به گزارش خبرنگار تابناک کرمانشاه
شهرام کرمی در نشستی خبری که امروز(۳۱ خرداد) در آستانه هفته قوه قضائیه برگزار شد، بااشاره به شرایط سخت اقتصادی و معیشتی کنونی کشور، اظهار کرد: علیرغم اینکه این مشکلات روی افزایش پرونده های ورودی به دادسرای استان تاثیر گذاشته، اما با تلاش شبانه روزی نه تنها اجازه ندادیم که انباشت پرونده ها رخ دهد، بلکه حتی تعداد پرونده ها را نیز کاهش دادیم.
وی ادامه داد: اوایل سال ۱۳۹۹ مجموعا ۲۴ هزار پرونده در مراکز دادسرا ثبت شده بود که با وجود افزایش پرونده های ورودی طی دو سال گذشته، حدود ۱۰ هزار پرونده در این مدت کاهش داشتیم و در حال حاضر حدود ۱۳ هزار پرونده موجودی داریم که حاکی از تلاش جهادگونه در دادسرای استان است.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: هرچند وظیفه اصلی ما رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم است که انرژی و وقت زیادی را می گیرد، با این وجود به موجب قانون وظایف دیگری همچون پیگیری حقوق عامه را هم داریم که به نحو احسن در حال انجام است.
وی با گسترده خواندن موضوعات حقوق عامه، عنوان کرد: برای نمونه در بحث حفاظت و صیانت از امور اراضی، جنگل ها، مراتع، رودخانه ها، تالاب ها، آب‌های زیرزمینی، آبخیزداری، حفاظت از محیط زیست و ...اقداماتی را انجام داده ایم، از جمله صدور سند مالکیت برای اراضی ملی که از کارهای شاخصی بود که به عنوان یک موفقیت برای استان ثبت شد.
کرمی ادامه داد: از آنجایی که تا پیش از این اراضی ملی سند دار نبودند، برای همین تصرفات و دست درازی هایی به آنها می شد که براین اساس با اجرای این طرح در حال حاضر حدود ۹۰ درصد اراضی ملی استان سند رسمی دارند و امکان تعرض به آنها وجود ندارد.
به گفته این مسئول، در سال‌جاری برای ۱۰ درصد باقی مانده هم سند مالکیت صادر خواهد شد.
مدعی العموم در بخش دیگری از سخنانش به سیاست حبس زدایی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه سیاست کلی دستگاه قضایی مبنی بر حبس زدایی است و تاجایی که بتوانیم کسی را به زندان نمی فرستیم، اما به هیچ وجه در مقابل کسانی که امنیت مردم را خدشه دار می کنند کوتاهی نخواهیم آمد، بویژه در برخورد با کسانی که درگیری مسلحانه دارند و یا اینکه از نظر روحی و روانی مردم را آزار می دهند، مماشات نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: همچنین سه شعبه اختصاصی را مختص به این جرایم در دادسرا تشکیل داده ایم تا با قاطعیت و قدرت به پرونده این افراد رسیدگی و برخوردی جدی با آنها صورت گیرد.
کرمی در ادامه به تبلیغاتی که در سطح فضای مجازی در خصوص فروش سلاح، مشروبات الکی، جعل مدارک و ...صورت می گیرد اشاره کرد و گفت: این مسئله نگرانی و ناراحتی مردم را بدنبال داشته و جو روانی را بوجود آورده که مردم استان احساس ناامنی می کنند و در سطح کشوری هم سیاه نمایی از کرمانشاه شکل می‌دهد.
وی افزود: با وجود اینکه کشف جرم در فضای مجازی سخت تر است، اما اقداماتی همچون مسدود کردن خطوط تلفنی و کارت های بانکی این افراد را انجام داده ایم.
دادستان کرمانشاه با تاکید بر حمایت از تامین امنیت شهروندان و اطفال در جامعه، تصریح کرد: اگر مزاحمت خیابانی هم صورت گرفته تاکنون برخورد سختی داشته ایم و این نوع برخوردها ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: از حدود پنج ماه پیش هم برای عاملین تیراندازی ها و قاچاقچیان اسلحه که حدود ۴۰۰ نفر هستند، ممنوعیت مرخصی و استفاده از نهادهای ارفاقی را اعمال کرده ایم و به آنها حتی یک روز را هم مرخصی نداده ایم.
کرمی با بیان اینکه در بحث جلب و دستگیری متهمان متواری اجرای احکام کیفری هم اقداماتی در دادسرا صورت گرفته، اعلام کرد: در این رابطه یک گروه ویژه ای از پلیس را با راه اندازی واحد جلب تشکیل داده ایم که در این رابطه متهمان متواری سریعتر شناسایی و دستگیر شوند.
وی در ادامه به معضل اراذل و اوباش در جامعه اشاره ای داشت و افزود: موضوع اراذل و اوباش مسئله ای است که در تمام جهان و به تبع در کشور ما هم وجود دارد، اما موضوع متفاوت در کشور ما این است که سرویس های بیگانه روی آنها کار می کنند و به آنها رویکردهای امنیتی می دهند تا دردسرهای بزرگ ایجاد کنند.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هم و غم دستگاه قضایی کنترل و پیگیری آنها است و بسیاری از آنها تحت رصد هفتگی و ماهیانه قرار دارند و اینگونه نیست که رها شده باشند. همچنین مقابله با عربده کشی و قدرت نمایی و رعب و وحشتی که اراذل و اوباش در جامعه ایجاد می کنند در دستور کار ما قرار دارد.
وی به وظیفه دستگاه قضایی در پیگیری اجرای موضوع اقتصاد مقاومتی در استان هم اشاره کرد و گفت: از آنجایی که امسال هم از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین معرفی شده، این مسئله را بیش از گذشته مورد توجه و تمرکز قرار داده ایم و بصورت یک هفته در میان جلساتی را برگزار می کنیم که در آن مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی استان را مورد بررسی قرار می دهیم و دستورات لازم برای رفع مشکلات به نهادهای مربوطه داده می شود.
کرمی در ادامه سخنانش به سخت گیری هایی که بانک ها اخیرا در بحث پرداخت وام ازدواج، اشتغال و ودیعه مسکن دارند اشاره کرد و گفت: از آنجایی که شکایاتی متعدد مردمی در این رابطه داریم، در روزهای گذشته نشستی را با بانک های استان داشتیم و از آنها خواسته شد که سخت گیری های خود را کنار بگذارند و در این رابطه هشدارهایی به آنها داده شد.
وی در ادامه به بسته شدن پرونده پرداخت طلب مالباختگان گلیم و گبه کرمانشاهان پس از شش سال اشاره داشت و افزود: این پرونده یکی از پرحاشیه ترین و بزرگترین پرونده های دستگاه قضایی استان بود که در سال 1395 با 13 هزار شاکی تشکیل شد و مالباختگان حدود 80 تحصن و تجمع برای دستیابی به حقوق خود داشتند. افراد زیادی برای مدیریت و به سرانجام رسیدن این پرونده زحمت کشیدند و کار بسیار طاقت فرسایی بود که سرانجام به نتیجه رسید.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص حادثه متروپل و وجود تخلفات احتمالی مانند آن در کرمانشاه هم گفت: حادثه متروپل، حادثه ای تلخ و اسفناک بود که هزینه های زیادی برای نظام و کشور بدنبال داشت. در این راستا اگر گزارشی از نهادهای ذیربط به ما واصل شود که سازه ای که ساخته شده فاقد استاندارد است، فرقی هم ندارد که مسکونی، تجاری، پزشکی و یا اداری باشد، ما جلوی بهره برداری از آن را خواهیم گرفت.
کرمی اضافه کرد: از طرفی تمام نهادهای ذیربط که نظارت بر ساخت سازها را برعهده دارند، مسئولیت دارند که روی استحکام آنها نظارت داشته باشند و اگر تخلفی صورت گرفت، بلافاصله به ما اعلام کنند.
وی در ادامه در خصوص وضعیت امنیت استان هم گفت: علیرغم اینکه جایگاه استان از نظر برقراری امنیت در کشور خوب است، اما متاسفانه حس امنیت در جامعه وجود ندارد که این مسئله ریشه و علل مختلفی دارد که یکی از آنها اشاعه برخی کلیپ ها در فضای مجازی است که حس ناامنی را بین مردم بوجود می آورد.