مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه، گفت: یکسان‌­سازی نرخ ارز و همچنین حذف یارانه­‌های پرداختی در مبدا به کالاها، در بلند مدت منجر به بهره‌­مندی بخش ضعیف‌­تر جامعه از یارانه‌­ها، افزایش درآمد‌های ارزی دولت، کنترل تورم، جلوگیری از قاچاق و رونق تولید می‌­گردد.
کد خبر: ۱۰۴۴۲۹۲
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۸ 12 May 2022

به گزارش خبرنگار تابناک کرمانشاه به نقل از ایرنا؛ دکتر «محمد بهمن» روز پنجشنبه در نشست فعالان بازار سرمایه استان کرمانشاه با موضوع جراحی بزرگ اقتصادی دولت و اصلاح نظام ارزی، افزود: توجه به تاریخچه ارز‌های ترجیحی و یارانه‌­های پرداختی به واردکنندگان یکی از ضرورت­های بحث در حوزه مربوط به ارز می‌­باشد.

وی توضیح داد: اولین بار در سال ۱۳۸۳، ارز­های چند نرخی حذف و ارز تک نرخی جایگزین شد که باوجود مناسب بودن این سیاست، همچنان سوبسید‌های ارزی به واردکنندگان مختلف پرداخت می­‌گردید.

استاد اقتصاد دانشگاه‌های کرمانشاه در ادامه گفت: این روند تا سال ۱۳۹۶ ادامه یافت و پس از آن به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت­ها دولت یازدهم و دوازدهم با ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی موجبات چند نرخی شدن مجدد ارز را شروع نمود و این موضوع باعث گردید از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ با رویکرد حمایت از بخش ضعیف­تر جامعه با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالا‌های اساسی، شامل استفاده از ارز ترجیحی گردند.

دکتر بهمن افزود: بنابراین با توجه به رانت ایجاد شده برای برخی از واردکنندگان کالا به دلیل واردات این­ کالاها، عملا عایدی برای بخش ضعیف جامعه حاصل نمی‌­شد. این رانت از طریق دریافت ارز ترجیحی و اختصاص آن به واردات سایر کالا‌ها و فروش آن­ها به قیمت ارز آزاد در بازار به بهانه تحریم و طولانی شدن فرآیند واردات صورت می‌­گرفت.

وی توضیح داد همچنین بخش قابل توجهی از ارز‌های تخصیص داده شده به بهانه‌­های مختلف به دولت برگردانده نشده و در حال چرخش در سیستم اقتصادی بخش رانتی می­‌باشد.

مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه، درادامه گفت: از طرف دیگر با توجه به افزایش قیمت­ها که موجب کاهش مصرف در میان بخش‌­های ضعیف جامعه در سال‌­های اخیر شده، واردات کالا‌های اساسی به کشور با افزایش همراه بوده که نشان از قاچاق بخش عمده‌­ای از این کالا‌ها و توزیع مجدد رانت و فساد گردیده است.

دکتر بهمن افزود: همچنین با اختصاص این ارز برای واردات کالا‌های اساسی و انحراف آن توسط بازرگانان برای واردات سایر کالاها، عملا چرخه تولید کشور نیز از این مساله تاثیر پذیرفته و از مدار تولید خارج و باعث بیکاری نیروهایشان می­‌گردد.

این استاد اقتصاد دانشگاه‌های کرمانشاه توضیح داد: بنابراین با توجه به این دلایل می‌­توان طرح مربوط به ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) را یک طرح شکست خورده نام برد که باعث تباهی بخش اعظمی از منابع ارزی کشور گردید و حذف آن بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

دکتر بهمن افزود: نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که با اجرای این طرح، برای نخستین بار در تاریخ کشورمان به طور کامل ارز با چند نرخ و پرداخت یارانه در مبدا به تجار و بازرگانان حذف می­‌گردد و بر اساس برنامه­‌ریزی‌­های صورت گرفته مقرر شده که این یارانه‌­ها مستقیما در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

وی گفت: همچنین با اجرای طرح مذکور هزینه‌­های این محصولات برای قاچاق بالا رفته و عملا از صرفه اقتصادی خارج می­شود و منابع ارزی کشور به صورت غیرمستقیم به مردم سایر کشور‌ها پرداخت نمی­گردد.

منبع: ايرنا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار