان کرمانشاه درباره دستور انسداد حساب یا رفع انسداد حساب از مدیران بانک‌ها خواستار شد که دستورات قضایی را رعایت کنند و تاکید کرد: در غیر این صورت به اتهام استنکاف از دستور قضایی رسیدگی و برخورد شود و حتی پس از تذکر و تماس، مدیر عامل مربوطه توسط کلانتری جلب خواهد شد، لذا درباره پرونده‌های ترک فعل حتما باید برخی دستگیر و مجازات شوند که این مشکل برطرف شود.

وی درباره تعویق در صدور اجرائیه‌های منجر به ضبط وثایق که به موجب قانون، بانک مکلف به خروج آن و بازگرداندن به چرخه تولید است، تشریح کرد: این امر انسداد بیت المال و راکد گذاشتن آن است و منجر به التهاب و تورمِ نقدینگی شده و باید تعیین تکلیف شود و بانک‌ها در صورت وجود مزاحمت در اجرای آن حتما به دستگاه قضا برای رفع مزاحمت مراجعه نمایند.

کرمی با تاکید بر اینکه در پرداخت وام‌ها ضابطه را جایگزین رابطه یا پارتی بازی کنید، گفت: مردم مظلوم و مستضعف کرمانشاه در بحث ازدواج و فرزندآوری دچار مشکل هستند و کمک به آن‌ها در پرداخت وام ضروری است.

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار